إصدار قانون جلاس - ستيجال لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

أوشكت المشكلات المتعلقة بالذهب والعملة على أن تلقي بالاقتصاد الأمريكي، الذي أوهنه الكساد، في دوامة مالية أخرى. ومع استمرار الكساد بدأ العديد من الناس يقومون بتخزين الذهب
والأموال مما تسبب في حدوث نقص حاد. علاوة على أن الحكومات الأجنبية كانت تسحب دعمها لمعيار الذهب: وبنهاية عام 1931، سحبت الحكومة البريطانية دعمها بالكامل من
المعيار. وبعد استعراض الموقف مع وزير المالية أوجدين ميلز، أعلن الرئيس هربرت هوفر
أن (وضع الذهب) حرج للغاية وأعرب عن قلقه من أن الولايات المتحدة ستواجه (خطراً
محدقاً بكونها غير قادرة على التعامل مع الانسحابات الأجنبية والتي وصلت إلى 100
مليون دولار في الأسبوع الواحد. وفي محاولة لتهدئة الوضع، طلب هوفر المساعدة من
النائب كارتر جلاس وبعض المشرعين الرئيسيين الآخرين أيضاً الذين نجحوا في التوصل
إلى قانون جلاس- ستيجال. ووافق الكونغرس على القانون في مثل هذا اليوم من عام 1932
وقد وسّع هذا القانون من سلطات مجلس الاحتياط الفيدرالي مما ساعد في إصدار اعتمادات
طويلة الأجل ومكّن المجلس أيضاً من (الإفراج) عن بعض من الذهب الحكومي للشركات
والأعمال استجابة لتدفق الانسحابات الأجنبية.