توافق عربي ضد الإصلاح المفروض

تجانب الجهود الغربية الصواب كثيرا في محاولة فرض التغيير من الخارج، أو ما يسمى الإصلاح على دول المنطقة.
ففي هذا التوجه استعلاء على الآخرين وعلى مبادئهم وثوابتهم وأفكارهم، وهو أمر لا يستقيم مع أسس التعامل السوي بين الدول.
ويتبلور حالياً موقف عربي قوي بهذا الشأن؛ فقد أكدت القمة السعودية المصرية بوضوح العزم على المضي في طريق التنمية، والتحديث، والإصلاح بما يتفق مع مصالح شعوبهما، وخصوصيتها وهويتهما العربية، وعدم قبولهما بفرض نمط إصلاحي بعينه.
وتحدثت سوريا عن موقف مماثل في تصريحات لوزير خارجيتها، أكد فيها أهمية ألا تفرض مختلف الأطراف وجهات نظرها على الآخرين.
ومن المهم دائماً مراعاة خصوصيات الآخرين فيما يتصل بخياراتهم وتطلعاتهم، فالقبول بما يسمونه إصلاحات في الغرب، هكذا مباشرة، يعني الانسلاخ عن الهوية وتسليم القيادة للآخرين، وهو أمر لن يعزز في النهاية أي نوع من الإصلاح بل تخبُّط في جميع المجالات.
وقد ركزت المملكة ومصر على ضرورة أن تتوجه الجهود إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، من خلال إيجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا الأمة العربية.
وقد صدرت إشارات مماثلة في تصريح وزير الخارجية السوري عندما قال: إن أي تعاون بين العرب والغرب يجب أن يأخذ في الاعتبار مسألة الحدود والاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي العربية.
إذن.. فالدول العربية تلفت أنظار الغرب إلى أن هناك فرصة سانحة للإصلاح من خلال تسوية النزاع العربي الإسرائيلي بالطريقة العادلة، وإذا بدرت أي نوايا غربية حقيقية وجادة وعادلة بهذا الشأن فإن ذلك سيعتبر بمثابة نقلة إصلاحية للعلاقات الدولية وعلى أسس من العدل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وهي أسس لابد وأن تتضمن حقوق الشعوب في تقرير مصائرها.
ومن الواضح أن الحاجة ماسَّة لإصلاح النظرة الغربية تجاه المنطقة، وأن البند الأول في ذلك احترام خصوصية الدول، وعدم التدخل الفج لتعديل أولوياتها وخياراتها.