* القاهرة - مكتب الجزيرة - محيي الدين سعيد:
حفلت الجلسة الثانية في اليوم الأول للمؤتمر العام الرابع للصحفيين التي عقدت تحت عنوان (أجور ومعاشات الصحفيين في مواجهة المتغيِّرات الاقتصادية والمهنية) بتقديم المشاركين بها للعديد من الاقتراحات في اتجاه تحقيق مطالب جموع الصحفيين بتحسين أوضاع الأجور والمعاشات، فيما حمَّلت مداخلات المشاركين بالمناقشة رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المسئولية عن تدهور أوضاع الصحفيين في هذا الجانب.
أكد مكرم محمد احمد رئيس الجلسة على أهمية قضية الأجور في حياة الصحفيين وحقوقهم في زيادة الأجور، متسائلاً عن السبيل الذي يمكن عن طريقه تحقيق هذا المطلب؟ واعترف بوجود بعض مظاهر البذخ والإسراف في المؤسسات الصحفية مشيراً الى ان المشكلة تكمن في تحديد من يمكنه ضبط هذا البذخ ولافتاً الى غياب الربط بين الأجور واصلاح الهياكل المالية.
ثم تحدث الكاتب الصحفي محمود المراغي عن قضية أجور ومعاشات الصحفيين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية، وأكد ان رفع الأجور يمثِّل أمراً لازماً لرفع مستوى المهنة والعاملين بها. وقال انه من الخطأ ان يضطر الصحفي الى جلب الإعلانات من اجل زيادة دخله وتحسين مستوى معيشته.
وأشار المراغي الى المتغيِّرات الاقتصادية التي تحيط بالمجتمع بشكل عام وتأثيرها على المستوى المعيشي للصحفيين وفي مقدمتها انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار وزيادة موجة الغلاء، محذراً من ان تدني الأجور يجعل الصحفي خاضعاً للسلطة بشكل اكبر ومنتظراً لرضاها عنه، محملاً ما وصفه بالإدارة غير الرشيدة في عدد من المؤسسات الصحفية - في إضافة المطبوعات وإنشاء المباني دون دراسة جدوى - المسئولية عن تدهور أوضاع الصحفيين في مسألة الأجور والمعاشات. وطالب المراغي المجلس الأعلى للصحافة بإصدار قرار جديد للحد الأدنى للأجور والعودة لقاعدة حدود دنيا لكل معدل زمني وعمل تسويات للمؤسسات ثم متابعة مسألة الـ 7 % وتطبيقها سواء في المؤسسات القومية او الحزبية او الخاصة.
كما حذَّر المراغي من أربعة أخطار تواجه المهنة وهي الهجرة من قطاع الصحافة الى مهن أخرى والى الفضائيات والتفريط في استقلال الصحافة والهجرة الى الخارج.
وحملت المناقشات عددا كبيرا من الاقتراحات ومن بينها الضغوط على المؤسسات الصحفية لمنع إجبارها الصحفيين على جلب الإعلانات وتغيير لجنة التسويات الى لجنة مفاوضات جماعية وتطبيق عقد عمل جماعي وموحّد للصحفيين وتغيير ملكية الصحف، وتساءل بعض المشاركين عن دور النقابة في الضغط على الأحزاب بشأن مرتبات الصحفيين في الصحف التي تصدرها هذه الأحزاب، فيما دعا مشاركون آخرون إلى تأهيل جيل جديد من الصحفيين لقيادة مؤسساتهم الصحفية وزيادة موارد صندوق المعاشات وعودة الضبطية القضائية للنقابة ورفع سن معاش الصحفيين فوق الستين حفاظاً على شيوخ المهنة.
واقترح بعض المشاركين تقديم كل مؤسسة صحفية أسس لائحة مالية محددة للنقابة، فيما أشار البعض الآخر إلى عدم وجود بدلات أو علاوات اجتماعية في الصحف الخاصة واتفقت التعقيبات على تحميل الإدارات الصحفية مسئولية التدهور الكبير في الأجور والمعاشات للصحفيين.
وفي الجلسة الثالثة التي تناولت موضوع: (الصحافة المصرية القيود التشريعية وتحديات المنافسة والتحديث) تناول عدد من اساتذة الصحافة وكبار الصحفيين القيود التشريعية المختلفة التي تعوق الصحافة المصرية عن خوض غمار المنافسة وتحديث آلياتها متفقين على ان تحقيق هذا الهدف لا يتم أبدا بالتركيز على الجانب التكنولوجي فقط وإنشاء المباني الضخمة وتجاهل بقية البنى المهمة كالبنية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
ورأت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ان هناك تسعة تحديات تواجه الصحافة المصرية وفي مقدمتها ترسانة القوانين والتشريعات الإعلامية واحتكار مركزية المعلومات وغياب التشريعات المنظمة لذلك ومحاولات الاحتواء والاختراق التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات وشبكات المصالح المحلية التي تحتكر إنتاج وتسويق تكنولوجيا الاتصالات إلى جانب الاحتراق الخارجي الأمريكي أو الصهيوني.
وأضافت ان من التحديات أيضا غياب الديموقراطية داخل المؤسسات الصحفية والتأثير السلبي للإعلانات وصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومات وغياب المعايير الموضوعية للترقي الصحفي وسيطرة القيم الغربية في تقييم الأخبار والمعالجات الصحفية لقضايا المجتمع المصري، وأخيراً التناقض وغياب التنسيق بين اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة وصلاحياته الواسعة وبين المسئوليات المهنية والأخلاقية لنقابة الصحفيين.
وكشف حسين عبد الرازق رئيس تحرير مجلة (اليسار) السابق عن ان هناك 10 قوانين تفرض قيودا على حرية الصحافة منها قوانين العقوبات والمطبوعات والإجراءات الجنائية والقانون 96 لسنة 96 معتبرا أن اخطر هذه القوانين هو قانون العقوبات الذي لم يكتف بوجود 30 مادة في الباب الرابع عشر منه مخصصة للصحافة وانما أضاف مواد عديدة أخرى تقيِّد من حرية الصحافة.
وأشار عبد الرازق إلى ان هذه المواد تحمل كلمات مطاطة وأخرى غير محددة كالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتكدير الأمن العام ودعا عبد الرازق إلى إلغاء هذه المواد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف والاكتفاء بالغرامة.
أما الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فقد وجَّه انتقادات لما وصفه باهتمام الصحافة المصرية بإنشاء مبان ضخمة وعصرية وبناء أسطول من المطابع العصرية دون الاهتمام بعلاقات العمل والأوضاع المهنية وبما يعني ان الاستثمار في المباني وليس البشر اصبح من علامات الحداثة في الصحافة المصرية.
ولفت الشوبكي إلى ما اعتبره غيابا للابتكار فيما بين السياسي والمهني في الصحافة المصرية، مشيرا إلى ان الصحف الأوروبية الكبرى تتميز بأن لها أسلوبها المهني الخاص والمتميز والمستمد من عملية تفاعل بين موقفها السياسي والقواعد المهنية أي أن هذه الصحف تظهر ميولها السياسية حين تدافع عن القيم العامة للمجتمع ويمكن تصنيفها بين يسار أو يمين أو وسط في حين لا يظهر هذا في الصحف المصرية.
| 
