من يتباطأ عن تسديد مخالفة عدم ربط حزام الأمان وهو يقود سيارته، أو لم يسدد بعض رسوم المصالح الحكومية كتجديد رخصة القيادة أو رخصة سير السيارة ونحوها، ويتوجه لدائرة حكومية كدائرة الأحوال المدنية أو الجوازات أو المرور، فإنه لن يتمكن من إنهاء إجراءاته نظرا لأنه في قائمة المدينين، ممن يلزمهم تسديد ما عليهم أولا حتى لو كان الأمر يتعلق بربط الحزام.
وحينما تكون دائنا لشخص آخر لك عليه حق معلوم ومدون بمستندات موثقة ورسمية ومصرفية، والمدين لم ينكر حقك ولكنه يماطل في السداد، فإنه يستطيع أن يتوجه للأحوال المدنية والمرور والجوازات والاتصالات والبنوك وكتابات العدل وغيرها وينهي إجراءاته دون مساءلة، لماذا؟ لأنه ليس لدينا نظام أو قانون ينظم مثل هذه المسائل الحقوقية الشرعية، التي تتكاثر بسبب غياب الرادع القانوني الشرعي الضامن للحق الخاص على الغير، وبغيابه تضيع حقوق وتتعطل مصالح كثيرة تجر مفاسد أو مشكلات، وتتكدس بسببها المخاصمات في المحاكم والدوائر الشرعية والمدنية والعسكرية، ولا أظن أن الشرع الحكيم بشموليته وصلاحيته للأزمنة المتعاقبة بعاجز عن استنباط أحكام ونظم مستمدة من نور الإسلام وحكمه القويمة تتخذ قواعد يُسار عليها ويُعمل بها بين المؤسسات والدوائر ذات العلاقة.
| 
