السامع والقارئ لعبارة (حماية المستهلك) يستشرف بعدا يجعل المواطن يرفع أنفه عالياً لأن هناك من سيحميه من جشع بعض التجار, لكنه يصاب بخيبة أمل عندما تضيع قضيته في دهاليز البيروقراطية الطويلة حتى تذبل النشوة بالنصر والإحساس بالانصاف عنده, ثم حينها يذكر المثل الشعبي القائل (يا مدور الفوائد راسمالك لا يضيع).
ولو أخذنا إحصائية للمشاكل التي حلتها تلكم الحماية فلن نجد فيها طرفا ضعيفا أخذ له حقه إلا نادراً, فكم من ظلم وقع على المواطنين من بعض بائعي السيارات الجديدة بالذات (أعني الوكلاء) ولا أقول كلهم, وهي مسألة فيها أموال وتعب نفسي يواجهه المواطن عندما يشتري سيارة جديدة تخيب آماله, ثم إذا تقدم المواطن بشكوى لم يجد إلا ان تتمطط اللحظات والأيام الى سنين حتى تستهلك السيارة وأخيراً يقال له: السيارة أصبحت مستهلكة وغير جديدة, كم قطعت من كيلو؟ نحن الان في الموديل الجديد!!
ولا أدري لماذا هذا الموقف المصافح الذي تنتهجه تلكم الإدارة, وما معنى حماية؟ ولمن الحماية؟ وهل المقصود بالحماية ان تكون تلكم الإدارة حامية للكبار من شكاوى الصغار؟ أم أنها تمسك العصا من النصف لكي تتبع أسلوب سددوا وقاربوا, مع ما تقع عليهم مظالم من وكلاء السيارات الجديدة بالذات؟ ولا أذكر في يوم من الأيام أن الإدارة قضت أو قررت بأن تعاد تلك السيارة التي انخدع بها المواطن الى الوكيل لسوء التصنيع أو للغش او لغيره من سبب اللهم (وأقولها للحق والتاريخ كما سمعتها من أحدهم) حالة حصلت في المنطقة الشرقية وكان المدير هناك رجلا بمعنى الكلمة, فأمر (طبعاً حسب النظام) بأن تعيد الشركة السيارة التي اشتكى منها المواطن وان تستبدل بغيرها. فقط هذه هي الحالة التي ذكرت, أما هنا في العاصمة فلا أذكر حالة غبن وقعت على المواطن وأنصفوه.
وسؤالي هنا هو إذا كانت تلك الإدارة لها صلاحيات ولها موظفون فلماذا لا تنصف المشتكين من المواطنين الذين يجمعون لعدة سنوات أموالهم ليشتروا سيارة من الوكيل فيجد الواحد منهم ان السيارة التي اراد ان يستريح من عنائها قد صارت عناء له؟!.
حالات كثيرة وقعت لكثيرين ممن تورطوا في شراء سيارات جديدة ثم لم يجدوا لهم نصيراً لدى تلك الإدارة, فهل هذا عدل منهم أو لهم؟!
بقي أن اسأل عن الجهة التي يذهب لها المواطن لتفصل بينه وبين وكلاء السيارات إذا كانت هذه الإدارة ليست هي الجهة المسؤولة!
فاكس 2372911 |
