* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
في مواجهة الازمات التي يتعرض لها السوق المصري نتيجة للسلوك الاحتكاري اعدت الحكومة المصرية مشروع قانون يهدف لمنع الاحتكار حيث يستفيد مشروع القانون من 14 تشريعا صدر في بعض الدول المتقدمة والنامية.
وصف الخبراء القانون بانه سيعمل على ضبط السوق المصري ومنع الممارسة الاحتكارية وتحقيق كفاءة السوق وطالبوا بضرورة تفعيل جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، واشاروا الى ان القانون الغى عقوبة الحبس واكتفى بالعقوبات المادية التي تتمثل في مصادرة السلعة وتغريم المحتكر بحجم الاضرار التي احدثها في السوق المصري.. فماذا عن قانون المنافسة ومنع الاحتكار؟
أكد الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار يدرس على الساحة الدولية منذ 1995 وان 111 دولة سبقت مصر في تطبيق القانون وتم الاستعانة بـ(14 ) تشريعا من دول عربية ونامية ومتقدمة لخروج مشروع القانون الحالي بما يحقق ويتفق مع الاوضاع الداخلية فقد تم الاستعانة بالقوانين المطبقة في امريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا وبلجيكا لمعرفة مكونات القانون الذي يهدف الى منع الممارسات الاحتكارية كما تم عرض القانون على جهات مختلفة كالاونكتاد والمجالس القومية المتخصصة وامانة الحزب الوطني وخبراء متخصصين وادى تكليف الرئيس مبارك بسرعة اصدار تشريع لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الى سرعة وتيرة القانون وسيتم عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية.
يطبق على الشركات العالمية
ويضيف ان هذا القانون يختلف عن قانون حماية المستهلك والتي اقرت الامم المتحدة ثماني حقوق له كحق السلامة وان يحاط علما والاختيار والاستماع اليه واشباع احتياجاته الاساسية والتعليم والتثقيف والذوق والتعويض اما قانون المنافسة ومنع الاحتكار فقد تم الانتهاء من مشروع القانون بما يتناسب مع ظروف مصر.
ويشير وزير البحوث والتموين والتجارة الداخلية الى ان القانون يطبق على الشركات الخارجية وشركات متعددة الجنسيات أو عابرة القارات والتي تمارس سلوكا احتكاريا داخل السوق المصري وتوجد ثلاث صور للاحتكار داخل مشروع القانون اما ممارسات احتكارية من منشأة واحدة أو تحالفات بين اكثر من منشأة أو شركة أو الاندماجات والاستحواذ المشتركة ويبدأ جهاز مكافحة الاحتكار الذي يتم تشكيله وفق القانون في جمع البيانات عندما يتجاوز حصة الفرد أو الشركة 35% من حجم السوق ويضيف ان العقوبات تتمثل في تغريمه بحجم الضرر الذي اوقعه على السوق والمستهلكين وتصادر السلعة ويتم بيعها للمستهلكين وذلك في حالة قيام الشركة أو المؤسسة أو الفرد بسلوك احتكاري من شأنه الحد من حرية تدفق المنتجات داخل السوق أو حجب سلعة أو عرقلة نشاط اشخاص في السوق أو تقسيم الاسواق على اساس المواسم أو المناطق مشيرا الى ان الممارسات الاحتكارية آثارها خطيرة على السوق والاقتصاد القومي والمستهلكين والموزعين والمنافسين والمنتجين وكفاءة السوق.
سلوك احتكاري
يقول الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار يهدف الى التوازن في السوق وضبط الاسواق في ظل اقتصاديات السوق الحر والبعد عن الازمات التي تشهدها اسعار السلع والخدمات وما تمارسه المؤسسات من سلوك احتكاري يؤثر على جمهور المستهلكين. واوضح ان صدور القانون في الدورة الحالية لمجلس الشعب من شأنه القضاء على الارتفاع الجنوني للاسعار ويجب تعاون جهات الشعب المختلفة لضبط حركة السوق.
ويشير الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الى ان القانون يطرح مجموعة متعددة من التساؤلات خاصة انه ظل لاكثر من عشر سنوات ومقرر دخوله مجلس الشعب خلال الاسابيع القادمة فهناك النسبة المنظمة هل 30% ام 40% ام اكثر من ذلك والعقوبات والتجريم وجهاز حماية المنافسة هل ستكون مستقلة عن الحكومة ام تابعة ومدى استقلالية وقضية التلاعب في الاسعار ووضوح الرؤية في الفصل بين المباح وغير المباح والخطوات التي يجب اتباعها وما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية وقضايا الاندماج والشفافية والتعريف بالسوق كل هذه تساؤلات يجب ان تكون واضحة حتى يكون للقانون فاعلية.
يضيف مصطفى ذكي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان القانون يحمي السوق من الممارسات الاحتكارية والتي تظهر في السوق المصري من ارتفاع في السلع نتيجة لشرائها وحجبها ثم طرحها مثل سلعة الارز التي يشتريها التجار الصغار بمبلغ 600 جنيه ويتم حجبه حتى يرتفع السعر الى 1400 جنيه وهو نمط سائد بين صغار التجار كما ان هناك سلوكا متعارفا عليه بين التجار ان هناك من يسيطر على سلعة أو خدمة وباقي التجار يمشون وراءه واذا حاول تاجر الانفصال عنه يقوم بتخفيض السلعة لاخراجه من السوق والقضاء عليه. ويشير الى ان معظم السلع في السوق المصري يتحكم فيه افراد أو شركات وهذا القانون من شأنه خلق المنافسة والقضاء على اي ممارسة احتكارية فمنظومة السوق الحر تتطلب وجود مثل هذا القانون بشرط ان يعمل بكفاءة وليس مثل جهاز مكافحة الدعم والاغراق الذي بدأ بكفاءة ولكنه بدأ يبعد عن مساره.
وقال مصطفى ذكي ان القانون صدر في امريكا عام 1980 وصدر بعد 26 قرارا يؤكد على القانون فلا يجوز ان يكون هناك سوق حر بدون ممارسة حرة.
تغير عام
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان صورة العالم تغيرت وتبدلت الاوضاع الاقتصادية في عصر العولمة وتحولت الدول لاسواق كبرى مفتوحة الحواجز بينها واصبح اندماج المؤسسات وانشاء الكيانات الاقتصادية الكبرى الطريق لاختراق الاسواق والتأثير فيها بشرط الا يتحول الكيان الاقتصادي الى احتكار يؤدي الى المغالاة في الاسعار واستغلال المستهلك فالعالم تغير من اقتصاديات تدار بالحكومات الى اقتصاديات تدار بالاسواق وانهارت الحواجز وباتت المؤسسات الصغيرة مهمشة ولا تستطيع الاستمرار في مواجهة الكيانات الكبرى وتعتبر عملية الاندماج والتوسع احد الاساليب الناجحة في الادارة والتواجد في الاسواق ومعها يتسع حصة الشركة في السوق ويتحقق لها وفر ضريبي يعود عليها بالنفع.
| 
