رسالة للقائمين على التعليم في بلادنا

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد حمد المالك الموقر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر بالعدد (11468) من صحيفتكم الغراء الصادرة في 1-1-1425هـ في زاوية عزيزتي الجزيرة بعنوان (متى يكون هناك جهة معينة تتولى نقل المعلمات) بقلم الأخ الفاضل محمد بن راكد العنزي المحرر بمكتب الجريدة بطريف، وقد جاء فيما كتب أن موسم الدراسة في كل عام يتحول إلى مسرح مفتوح لوقوع العديد من الحوادث التي تذهب ضحيتها العديد من المعلمات اللاتي يسافرن المسافات الطويلة كل يوم، وقد تطرق الأخ محمد إلى وسيلة النقل والدور الكبير في وقوع بعض الحوادث، كذلك الطبيعة الاجتماعية لأفراد هذا المجتمع المحافظ وصعوبة إرسال الزوجة أو الأخت أو البنت إلى عمل بعيد، ونحن نشاطر الأخ محمد إلى ما ذهب إليه في مقاله، ونطالب المسؤولين في حلول جذرية لهذه المشكلة التي أصبحت معضلة في مسيرة التعليم، وهذه رسالة مفتوحة لمعالي وزير التربية والتعليم ونائبه لتعليم البنات.
* معالي الوزير تحية طيبة واحتراما يملؤه التقدير والثناء على ما تقوم به الوزارة الموقرة، والتحية والتقدير موصولان لنائبكم للشؤون تعليم البنات الموقر، اسمحوا لي توجيه هذه الرسالة المفتوحة عن طريق المنبر الإعلامي صحيفة الجزيرة المحترمة وقد اخترنا هذه الوسيلة الإعلامية المرموقة بعيدا عن البروتوكولات التي تنتهجها سكرتارية مكاتبكم المعمورة بالمراجعين والمواطنين.
فيا معالي الوزير ويا معالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنات اسمحوا لي بهذه الكلمات التي تهم كل أسرة لديها معلمة تتعرض كل يوم من يومها التعليمي إلى مخاطر وحوادث مفجعة تطالعنا بها صحفنا اليومية فلا عين ترى ولا أذن تسمع من قبل وزارتكم الموقرة بإدارتها ولجانها وكأن الأمر لا يعني لمسؤولياتكم شيئا يذكر، فكم معلمة أصبحت شيئا منسيا في نهج قراراتكم التي لم تولي اهتماما يليق بهذه الشريحة المهمة في حياتنا أليس المعلمات أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا؟! أليسوا أمانة في أعناقكم؟! ماذا قدمتم لهن من حلول لمسيرتهن العملية في وظائفهن التعليمية وقضيتهن النفسية ومخاوفهن الأسرية؟!. فلقد استبشرنا خيرا بقرار الدمج لتلبس الوزارة ثوبا جديدا ومسمى جديدا ولكنها لا زالت في نهجها الإداري الذي كان ينبغي أن يتوافق مع التغييرات الجديدة فكل شي يتطور ولكن معضلة نقل المعلمات وتأخيرهن وتعيينهن بعيدا عن مكان إقامتهن قضية ليس لها حل جذري لدى الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والتي كنا نأمل منها كل خير وتقدم فإذ بها لم تكلف نفسها دراسة هذه القضية ووضع حلول مناسبة تنهي سنوات المخاطر على طرق طويلة أو تنهي شتات العائلة عن بعضهم البعض فكم من معلمة كانت مع أهلها وأبنائها قد قضت نحبها على تلك الطرق بسبب إهمال أصحاب النقل العشوائي وعدم الاهتمام بوسيلة النقل، وكم من معلمة تنتظر عطف الوزارة في النظر بوضعها تقديرا لخصوصيتها فقد أوصى ديننا الحنيف بالنساء خيراً.
