ارتفاع عدد الطلاب وانخفاض عدد الخريجين
أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة في تقرير لأمانة مجلس القوى العاملة

* الرياض - الجزيرة:
صدر عن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة التقرير السنوي عن أوضاع التعليم الفني والتدريب بالمملكة العربية السعودية (1422 - 1423هـ) ويتناول هذا الإصدار أوضاع الجهات التدريبية في القطاعين الحكومي والأهلي ودعمها أنشطة التدريب والتوظيف التي ترفع نسبة السعودة وإحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية حيث يغطي التعليم الفني والتدريب المهني، والتدريب التخصصي والتدريب في القطاع الخاص، وبرامج دعم أنشطة التأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية مثل: صندوق تنمية الموارد البشرية وغيره من البرامج والمشاريع الأخرى. وقد أوضح التقرير أن أجهزة التعليم الفني تتوزع على عدد من جهات الإشراف تأتي في مقدمتها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، تليها وزارة الصحة، وشؤون تعليم البنات ثم الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقد بلغ عدد الطلاب بالتعليم الفني حسب جهات الاشراف لعام (1422 - 1423هـ) (130554) طالبا بمعدل نمو سنوي متوسط 39.1%، وعدد الخريجين لنفس المرحلة (12545) خريجا بمعدل نمو سلبي بلغ في المتوسط (-16.9%) خلال الفترة المذكورة.
أما بالنسبة للتدريب المهني فتقوم به عدة جهات حكومية تعمل على تدريب الأفراد وتأهيلهم وفي مقدمة هذه الجهات: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال العديد من المراكز والمعاهد، وشؤون تعليم البنات من خلال معاهد التعليم والتدريب المهني بها، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مراكز التأهيل المهني للمعوقين التابعة لها ويتضح ان إجمالي عدد المتدربين بمراكز التدريب قد ارتفع من (16985) متدربا عام (1421 - 1422هـ) إلى (19551) متدربا وذلك بمعدل نمو قدره (10.8%) في المتوسط سنوياً، وبالنسبة لعدد خريجي هذه المراكز فقد بلغ (8892) خريجاً عام (1422 - 1423هـ) بمعدل نمو قدره (8.2%) في المتوسط سنوياً. وبالنسبة للتدريب التخصصي الذي تعد برامجه خصيصا لتهيئة الموظف لأداء الوظيفة التي ستنسد إليه أو لتطوير قدراته وخبراته بشكل يرفع من إنتاجيته في العمل فتقوم به بعض الأجهزة الحكومية أو بعض الهيئات العامة أو الشركات التابعة لها، وبلغ اجمالي عدد المتدربين في مراكز التدريب التخصصي التابعة لجهات الإشراف المختلفة (108404) متدربين في عام (1422 - 1423هـ) مقابل (129191) متدربا في عام (1420 - 1421هـ) مما نتج عنه معدل نمو سنوي سلبي قدره في المتوسط (- 8.4%) خلال فترة إعداد التقرير. ويستعرض التقرير ما يقدمه القطاع الخاص من برامج تدريبية حيث يعتبر التدريب في القطاع الخاص مكملاً للتدريب في القطاع العام، وقد شملت بيانات هذا النوع من التدريب معظم الغرف التجارية الصناعية والبنوك بمناطق المملكة المختلفة وبعض شركات القطاع الخاص، وبيانات التعليم والتدريب الفني الأهلي، وبلغ عدد المتدربين في مراكز التدريب بالقطاع الخاص (67073) متدرباً لعام (1422 - 1423هـ) بمعدل نمو قدره (1.8%) للمتوسط السنوي، أما عدد الخريجين لنفس العام فبلغ (51145) خريجا، وقد نتج عن ذلك معدل نمو سلبي قدره (-1.0) في المتوسط سنوياً.
ويحتوي التقرير على ملحق يتضمن بعض احصاءات التعليم والابتعاث الخارجي بالإضافة إلى خلاصة باللغة الإنجليزية عن الملامح البارزة في بيانات التعليم الفني والتدريب في القطاعين الحكومي والخاص. وهذا التقرير هو الحادي والعشرون ضمن سلسلة التقارير السنوية التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة.