** خطوة كبرى.. تلك التي خطتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. عندما أصدرت نظاماً جديداً.. وبدأت تطبيقه.. محققة بذلك.. منجزاً كبيراً.. يهم شريحة عريضة من المجتمع.. أو أولئك الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
** الناس.. كانت في سنوات ماضية.. تشتكي وتتظلم من النظام السابق.. وتشتكي من بعض فقراته (اللِّي تِذكِرْ سنة جَدِّي) كما يقولون.
** واليوم.. صدر نظام جيد.. هو محل رضاء الجميع.. والكل يثني عليه ويؤكد على شموليته.. وأنه جاء بالفعل.. في مستوى تطلع الجميع.
** وقد رافق صدور هذا النظام.. شرح مفصل من التأمينات الاجتماعية والمسؤولين فيها لبعض فقرات وبنود النظام.. كما تم تسليط الضوء على أهم البنود الجديدة فيه.. وأوسعت شرحاً وبحثاً.
** كما يُشكر للتأمينات الاجتماعية في السنوات الأخيرة.. انفتاحها على الإعلام ومد جسور قوية ومتصلة مع وسائل الإعلام.. وحرص المسؤولين في التأمينات الاجتماعية.. على أن يكون كل شيء واضحاً وظاهراً ومعلناً.. وأن يكون العامل.. أو المؤمَّن عليه.. على علم تام بكل شيء.
** لقد وفِّقت بالفعل.. التأمينات الاجتماعية.. في تقديم خدمة جديدة للمؤسسات والهيئات والشركات وللعاملين فيها.
** كما أسهمت في السعودة بشكل مباشر وغير مباشر.. وكان هذا النظام جيداً.. ومصدر أمان لكل من يعمل في القطاع الخاص.. بعد أن كان البعض وإلى سنوات قريبة.. يرفض العمل في شركة بعشرة آلاف ريال.. ويعمل في القطاع الحكومي بألفي ريال أو أقل.
** اليوم.. تساوت الأمور.. ولم يعد يهم الشباب السعودي أن يعمل هنا أو هناك في القطاع العام أو الخاص.. لأن التأمينات الاجتماعية.. تضمن له كل شيء.. بل إن بعض بنود نظامها.. يفوق نظام التقاعد.
** ومع صدور النظام.. كان هناك حوارات ونقاشات نافعة ومفيدة.. ولم تتحرج منها.. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. بل تفاعلت معها وأعطتها حقها من النقاش والمتابعة والإيضاح.. ولم تغفل شيئاً منها مهما كان.. حتى ذلك النقد القاسي.. أجابت عليه المؤسسة بكل وضوح.
** كما أشاد الصحفيون أجمع.. بتعاون المسؤولين في المؤسسة مع الصحافة والإعلام.. وفتح مكاتبهم وصدورهم لكل صحفي.. وعدم ترك أي نقطة معلقة أو مبهمة.. أو تحتمل هذا وذاك.
** ولكن .. قبل أيام.. ظهر تصريح لمسؤولين في التأمينات الاجتماعية.. حول الجمع بين التقاعد والتأمينات.. وقيل.. إنه لا يحق للموظف أن يأخذ معاشاً تقاعدياً من هنا وهناك.. بل يصفَّى للموظف الحكومي ما دفعه للتأمينات .. ويأخذ راتباً تقاعدياً.. وهذا بدون شك (عوّدنا للبربسة) فيه ظلم للموظف.. الذي دفع للتأمينات عدة سنوات.. ودفعت عنه الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها.. ثم يفاجأ.. أنه أعطي بعض ما دفع عنه.. وهي النسبة التي استقطعت من راتبه هو فقط.. أما المبلغ الذي دفعته المنشأة.. فقل عليه السلام.
** فالموظف الذي خضع للتأمينات.. من حقه أن يأخذ معاشاً تقاعدياً من التأمينات حسب خدمته.. بصرف النظر عن خدمته في الدولة.. وبصرف النظر عما يأخذه من مصلحة معاشات التقاعد.. وما الضرر في ذلك.. ما دام نظام التأمينات ينطبق عليه.. وهكذا نظام التقاعد؟
** فلو أن موظفاً عمل في الدولة (20) سنة.. وعمل في التأمينات (20) سنة.. سواء كانت مجتمعة أم متفرقة.. كأن يعمل في إحدى الشركات ليلاً.. أو في آخر الأسبوع.. أو مستشاراً كبيراً إلى جانب عمله الحكومي.. ألا يستحق معاشاً هنا وهناك.. ما دام يستلم راتباً هنا وهناك.. وما دام خاضعاً للنظامين ؟
** كيف ترفض التأمينات.. الجمع بين المعاشين.. بينما المفروض.. أن ترفض استلام الاستقطاع من أساسه.. ما دام العامل موظفاً حكومياً؟
** كيف نستلم (الفلوس) لسنوات ثم نقول بعد سنوات :(تعال خذ بعض ما دفعته وبس؟!!)
** هذه النقطة.. يبدو لي.. أن فيها ظلماً وإجحافاّ بحق الموظف أو العامل.. وما علاقة التأمينات بالتقاعد؟ وما المحظور في الجمع بينهما؟
** إن التأمينات الاجتماعية .. مهما قلنا.. هي شركة تأمين رابحة.. تتاجر وتتعامل مع العمال والموظفين كمصدر دخل وتأمين.. ولا يلزمها أن تذهب وتشمشم في مصلحة معاشات التقاعد عن فلان وعلان.. وهل يستلم أم لا يستلم.. وهل له دخل هناك أم ليس له دخل؟
** هي شركة تأمين.. وهذا إنسان أمَّن على نفسه.. ودفع لها.. واستحق معاشاً تقاعدياً.. فالواجب.. أن يستلمه حتى لو كان له دخول من خلال عشرين مصدراً.. سواء منها مصلحة معاشات التقاعد أم غيرها.
** إن على التأمينات الاجتماعية.. أن تعيد النظر في هذا القرار.. وأن تلغيه.. لأن المتضررين كُثر.. وليس من حقها أبداً.. أن تحرم (المؤمَّن عليه) من استحقاقه.. لمجرد أنه يأخذ راتباً تقاعدياً من معاشات التقاعد.
| 
