تشارك فيه المملكة ويعقد مارس المقبل
مؤتمر عربي يناقش إدارة مؤسسات المجتمع المدني بالقاهرة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أعلن في القاهرة عن الإعداد لعقد مؤتمر حول (الاتجاهات المعاصرة في إدارة مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي) خلال الفترة من 6 - 8 مارس المقبل.
وذكر بيان بثته المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر يستهدف مناقشة المفاهيم المعاصرة للإدارة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وأدوارها المستجدة والوقوف على واقع البنى التنظيمية والقانونية والإدارية لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الدول العربية وآفاق تطويرها، إضافة إلى التعرف على دور تلك المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول العربية، مع عرض تجارب وممارسات محلية ووطنية وعالمية لمؤسسات المجتمع المدني.
وقال البيان إن المؤتمر سيناقش عدة محاور على رأسها أساليب تفعيل الوعي المجتمعي بأهمية مؤسسات المجتمع المدني وأدوارها في الدولة الحديثة، والمشاركة الشعبية في إطار مفهوم الإدارة المجتمعية، واللامركزية المحلية وأدوارها التنموية وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش أيضاً إشكاليات تمويل مؤسسات المجتمع المدني وأنماط وأساليب تنمية الموارد الذاتية، وفرص الاستفادة من مؤسسات التمويل المحلية والعربية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني، وكيفية تحقيق استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وعلاقاتها التكاملية مع الحكومة المركزية والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد الطعامنة منسق عام المؤتمر أنه سيتم استعراض التجارب العربية للمنظمات غير الحكومية والمشكلات التي تواجهها وآفاق معالجتها والوقوف على التجارب الدولية لمؤسسات المجتمع المدني.. مشيراً إلى أنه سيشارك في المؤتمر القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة وأساتذة الجامعات المتخصصون والمهتمون واتحادات ونقابات العمال وجمعيات حماية المستهلك وصناديق الزكاة والهلال الأحمر ومؤسسات التمويل العربية والدولية وجميع المهتمين بقضايا مؤسسات المجتمع المدني في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسوريا والكويت والأردن وتونس والمغرب وغيرها من الدول العربية.
وقال الطعامنة انه سيعقب المؤتمر ورشة عمل تستمر يومين وتناقش متطلبات تطبيق الإدارة المجتمعية وآليات تفعيلها في الدول العربية.. منوها بأن اتساع حجم المجتمعات وزيادة الطلب على الخدمات المتنوعة بصورة تعكس استجابة سريعة وحقيقية لاحتياجات المواطنين وتمثيلهم ونقل وجهة نظرهم ومشاركتهم في رسم السياسات العامة التي تهم المجتمع والمواطنين، كل ذلك ساهم في بروز وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وكرديف وشريك أساسي للحكومة، من منطلق أن الاهتمام بالأمور العامة ليس حكراً على الحكومة حيث إن هناك عناصر أخرى تشمل المؤسسات المدنية في عدد من المجتمعات.
وأضاف أن المؤسسات التطوعية غير الهادفة للربح تشارك ليس فقط في الاهتمام بل وفي أخذ الدور في طرح الأمور العامة والمساهمة في أدوار تنموية جادة.. مؤكداً أن تعبير الإدارة المجتمعية (أو الحاكمية) يعني ضرورة الانتقال بفكرة الإدارة الحكومية من الحالة التقليدية إلى الحالة الأكثر تفاعلاً وتكاملاً بين الأركان والعناصر الرئيسة الثلاث وهي: الإدارة الحكومية للقطاع العام، وإدارة القطاع الخاص بفعالياته المختلفة، وإدارة مؤسسات المجتمع المدني الكثيرة في المجتمع.
واشار إلى انه بنظرة متفحصة إلى هذه المكونات الثلاثة في الوطن العربي يتضح انها تتسم بالتباعد فيما بينها وعدم التكامل من ناحية وفي ضعف الادارة على نطاق كل وحدة فيها بما يمكن ان يوصف بالسلبية النسبية سواء في ادارة ذلك الركن أو في التفاعل مع الأركان الأخرى من ناحية أخرى.
وشدد الطعامنة على ان الاتجاهات المعاصرة في ادارة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة حقيقية من قبل مؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن هذا التعبير غير شائع في كثير من الدول النامية لاسباب مختلفة تتعلق إما بالدور الهامشي لهذه المؤسسات وإما بعدم رسوخ تجربة وممارسة هذه الادارات في النسيج التنظيمي لتلك الدول، وفي جميع الأحوال فان مؤسسات المجتمع المدني متنوعة وكثيرة، ومن أهم تلك المؤسسات في الدول النامية وجود مؤسسات رجال الأعمال والمالكين، الجمعيات الصناعية والتجارية والمهنية، اتحادات العمال، الصحافة الحرة، الاذاعة والتلفزيون، جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات العون الاجتماعي (الزكاة، المساعدات الطبية، مؤسسات العناية بالمواطنين).