مؤسسة نقد البحرين تستعد لطرح أول إصدار دولي من الصكوك الإسلامية

* المنامة - ا ف ب:
أعلنت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أنها تستعد لإصدار أول إصدار دولي للصكوك الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أميركي وهو الإصدار التاسع الذي تطرحه المؤسسة من هذه الصكوك.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أنها سوف تقوم بطرح هذا الإصدار في الخامس والعشرين من شباط - فبراير الجاري بعد أن تم تعيين مصرف (سيتي الإسلامي للاستثمار) في وقت سابق من قبل المؤسسة للعمل بصفة منظِّم ومستشار لهيكلة الإصدار الذي (يستحق في خمس سنوات بعائد متغير)، في حين تم تعيين (سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد) كمدير وحيد للاكتتاب ومدير رئيسي للإصدار.
وقالت المؤسسة في بيانها (سوف تغطي الحملة الترويجية التي من المؤمل أن تنطلق في يوم 25 شباط - فبراير بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ماليزيا)، مضيفاً أنه (بهذا الإصدار تصل قيمة الصكوك الإسلامية التي طرحتها المؤسسة حتى الآن إلى 3.1 مليارات دولار أميركي).
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن (يتم إدراج الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق لوكسمبورغ للأوراق المالية).
ومن المتوقع إدراج هذا الإصدار في عدد من الأسواق المالية الأخرى مستقبلاً مضيفاً أن هذا الإصدار هو الأول للمؤسسة في سوق رأس المال العالمي فيما كانت جميع الإصدارات السابقة في السوق المحلية.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في المؤسسة وليد رشدان قوله إن السوق الدولي للسندات المالية الإسلامية (قد تطور خلال السنوات الأخيرة)، مشيراً إلى (أننا نلحظ إقبالا متزايداً على هذه السندات).
وقال (هذا الإصدار ليس قرضاً جديداً للحكومة وإنما هو إصدار لإعادة تمويل إصدار سند تقليدي قائم بقيمة 100 مليون دينار بحريني (حوالي 264 مليون دولار أمريكي)، وبفترة استحقاق مدتها 30 سنة كان قد تم إصداره في 3 شباط - فبراير 1999 ويستحق في 3 شباط - فبراير 2029).
وتصدر سندات الإجارة المرتقبة بضمان حكومة البحرين ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتعد البحرين مركزاً مالياً دولياً ضخما بوجود أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية فيها والذي يضم 28 مؤسسة مالية و16 شركة تأمين (تكافل إسلامي) و5 مؤسسات مساندة للقطاع المالي الإسلامي.
والإجارة هي صيغة شرعية لتحويل ملكية أي خدمة أو موجودات مقابل عوض متفق عليه.
ويجوز إصدار سندات الإجارة في أسواق رأس المال لاستقطاب الودائع من أجل تطوير مشاريع البنية التحتية في تمويل طويل الأجل. وهي قابلة للتداول بشكل عام كما يمكن تداولها في الأسواق الثانوية.