قد تكون واحدة من المرات القليلة، إن لم تكن المرة الأولى التي تجري محاكمة للكيان الإسرائيلي بالصورة التي تابعناها في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية، فبكل المواصفات يمكن القول بأن المرافعات التي عرضت أمام القضاة الأكثر تحيزاً في العالم، تعد عملاً تاريخياً وسابقة قانونية بكل ما تعني هذه الكلمات.. وعملاً جريئاً وشجاعاً للمحكمة وقضاتها، فبحسبي أنها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة إسرائيل التي ظلت خارج العدالة ومتمردة على القانون الدولي يدعمها في هذا التمرد انحياز القوى الدولية الكبرى وخشية رجال الفكر والقانون من تهمة معاداة السامية.
الآن وأمام محكمة العدل الدولية إسرائيل في قفص الاتهام، ومثل أي مجرم حاولت المذكرة الإسرائيلية المقدمة للمحكمة بتبرير عمل شائن بغيض مرفوض من الأسرة الدولية جمعاء حتى الذين يدافعون عن هذا المجرم الذي أثبتت المرافعات أنه ارتكب جريمة تتطابق تفاصيلها مع جرائم الإبادة الجماعية، فالجدار العنصري الذي تبنيه إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية، وكما أثبتت المرافعات لا يخرق القانون الدولي ويتعارض تماماً مع مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف (البند الرابع) الخاص بالأراضي المحتلة فحسب ولكن يؤدي إلى الإضرار بمئات الآلاف من الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً مؤدين إلى فقدان الآلاف منهم حياتهم لعجزهم عن الحصول على الخدمات الصحية وفقدان مصادر عيشهم وبقائهم على قيد الحياة فضلا عن سلبهم عناصر الحياة الطبيعة التي يجب أن يحصل عليها أي إنسان. ولهذا فإن العديد من المرافعات التي قدمها مندوبي الدول أمام المحكمة الدولية ومنهم أساتذة في القانون الدولي، اعتبرت الإقدام على بناء الجدار العنصري العازل اصراراً على ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق آلاف الفلسطينيين ولهذا يجب أن تعلن محكمة العدل الدولية بكل وضوح وحزم بأن الجدار ليس له أي شرعية، وأن من واجبها العدلي والحقوقي والأخلاقي والإنساني أن تعلن وبلا أي لبس عدم شرعيته وإزالته فوراً مع تحميل إسرائيل تكاليف الإزالة وتعويض المتضررين.
صدور حكم عادل لهذه القضية يتطابق مع مطالب المرافعات المقدمة من أساتذة من غير العرب والمسلمين يفرض على محكمة العدل الدولية الاستجابة لسطوة القانون والعدالة ووضع حدٍ لتمرد إسرائيل على العدالة والقوانين والشرائع.
| 
