* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
أكد معالي أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين أن إنجاز المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة، والذي تعتز الأمانة بإنجازه، يعتبر حدثاً مهماً يخدم خطط وبرامج التطوير الشاملة التي يتم التخطيط لها لتحديث المنطقة وفق معطيات المخطط الإقليمي. وقال في تصريح ل(الجزيرة): إن هذا المخطط الكبير والشامل يخدم المدينة المنورة حتى عام 1450ه بمشيئة الله، مشيراً إلى أنه رُوعي في تنفيذه جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك لدفع عجلة التنمية بالمنطقة، وهناك تحديث مستمر للبيانات والمعلومات، ومراجعة للمخطط وبرامج التنمية؛ للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة، وفي مقدمتها استراتيجية عمرانية للتنمية الإقليمية لمنطقة المدينة المنورة، ورفع استراتيجيات لتنمية المحافظات بالمنطقة، ودعم العملية التخطيطية والإنمائية بالمنطقة، وقد استغرق العمل بالمشروع قرابة العامين.
وقال: إن من أبرز ملامح هذا المخطط المستهدفة التحكم في معدلات النمو السكاني بها بحدود (1.25) مليون نسمة، وجذب الزيادة السكانية في ثلاث ضواحي حضرية (أبيار الماشي - المندسة - العوينة) بطاقة استيعابية تُقدَّر بحوالي (275) ألف نسمة، وكذلك ثلاث مدن تابعة (الصويدرة - القريش - المليليح) بطاقة استيعابية تُقدَّر بحوالي (220) ألف نسمة. كما أوصى المخطط بإنشاء محافظتين جديدتين، وهما محافظة وادي الفرع بجنوب المدينة المنورة ومحافظة العيض. وبالنسبة للتنمية الزراعية، فقد أوصى المخطط الإقليمي بتطوير هذا القطاع بإضافة (641) هكتاراً موزَّعة على المحافظات المختلفة، كما تبنَّى المخطط فكرة تحقيق الربط بين أجزاء المنطقة عن طريق إنشاء شبكة طرق، والارتقاء بمستوى الطرق الصحراوية، ومن المتوقع زيادة أطوال الطرق المرصوفة من 1607 كم طولي عام 1420هـ إلى حوالي 3532 كم في سنة الهدف، كما أولى المخطط اهتماماً خاصاً بحماية البيئة والحفاظ عليها كهدف استراتيجي، وأوصى بإنشاء عدد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية النادرة، كما أن المخطط أوصى بتحويل محافظة العلا ومحافظة المهد كمركزي تنمية إقليمية، واعتبار مدن (بدر وخيبر والحناكية والعيص والفرع) كقطب صناعي وكمراكز تنمية حضرية.
هذا، وقد ركَّز المخطط على ضرورة التنوع في مجال نشر التنمية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، والتركيز على التصنيع بصفته أحد آليات نشر التنمية، ودعا المخطط إلى ضرورة قيام مشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
كما أبدى المخطط اهتماماً بطرح أفكار جيدة لتنشيط السياحة الداخية، وضخ مبالغ مالية في استثمارات في هذا القطاع الواعد، كما تبنَّى دعماً جيداً بالتعليم والتعليم الخاص، وتم طرح موقعين لجامعتين أهلية ضمن إحدى الضواحي، ويتم إكمال إجراءات التأخير.
واعتبر الحصين إنجاز هذا المشروع جاء تلبية لقناعة ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية بأهمية وضع رؤية مستقبلية لمنطقة المدينة المنورة كواحدة من أهم مناطق المملكة؛ لما تتميز به من وجود الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية والبشرية، وقبل ذلك كله وجود المسجد النبوي الشريف ثاني أهم مسجد تُشدُّ له الرحال ومزار المسلمين في العالم في هذه المدينة، منوِّهاً باهتمامات القيادة بمشروعات المنطقة التي شهدت نقلة حضارية شاملة واكبت مراحل مشروع خادم الحرمين الشريفين لعمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والذي يُعتبر من أكبر المشروعات؛ حيث تم خلال تنفيذه إزالة أكثر من 3440 عقاراً نُزعت ملكيُّتها لصالح مشروع المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية، وبلغت تكاليف نزع الملكية أكثر من (18.576.780.587) ريال، ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وستة وسبعين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانين ريالاً.
ونوَّه الحصين بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لمشروعات التطوير بالنمطقة، وحرص سموه على تطوير آليات العمل الحكومي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام سموِّه المكثف بمشروع الحكومة الإلكترونية بالمدينة المنورة، والذي يعمل سموه من أجل بروزه، مؤكداً أن هذا المشروع التقني سوف يؤدي إلى ثورة حقيقية في الخدمة الحكومية للمواطن في المنطقة؛ حيث يستطيع المواطن من بيته ومكتبه ومتجره أن يحصل على الخدمة بكل يسر وسهولة. وقال: إن هذا المشروع سيرى النور قريباً؛ ليكون حدثاً حضارياً راقياً وإنجازا تنموياً كبيراً تُسجِّل من خلاله منطقة المدينة النمورة أسبقية جديدة.
| 
