لأن هامش الربح فيها عال جداً فقد بدأت الصيدليات في مزاحمة البقالات ومشاغل الخياطة النسائية في اعدادها بل وتفوقت على أكثر الأنشطة الاقتصادية رواجاً واصبحت قادرة على احتلال أفضل المواقع التجارية وأكبرها مساحة وكل ذلك بسبب المكاسب المرتفعة التي تجنيها مستفيدة من تسهيلات وزارة الصحة التي تعطيها نسبة أرباح تتعدى أحياناً الـ 50% من القيمة الاساسية لاي دواء إضافة إلى التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الأدوية دون سواها. ورغم تلك الأرباح العالية التي تظهر جلياً من خلال افتتاح عشرات الفروع للصيدلية الواحدة بمجرد مرور سنة أو سنتين على بدء نشاطها إلا أن ذلك - على ما يبدو - لم يقنع اصحابها من موزعين ومستوردي أدوية من المطالبة بمزيد من الأرباح وذلك من خلال تصريحات العديد منهم عبر الصحف ووسائل الإعلام ومن خلال مطالباتهم المستميتة لوزارة الصحة بالسماح لهم برفع هامش الربحية بحجج كان آخرها ارتفاع سعر صرف (اليورو) حيث يطالبون من خلاله برفع أسعار الدواء حتى ولو كان مستورداً من الهند أو الصين أو الاردن وهذا ما رفضته وزارة الصحة على الأقل حتى الآن، ورغم ذلك فإن استمرار مطالبات (تجار) الدواء وارتفاع اصوات التظلم من تغيير قيمة العملة الاوروبية قد يدفع البعض لتصديق اقوال غير منطقية يفندها الواقع المزدهر لهذه التجارة بل ويجعلنا نطالب من جديد بإعادة النظر في هامش الربح الذي تسمح به الوزارة للصيدليات حالياً وخاصة بعد أن أصبح شراء الدواء وتوفيره معضلة كبيرة امام من لا تسعفهم الظروف على الإفادة من مجانية أدوية وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية.
| 