معالي الوزير.. إن حل هذه المعضلة لديكم مع المسؤولين الذين يملكون الوعي الإداري في صنع القرار وتوظيفه لينعكس القرار السليم على شرائح المجتمع بجميع طبقاته الاجتماعية فالكل يتأثر ويؤثر في سلوكيات المجتمع المدني الناجح، وهناك أسئلة لدى الجميع فهل من مجيب يا من تحملون شعار التعليم بأنه أمانة ومسيرة ورقي وتقدم.
فأي مسيرة ستتحقق طالما ليس هناك أمن وظيفي لدى المعلمة على الطرق الطويلة في وسيلة نقل تنقصها الوسائل الآمنة؟ وأي مسيرة تعليمية ستتحقق طالما أن المعلمة تصل للمدرسة مرهقة ومتعبة من عناء السفر ومشواره الطويل فكيف ستقوم برسالتها التعليمية كما خططت لها الوزارة؟!.
معالي الوزير.. سأضع أمام أنظاركم التساؤلات التي تدور في أذهان المعلمات والمجتمع بأسره:
1- لماذا لا تهتم الوزارة بوسيلة النقل ومراقبتها ووضع مناقصات للمؤسسات الوطنية لنقل المعلمات من وإلى منازلهن تحت إشرافها وتساهم المعلمة في هذا المشروع للراغبات في النقل.
2- لماذا لم تقم الوزارة بزيادة البدلات للمعلمات اللاتي يتم تعيينهن في مناطق نائية لرفع معنوياتهم ومساعدتهم على الإقامة هناك.
3- لماذا لم تقم الوزارة بالتعاقد مع مؤسسات وطنية لإنشاء وحدات سكنية للمعلمات تتوفر فيها وسائل الأمن، والرعاية الطبية، وأماكن الترفيه والتسوق للحاجات الضرورية ويستقطع مبلغ رمزي من المعلمات للمساهمة مع الوزارة في هذا المشروع.
4- لماذا لا تقوم إدارات التربية والتعليم في جميع المحافظات بإعطاء صلاحية واضحة لمديرة المدرسة بعمل جدول حصص للمعلمات اللاتي يقطعن المسافات الشاقة وإعفائهن من الحصص الأولى وذلك دون المساس بالمسيرة التعليمية للطالبات.
5- لماذا لا يتم تطوير نظام الإعارة بالتعاون مع المدارس الأهلية للمعلمة التي تجد فرصة عمل لدى تلك المدارس للنقل إليها في أي منطقة تكون مع احتساب سنوات الخدمة لها.
6- لماذا لا ينظر في الحد من سنوات الخدمة وتقليص سنوات التقاعد المبكر؟.
وفي النهاية.. أحببت أن يصل إليكم يا معالي الوزير اننا نتساءل عن تأخر طوق النجاة لمجتمع يبحث عن مربية فاضلة لأسرة غابت عنها أهم ركيزة ألا وهي الأم (المعلمة)، ونفيد معاليكم أن ما يسمى ب(لم) الشمل المزعوم فقد ثبت فشله للكثير فهذا النظام يخص الأزواج المعلمين الذين يشملهم نظام (لم) الشمل وليس الأزواج الموظفين ثانيا عندما يذهب الموظف الذي استطاع بجهوده نقل خدماته برفقة زوجته لمنطقة نائية فإنه حكم على نفسه بمحدودية فرص الترقية والتطوير في مجال عمله، ونحن نأمل في حسن إدارتكم لمراجعة ما صدر عن الوزارة من تعليمات وتعاميم بحق المعلمة والتي ساهمت في تفاقم المشاكل الأسرية فالاهتمام بالمعلمة يعني الاهتمام بالمجتمع، نتمنى فتح قنوات أخرى لمساعدة المعلمات على تحقيق غايتهن وراحتهن النفسية بقربهن لأبنائهن ومكان إقامتهن لتتحقق الغاية المنشودة من المسيرة التعليمية وتستقر الأسر بعد الشتات وينتهي الخوف من مخاطر الطريق.