أما الخطة الثانية فتمثلت فيما يعرف بخطة تنت (وقف النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وخطة الأمن) تم وضعها من قبل مدير المخابرات الأمريكية جورج تنت وجرى محاولة تطبيقها في 13 جون 2001، اعتمدت بشكل أساسي على ما جاء في تقرير متشل وجاء في هذه الخطة ما يلي:
1 - سوف تقوم الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالبدء من جديد بالتعاون الأمني حيث سيبدأ قياديون من الطرفين وحكوميون ومن الأمن الأمريكي مباشرة بعقد لقاء وسوف يتكرر عقد مثل هذا اللقاء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وسوف تنشط مكاتب الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية حيث ستقوم بمهماتها اليومية إلى أقصى حد ممكن طبقاً للمعايير الأساسية لما قبل 28 سبتمبر 2000م، وعندما يسمح الوضع فإن العقبات والحواجز المؤثرة على التعاون التي تشمل إقامة الجدار الفاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين سوف تزال وسيتم إعادة انضمام دوريات الطرفين الأمنية، كما ستوفر الولايات المتحدة أنظمة المؤتمرات المرئية لتسهيل التعاون بين القادة الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.
2 - سيتخذ الطرفان مباشرة إجراءات لتعزيز الالتزام الصارم بإعلان وقف اطلاق النار وتعزيز البيئة الأمنية، كما سيتم تطوير إجراءات بواسطة لدنة الأمن لتؤكد تأمين تحركات المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الشأن.
لن تقوم إسرائيل بأي هجوم من أي نوع على المقرات الرئيسية ومقر قيادة الأمن والمخابرات والمنظمات الأمنية الفلسطينية ولا على السجون في الضفة والقطاع.
ستتحرك السلطة الفلسطينية مباشرة للقبض والتحقيق وسجن الإرهابيين في الضفة والقطاع وتزويد لجنة الأسماء بأسماء من قبض عليهم حالما يتم القبض عليهم والإفصاح عن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
سوف تفرج إسرائيل عن كل المعتقلين الفلسطينيين الذين ليس لهم علاقة بالنشاطات الإرهابية.
سوف توقف السلطة الفلسطينية أي مسؤولين أمنيين فلسطينيين يحرضون أو يساعدون أو يمارسون هجوماً ضد أهداف إسرائيلية بما في ذلك المستوطنون
تمشياً مع الإعلان الأحادي من الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار فإن القوات الإسرائيلية لن تمارس عمليات أمنية استباقية في مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أو مهاجمة أهداف مدنية بريئة.
سوف تقوم حكومة إسرائيل بتشكيل تحقيقات أمنية عسكرية للتحقيق في موت فلسطينيين غير إرهابيين والناتجة عن عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة والقطاع.
3 - سوف يقوم المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون والفلسطينيون باستخدام اللجنة الأمنية لتزويد بعضهم بعضاً والمسؤولين الأمريكيين بالمعلومات بالتهديدات الإرهابية بما في ذلك المعلومات عن العمليات الإرهابية المشتبه فيها والمعروفة في مناطق أي من الطرفين أو في مناطق الطرف الآخر.
سوف يتم اتخاذ إجراء مباشر عند توفر المعلومات عن التهديدات الإرهابية ويكون هناك تقرير بالنتائج يرفع للجنة الأمنية.
على السلطة الفلسطينية أن تقوم بعمليات وقائية ضد الإرهابيين ومقراتهم الآمنة ومخازن الأسلحة ومصانع الهاون، كما أن عليها أن تزود اللجنة الأمنية بتقارير منتظمة عن التقدم بشأن تلك العمليات.
على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات ضد المواطنين الإسرائيليين الذين يحرضون أو يقومون أو يخططون للقيام بعمليات عنف ضد الفلسطينيين ويقومون بتقديم تقارير عن سير هذه العمليات إلى اللجنة الأمنية.
4- على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التحرك بقوة دون قيام أفراد أو جماعات من استخدام مناطق تحت سيطرة أي من السلطتين من تنفيذ عمليات عنف، وبالإضافة إلى ذلك فإن على الجانبين أن يتخذا خطوات للتأكيد بأن تلك المناطق التي تحت سيطرة كل منهما سوف لا تستخدم للقيام بهجمات ضد الطرف الآخر أو تكون ملاذاً بعد تنفيذ الهجوم.
سوف تحدد اللجنة الأمنية نقاطاً رئيسية أمنية وكل جانب سيبلغ الآخر بالمسؤولين عن كل نقطة.
سيتم تطوير إجراءات قياسية عملية لكل نقطة وهذه الاجراءات ستوضح كيف يتعامل وسيستجيب كل جانب للحوادث الأمنية وميكانيكية الاتصال الطارئ، وإجراءات حفظ المشاكل الأمنية.
سوف يتفق الطرفان الأمنيان على التحديد والاتفاق على الإجراءات العملية التي يحتاجانها لتعزيز مناطق عدم التظاهر حول النقاط الأمنية لتقليل فرص المواجهة، وعلى الطرفين بذل كل الإجراءات الضرورية لمنع الشغب والسيطرة على المتظاهرين وخصوصاً في مناطق النقاط الأمنية.
سيعمل الفلسطينيون والإسرائيليون على بذل جهود مكثفة لتحديد ومصادرة الأسلحة غير القانونية بما فيها الهاون والصواريخ والمتفجرات في مناطق تحت سيطرة كل منهما،وكذلك بذل جهود مكثفة لمنع تهريب وإنتاج الأسلحة، وعلى كل جانب أن يخبر اللجنة الأمنية بحالة هذه الجهود ونجاحها.
سيعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي إجراءات إضافية غير الأسلحة القاتلة للتعامل مع الحشود الفلسطينية والمتظاهرين وبشكل عام العمل على تقليل الخطر على حياة وممتلكات الفلسطينيين المدنيين عند الرد على العنف الفلسطيني.
5 - إن على الطرفين ومن خلال اللجنة الأمنية وخلال أسبوع من بدء لقاءات اللجنة الأمنية وعودة التعاون الأمني أن يصوغا اتفاقاً مبنياً على جدول لتنفيذ إكمال إعادة انتشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان فيها قبل 28 سبتمبر 2000م.
سيتم بدء تطبيق إعادة الانتشار على الأرض خلال 48 ساعة من مدة الأسبوع الذي تم الاتفاق عليه وسيستمر خلال صياغة الجدول الزمني.
إنه ومن خلال أسبوع من بدء اللجنة الأمنية في لقاءاتها وعودة بدء التعاون الأمني فإن جدولاً زمنياً سيتم إعداده لكي يتم رفع الحصار الداخلي وكذلك لإعادة فتح الطرق الداخلية وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور الحدودية، وستقلل نقاط العبور الداخلية طبقا للمتطلبات الأمنية القانونية والمشاورات المتعاقبة بين الطرفين.
يتعهد الجانبان بالتعاون الأمني بينهما حتى ولو ظهرت بعض الأحداث الصعبة كما انهما سوف يستمران في التعاون من خلال اللجنة الأمنية.
لقد كانت هذه الخطة استخباراتية أمنية بحتة تحد من مقاومة الفلسطينيين ولا تترك لهم مجالاً للمناورة، كما انها تهدف إلى الايقاع بين الفلسطينيين من خلال المطاردة والاعتقال، رغم أن الفلسطينيين بدؤوا في التنفيذ لبنودها إلا أن العدو الصهيوني كان يتذرع بعدم جدية الجانب الفلسطيني ويفتعل بعض الحوادث ليلغي هذه الاتفاقية، إضافة إلى ذلك فإن الإرادة السياسية الأمريكية غابت عن التطبيق بل ان التحيز بدا واضحاً من قبل الأمريكيين للمواقف الصهيونية، تجلى ذلك التحيز بشكل صارخ في تبني واشنطن مقولة شارون في أن عرفات يحض على الإرهاب ولذا لم تنجح هذه الخطة.
| 
