يتعين الانتظار عدة شهور لحين صدور الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية التي بدأت مشاورات سرية بين قضاتها بعد ثلاثة أيام من المرافعات التي رافقها نشاطان إعلامي وسياسي واسعا النطاق على الصعيدين العربي - الفلسطيني والإسرائيلي. وخلال الشهور المقبلة يمكن ملاحظة أن هناك جهات تحاول التأثير على ما ستقوله المحكمة، وهذا أمر ظهر حتى قبل انتهاء المرافعات، حيث طلبت واشنطن من المحكمة عدم إصدار أي رأي حول الجدار الذي تبنيه إسرائيل؛ مساندة لموقف الدولة الصهيونية. كما أنه وخلال هذه الأشهر يكون العمل في الجدار الإسرائيلي قطع شوطاً بعيداً، إذ ستحاول إسرائيل تكريس أمر واقع، وهي سياسة تتبعها منذ زمن طويل. التدخل الأمريكي في شؤون المحكمة بعدم إصدار رأي يعني قوة الحجة الفلسطينية، والعربية والدولية تجاه هذا الجدار العنصري وعدم شرعيته؛ ولهذا تتدخل الولايات المتحدة للحؤول دون صدور هذا الرأي، كما أن إسرائيل قاطعت جلسات المحكمة بذات القناعة. كل المعطيات والمرافعات تدين إسرائيل لبنائها الجدار، وسيكون رأي المحكمة الدولية هو الإطار القانوني الذي سيقول صراحة بعدم شرعية الجدار، هذا إذا لم تفلح التدخلات في تغيير هذه القناعة لدى قضاة المحكمة العليا. ورغم أن الرأي القانوني بعدم شرعية الجدار لن يؤثر على بناء الجدار، فعمليات البناء ستستمر حتى بعد صدور القرار، إلا أنه سيشكل مرجعية تستعين بها الدول المترددة في اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد إسرائيل إذا أمكن التوصل لمرحلة يمكن فيها فرض عقوبات على الكيان الصهيوني؛ حيث يشكل رأي المحكمة مسوغاً قانونياً لرفض مختلف الدول لهذا الجدار ولكافة ممارسات الاحتلال التي تتسق معه في الخطورة، كما يكشف مثل هذا الرأي الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.