محاولة الحكومة البريطانية إسكات الجاسوس السابق

في مثل هذا اليوم من عام 2000 قامت الحكومة البريطانية برفع دعوى قضائية ضد الجاسوس البريطاني السابق ديفيد شايلر لإخلاله بالسرية فيما يخص ملفات الخدمة.
وقد أصدرت وزارة الخزانة أمراً قضائياً تتهم فيه موظف الخدمات السرية السابق بخرق السرية والعهد ونشر القوانين المدونة بالوثائق الخاصة بMI5 و MI6(المخابرات العسكرية 5، 6).
وقد صدر هذا الأمر بعد معركة طويلة حاولت فيها الحكومة إسكات السيد شايلر، الذي تم اتهامه بخيانة أسرار الدولة البريطانية. وبعد سلسلة من الادعاءات حول عمل أجهزة الأمن والمخابرات، ذهب شايلر إلى العيش في فرنسا في عام 1997، وكانت هناك محاولات دؤوبة لاستعادته إلى بريطانيا. هذا وقد فشلت محاولات إدانة السيد شايلر جنائياً بموجب قانون السرية الرسمي، مما دفع النائب العام إلى اتخاذ إجراء مدني في المحكمة العليا يقضي تغريمه بالتعويضات، وقال ديفيد ودهام، محامي شايلر: (ما نراه الآن هو لجوء الحكومة إلى المحاكم المدنية في محاولة لمنع ديفيد شايلر من المشاركة في الاهتمامات العامة، إنها تستخدم سلسلة من الإجراءات القانونية في محاولة لإسكاته، ولكننا سوف نحارب من أجل هذه القضية لأن ديفيد له الحق في حرية التعبير، كما أن الشعب له الحق في معرفة التصرفات الخاطئة للمخابرات العسكرية). وصرح السيد ودهام، الذي كان على اتصال بموكله بصورة منتظمة منذ رفع الحكومة للدعوى القضائية ضده في المحكمة العليا قبل الكريسماس بمدة قصيرة، بأنه سوف يتم تقديم دفاع السيد شايلر ضد الادعاءات. هذا ومن غير المتوقع أن تتم المحاكمة قبل نهاية العام، حتى يكون الحق في حرية التعبير مكفولاً من خلال القانون البريطاني. وهذا ما يقره الدستور الأوروبي لحقوق الإنسان. وقال السيد ودهام: إنه من المحتمل أن تصبح هذه القضية الاختبار الأول لقوانين حقوق الإنسان في بريطانيا. هذا وقد ذاع صيت السيد شايلر في عام 1997، عندما قام بسلسلة من الادعاءات عن نشاطات المخابرات العسكرية (5)، بما في ذلك إظهار أنها تحتفظ بملفات عن سياسيين حاليين مثل جاك سترو، وزير الداخلية، والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر ماندلسون.