اكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته في مواجهة الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي 2003م مما اوجد مزيداً من الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين مع الاسواق السعودية. وبين التقرير نصف السنوي عن الفترة 1-1-2003م إلى 31-6-2003م الذي اصدرته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجزاء مهمة من مكامن القوة في الاقتصاد السعودي التي سوف تساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية وسلط التقرير الضوء على التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال النصف الاول من العام 2003م والعوامل المؤثرة فيه مثل استمرار تباطؤ معدلات نمو اقتصاد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة والعرض والطلب على النفط في الاسواق العالمية. وبين التقرير ان استمرار تباطؤ الاقتصاد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي واليابان وانخفاض معدلات النمو في بلدان جنوب شرق آسيا التي تعتبر من المستهلكين الرئيسيين للنفط المصدر من المملكة، كان من الممكن ان يؤدي إلى انخفاض حجم الطلب على النفط والصادرات النفطية إلى تلك البلدان وبالتالي على عائدات المملكة وايرادات الميزانية العامة التي تشكل عائدات النفط فيها نسبة قد تصل إلى اكثر من 80% وهذا ما لم يحدث، فالميزان التجاري بين المملكة والولايات المتحدة مثلا قد حقق فائضاً قياسياً ، عندما وصل إلى 7.5 ملايين دولار أمريكي (حوالي 28 مليار ريال).
واشار التقرير إلى ان من اهم الاسباب التي ادت إلى عدم تأثر اقتصاد المملكة بالعوامل التي تم ذكرها، كانت التطورات غير المواتية في العراق، وفي فنزويلا ونيجيريا، فبفعل تللك التطورات حدث نقص في الامدادات النفطية، الامر الذي ادى إلى ارتفاع اسعار النفط من ناحية وزيادة الدول الاخرى المنتجة للنفط لحصص انتاجها من ناحية اخرى، وذلك تلبية لطلب السوق العالمية الذي وصل مستواه في الربع الاول من العام إلى 79.69 مليون برميل يوميا ولهذا فإن انتاج المملكة من النفط زاد بدلا من ان ينخفض حتى وصل في شهر ابريل الماضي إلى معدلات عالية 9.6ملايين برميل في اليوم، أي اعلى من مستواه في شهر يناير بنسبة 12% تقريبا.
كما تناول التقرير احتياطات النقد الاجنبي وان احتياط مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الاجنبي القابل للتحويل إلى ذهب قد نما من 72457 مليون ريال في يناير الماضي إلى 80558 مليون ريال تقريبا في شهر يونيو، ويلاحظ ان ذروة احتياط المملكة من النقد الاجنبي القابل للتحويل إلى ذهب قد تحقق في شهري مايو ويونيو، عندما وصل الؤشر إلى 80404 و 80558 مليون ريال على التوالي.
وبين التقرير ان بيانات سوق الاسهم المالية في المملكة خلال النصف الاول من العام 2003م تشير إلى التحسن الكبير الذي طرأ على مؤشرات هذه السوق، فقد نما المؤشر العام لاسعار الاسهم خلال النصف الاول من العام من 2.643.97نقطة في شهر يناير إلى 3.612.89 نقطة في شهر يونيو أي بنسبة 37% تقريبا، كما شهدت بقية مؤشرات سوق الاسهم مثل الصفقات، القيمة السوقية للاسهم، قيمة الاسهم المتداولة وعدد الاسهم المتداولة ، تحسناً مماثلاً وان كان بنسب متفاوتة، حيث يلاحظ ان انتهاء الاعمال العسكرية في العراق قد ساهمت في تحسن مؤشرات السوق بعد ان تأثرت بشكل ملحوظ في شهر فبراير بزيادة التوتر في المنطقة، ومن المرجح مع عودة الهدوء وانخفاض اسعار الفائدة على الريال والعملات العالمية الرئيسية ، مثل الدولار واليورو، ان تشهد سوق الاسهم في المملكة مزيداً من التطورات الايجابية، خصوصا في ظل المخاوف التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون في الخارج.
وفي مجال النشاط المصرفي بين التقرير إلى ان القطاع شهد نمو مطلوبات وموجودات المصارف من 507987 مليون ريال شهر يناير إلى 523973 مليون ريال في شهر يونيو، أي بنسبة 3.9% تقريبا ورأس المال بنسبة 11.3% تقريبا، اما المطلوبات الاجنبية فقد تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض خلال النصف الاول من العام 2003م ، ففي الوقت الذي سجل فيه هذا المؤشر في شهر فبراير أعلى مستوى له عندما وصل إلى 43205 مليون ريال، انخفض في شهر يونيو إلى ادنى مستوى له فبلغ 36580 مليون ريال، وفيما يخص الموجودات فإن الفضل في النمو الذي حققته يعود إلى نمو المطلوبات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 19% تقريباً، أما بقية بنود الموجودات فقد شهد نموها تذبذباً ملحوظاً .
| 
