* الرياض - بندر الحربي:
أكد رئيس مجلس الحكم العراقي لشهر فبراير الجاري الدكتور محسن عبدالحميد بأن الانتخابات العامة والشاملة هي الحل الأمثل لقيادة العراق إلى الديمقراطية والحياة الحرة والاستقرار. وقال د. عبدالحميد في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس عقده بقصر المؤتمرات بالرياض بأن هذا الطرح يحظى باقتناع جميع الأطراف.. مضيفاً أن الاختلاف في وجهات النظر وارد ومشروع. وأوضح الدكتور محسن بأن الاختلاف وارد في مدة الأشهر القادمة هل هي كافية لإجراء الانتخبات أم لا.. وعلى ذلك قال عبدالحميد ان وفداً من الأمم المتحدة الذي زار العراق مؤخراً وتقصى الحقائق أكد أن هذه الأشهر القليلة غير كافية لإجراء انتخابات شاملة.
وعن مطالبة المرجع الديني السيستاني بضمانات من الأمم المتحدة بأن تُجرى الانتخابات قبل نهاية 2004م قال د. محسن عبد الحميد: بما ان الانتخابات لن تُجرى قبل 30 حزيران فمن حق سماحة السيد السيستاني ان يطالب بألا تتجاوز هذه الانتخابات نهاية هذا العام. وفي رد على سؤال حول مستقبل السُنة في النظام السياسي المقبل قال د. عبدالحميد: نحن شعب واحد في العراق ونحاول جميعاً ان نتعاون سنة وشيعة وتركمان وأكراد وحتى غير المسلمين كي نبني بلدنا وهذه الموضوعات قد بولغ فيها وأعطيت أكبر من حجمها.. مضيفا: نحن في الحزب الاسلامي العراقي دائماً نقول نحب ان يقال نسبة المسلمين في العراق 95% ومع ذلك فلكل جانب ان يدعي انه الأكثر ويقول بأنني هُمشت ولكن صناديق الاقتراع هي التي تبين الحقيقة وبعد ذلك لا إشكال بأن يلي الحكم الذي يرتضي به الشعب العراقي.. وحينئذ يكون الحوار سياسياً وليس مذهبياً ونحن لا نقبل ان تكون هناك طائفية في العراق وان يكون الحوار على أساس مذهبي وإنما على أساس الاتجاه السياسي المعروف في اتجاهات العالم. وعن المحادثات مع القيادة في المملكة حول مساعدتها للعراق بخصوص شطب الديون السعودية على العراق و بالتزام المملكة بمؤتمر مدريد بتقديم مليار دولار قال: لم نبحث شطب الديون مع المملكة وإنما مباحثاتنا تركزت على تأكيد العلاقات الأخوية بين البلدين ولقد أكد لنا الجانب السعودي استعداده للوقوف بجانب العراق سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأمنياً وإعمارياً وفي جميع المجالات التي تتطلب المساعدة.. بما فيها إعمار العراق، معرباً عن شكره للمواقف المشرفة في اجتماع الدول المانحة في مدريد. وعن قضية أمن الحدود بين المملكة والعراق قال الدكتور محسن عبد الحميد: ان المملكة أكدت انها تراقب الحدود بكل ما تستطيع من تقنيات ولاتسمح أو ترضى عن أي تسلل قد يؤدي إلى اضطراب الأمن في العراق.
وأضاف: ان السيطرة على الحدود الطويلة تقع مسؤوليتها على الجانبين فنحن نضع المسؤولية علينا أيضا وعلى قوة الاحتلال في المحافظة على أمن الحدود. وأعرب الدكتور عبد الحميد شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني والمسؤولين بالمملكة على الدعوة الكريمة التي وجهت له ولأعضاء المجلس لزيارة المملكة العربية السعودية لتوثيق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق. معلقاً بأن ذلك ليس بجديد على علاقات السعودية والعراق وان العلاقات الثنائية طيبة وأخوية عالية تختلف كلياً عما شابها من بعض التعكير خلال حكم النظام السابق.
