* الرياض - عبدالله العماري:
أوضح المدير العام لمكتب العمل بمنطقة الرياض أحمد بن عبدالله الحديثي انه تم الانتهاء من حصر جميع الوظائف المقصور شغلها على السعوديين في منشآت القطاع الخاص ووضعها في دليل إرشادي وذلك من أجل توزيعه على الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص لكي يتسنى لها معرفة هذه المهن عن قرب ومتابعة إحلال المواطن السعودي محل العامل الوافد.
وبيّن الحديثي أن مفهوم الإحلال أو سعودة الوظائف يتوافق مع نظام العمل والعمال الذي بدوره يرى أن العمل حق للمواطن السعودي، حيث نصت المادة (48) من نظام العمل على أن العمل حق للمواطن السعودي ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.
كما تؤكد المادة (49) من النظام في فقرتها الثانية على ان يكون العامل الوافد الذي يتم استقدامه من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء الوطن من يحملها أو كان العدد من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة المطلوبة.
وأشار الحديثي إلى القرار الوزاري الموقر رقم (50) والقاضي بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بنسب تدريجية بالإضافة إلى القرار الصادر في هذا الخصوص وما تحمله من تضامن وأهداف ذات بعد استراتيجي.
وبيّن الحديثي أن هذا الدليل الذي يبين المهن المقصور شغلها على السعوديين يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها وكالة الوزارة لشؤون العمل ممثلة بسعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل أحمد بن عبدالرحمن الزامل والوكالة المساعدة لشؤون التوظيف.
كما حث الحديثي جميع إدارات وموظفي المكتب على بذل المزيد من الجهد وتذليل كل العقبات من أجل إنجاز المعاملات وعدم تأخيرها والحرص على التعاون مع جميع المراجعين لجميع الإدارات لما فيه مصلحة العمل.
|