أقر مجلس الشورى الاثنين الماضي ان تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإعادة النظر في بعض بنود ميزانياتها وتوزيعها مايتناسب مع المستهدف في الخطة ويحقق التوازن بين النشاطات حسب الاهمية.
ويأتي هذا القرار تأكيداً لقرار المجلس برقم 32-25 وتاريخ 20- 7-1421هـ كما اقر كذلك قيام الرئاسة بإعادة النظر في الشروط والمواصفات الخاصة بعقود التشغيل والصيانة في المنشآت التابعة لها.
جاء ذلك في ختام مداولات مجلس الشورى حول التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1421- 1422هـ بعد الاستماع الى رد لجنة الشؤون الثقافية والتعليمية بالمجلس على ملحوظات الاعضاء واستفساراتهم المطروحة حول التقرير وبعد الاستماع الى بيان من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب تلاه يوم الاثنين الماضي امام المجلس واجاب عن اسئلة الاعضاء واستفساراتهم ونف فيها مايقال بأن 80% من ميزانية الرئاسة تصرف على صيانة الاندية مؤكدا في الوقت ان وزارة المالية حفظت مانسبته 25% من الميزانية للرئاسة.
ووصف عدد من الاعضاء ان قراري المجلس هما ابرز ما ارتكز عليه تقرير اللجنة والاستفسارات التي وجهت للامير سلطان بن فهد واشاروا إلى ان عدداً من النقاط والمحاور سينظر لها المجلس حول الرئاسة في تقارير قادمة ومنها مايتعلق بموضوع تخصيص الاندية المطروح على طاولة المجلس الاقتصادي الاعلى قبل مجيئه الى المجلس.
وانتقل بعد ذلك المجلس لمناقشة تقريرين سنويين لجمعية الهلال الاحمر السعودي وتقريرها الاحصائي فقد استمع في بداية المناقشات الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة الدكتور محسن آل تميم حول الموضوع المطروح.
بعد ذلك ايتح للاعضاء عرض مداخلاتهم التي اكدت ضرورة ان تحظى الجمعية بحظها من ميزانية الدولة للقيام بخدمة طبية اسعافية متطورة وسريعة بكفاءة عالية والاهتمام لمواسم الحج والعمرة والترويج لاهمية التبرع للجمعية بما يلزمها لخدمة اغراضها الانسانية.
واشار الاعضاء الى اهمية دعم الجمعية لرفع مستوى الاستجابة في مباشرة الحالات المطلوب نقلها للمستشفيات وكذلك دعم قيام الاسعاف الطائر لما تتطلبه الطبيعة الجغرافيا للمملكة وكثرة الكوارث الجماعية على الطرق الرئيسية بين المدن.
كما تناولت الاستفسارات والمداخلات ضروة ايجاد خرائط خاصة بالهلال الاحمر حيث لايوجد لديها خرائط خاصة وانما تعتمد على ماتنتجه الامانات والبلديات وبعض المؤسسات المتخصصة.
ورأى احد الاعضاء ضرورة تعزيز مهمات الجمعية وامكاناتها في مجال الاغاثة الوطنية والاقليمية والدولية في زمني الحرب والسلم اضافة الى دعم الجهود الذاتية لدى المواطنين والمقيمين وتدريبهم لاكتساب المهارات في مجال الخدمة الاسعافية الطارئة.
وتساءل الاعضاء عن جهود الجمعية في زيادة اعداد سيارات السعاف باعتبارها وسيلة الانتقال الى موقع المريض او الحادث ومسلتزماتها للمواطن اينما كان.
واتضح من خلال المداولات عدم الرضا من اعضاء المجلس حول الجمعية وادائها مما ينبئ بفصل النقاش والتداول حول هذا الموضوع وذلك بعد ان رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة تأجيل الموضوع لحين إعداد ردها على الملحوظات المطروحة وإعادة النظر في توصياتها وذلك في جلسة قادمة بإذن الله.
وكان المجلس قد اقر بعد المداولات برتوكول المقر والحصانات والامتيازات بين حكومة المملكة والامانة لمنتدى الطاقة الدولي وذلك بعد الاستماع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور محمد الحلوة مشيرا الى ان المقر يقع في الرياض التي استضافت منتدى الطاقة الاخير.
اما في جلسة الاحد في دراسة مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدرارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس.
ويتكون المشروع من اربع وستين مادة بدء بالفصل الاول الذي يتكون من تسع وثلاثين مادة شاملة للاحكام العامة وقد ناقش المجلس المواد الاولى حتى المادة الحادية والعشرين منه.
واشار معالي الامين العام الى ان المجلس سوف يستكمل دراسة ماتبقى من مواد مشروع النظام في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وهو يسعى الى توفير الحماية الكاملة داخل المملكة لبراءات الختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم او النماذج الصناعية.
كما يسعى الى تنمية وحماية الفكر الابداعي العلمي والتقني الذي يترجم من شكل سلعة او خدمة او حل مشكلة معينة في مجال التقنية وكذلك تنمية حركة البحث والتطوير الفردي او المؤسسي التطبيقي المنتهي بالتصنيع الذي يمثل اهم المرتكزات لتنمية الصناعة المحلية كما ان هذا المشروع يمثل الحلقة الاخيرة في متطلبات الملكية الفكرية بعد صدور حقوق المؤلف مؤخراً من مجلس الشورى.
هذا وسوف يستكمل المجلس دراسة هذا الموضوع إضافة إلى موضوعات أخرى كما هو موضح في جدول الأعمال في الجلستين القادمتين.
| 