وفيما يخص العلاقات الكويتية العراقية قال رئيس مجلس الحكم: انها علاقات طيبة ونحن حريصون على بنائها في المستقبل.. ونريد ان نمسح الظلم والعدوان الذي لحق بدولة الكويت الشقيقة على يد نظام الطغيان السابق.
وعن موضوع الدستور العراقي وهل سيكون مستمداً من الشريعة الاسلامية قال: في قانون الإدارة المحلية الحالي قمنا بتثبيت عبارة ان الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والشريعة الاسلامية مصدر تشريع ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لشعب العراق مع حفظ حقوق الطوائف غير المسلمة.
وفي إجابته عن سؤال عمن سيتولى السلطة في العراق بعد 30 حزيران أوضح الدكتور عبد الحميد انه بعد تأجيل الانتخابات بعد 30 حزيران وبموجب الاتفاق مع سلطة الاحتلال يقضي بأن مجلس الحكم ينتهي فلا بد من البحث عن آلية تسلم السيادة إلى حكومة عراقية ممثلة للشعب كما ورد في قرار مجلس الأمن 1511 ونحن الآن بصدد تحديد هذا البديل الذي يرضي الجميع.
من جهة أخرى نفى ر ئيس مجلس الحكم ما تردد عن اعتبار يوم سقوط النظام السابق عيداً وطنياً قائلاً: لا يمكن لأمة من الأمم ان تحتفل في يوم صنعه لها غيرها. وفيما يخص تطبيق نظام الفدرالية في العراق علق قائلاً: ان الفدرالية لم يفهمها كثير من الناس خارج العراق وهذا ما أدى إلى تضخيمها وعرضها كأنها انفصال الأكراد عن العراق.. وهي في الأصل فدرالية جغرافية على مناطق الحكم الذاتي السابق.
وقد وافقت عليها المؤتمرات التي عقدت في الناصرية وصلاح الدين ولندن.. وجميع الأحزاب الكردية المشتركة في مجلس الحكم يعترفون بالسيادة المركزية لدولة العراق. وهي لا تؤدي إلى الانفصال بل تقوي وحدة العراق لأن عدم حل المسأل الكردية سوف يعيد العراق إلى نقطة الصراع. وعن الهجمات التي تتعرض لها الشرطة العراقية قال رئيس مجلس الحكم ان هذه الأعمال مستنكرة وانها تأتي من قبل أشخاص يريدون إيقاف عجلة العراق نحو السيادة أما الهجمات على القوات المحتلة فهذه الإشكالية يحلها الاستقلال الكامل وانتقال ملف الأمن إلى اليد العراقية.. واصفاً المقاومة بأنها تفتقر إلى القيادة الموحدة وانها مجموعات مبعثرة وجاءت كنتيجة لتسلسل مجموعة من الحوادث وسوف تنتهي بعد تحقق السيادة. وعن بعض الوساطات التي يحاول البعض بذلها لتحقيق تقارب بين السنة والشيعة علق قائلاً: نحن الشعب العراقي لا نحتاج لوسيط يدخل بيننا فنحن بكل أطيافنا نتفاهم بيننا فنحن أمة واحدة عشنا على أرض العراق مئات السنين يربطنا الاسلام والإيمان والمصالح وتربطنا العلاقات العشائرية. وفي تعليقه على ما يطلق عليه منطقة المثلث السني الذي تنطلق منه المقاومة العراقية قال رئيس مجلس الحكم العراقي: ان تسمية تلك المنطقة بهذا الاسم ليس دقيقاً فهناك عمليات تنطلق من الجنوب ومن مناطق أخرى.
ونفى الدكتور عبد الحميد من جهة أخرى ما نسب إليه في جريدة القبس الكويتية نقلاً عن موقع إيلاف الذي زعم ان عبد الحميد قال ان السنة في العراق هم الأغلبية ولديهم من القوة ما يمكنهم من فرض آرائهم.
|