في تصريح أدلى به مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أوضح سموه أن جميع المؤشرات تشير إلى أن مدينة الرياض تطل بإذن الله على آفاق استثمارية واسعة، وكشف سموه أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في العاصمة متاحة لرجال الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية، وبين سموه أن القطاع الخاص قد نجح في الاستفادة من السياسات العامة للدولة التي تعكسها الخطط الخمسية من خلال تزايد نسبة مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية.
وأنا اقرأ هذا التصريح لسمو أمير منطقة الرياض، تبادر إلى الذهن ذلك الاهتمام وتلك النجاحات المتلاحقة التي تحققها أمانة مدينة الرياض لتفعيل مختلف الجوانب الاستثمارية في العاصمة السعودية، حيث يأتي اهتمام أمانة مدينة الرياض بتفعيل تلك الجوانب الاستثمارية انطلاقاً من قناعة المسؤولين فيها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء مختلف الجوانب التنموية لأحياء العاصمة. كما تأتي قناعة المسؤولين بالأمانة وعلى رأسهم سمو أمينها الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بأهمية تفعيل استثمارات المدينة تفهماً وإدراكا من سموه للمتغيرات التي واجهها اقتصادنا الوطني خلال السنوات الماضية والتي ألقت بظلالها على مستوى بعض الخدمات المقدمة لسكان وضيوف العاصمة، وبسبب ذلك تحركت الأمانة من اجل توفير موارد مالية إضافية يمكن من خلالها الارتقاء بكافة الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة للمواطنين، وقد تميزت الأمانة في ذلك.
لقد جاء اهتمام المسئولين بالأمانة للارتقاء بالجوانب الاستثمارية في العاصمة من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة بالاستثمار وكذلك الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتميزة في هذا المجال، وقد بادرت تلك الوحدات الاستثمارية إلى تكثيف التعاون مع القطاع الخاص، مما ترتب على ذلك جودة وتميز في مختلف الخدمات البلدية المقدمة والملبية لاحتياجات ساكني كل حي من أحياء العاصمة.
وقد حرصت الأمانة في سبيل إنجاح هذا التوجه على تشجيع رجال القطاع الخاص للاستثمار في العديد من المواقع التي تملكها الأمانة بأسعار رمزية غير مبالغ فيها.
كما عملت الأمانة على تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين؛ مما سيعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل لتلك المواقع. كما أدى توجه الأمانة نحو تفعيل الجوانب الاستثمارية إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.
وأخيرا، فإن مبدأ التوسع الملحوظ في التعاون بين الأمانة والقطاع الخاص والذي يؤكد عليه سمو أمين مدينة الرياض في ظل التوجيهات المستمرة من قبل سمو الأمير سلمان، إنما هو توجه منشود تفرضه علينا المعطيات المرحلية للاقتصاد الوطني، ولذا فإننا نثني على هذا التوجه وندعو كافة الأمانات البلدية وأجهزة الدولة الأخرى إلى الأخذ به.
| 
