في مثل هذا اليوم من عام 1982، وجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضربة للمدارس البريطانية بسبب العقاب البدني. فقد قضت بأن ضرب تلاميذ المدارس دون رغبة آبائهم يُعد انتهاكاً لميثاق حقوق الإنسان لأنه من حق الآباء أن يتعلم أبناؤهم بما يناسب أسلوبهم الذي يعاملونهم به في المنزل. وُيعد هذا القرار ملزماً من الناحية القانونية كما أنه يُنهي المعركة القضائية التي استمرت أربعة أعوام، والتي أثارتها اثنتان من الأمهات الاسكتلنديات، جريس كامبل وجوين كوزانس.
ففي عام 1979، قامت السيدة كامبل برفع دعوى قضائية للمحكمة عندما رفضت السلطة التعليمية الإقليمية ستراثكلايد أن تضمن لها عدم تعرض إبنها البالغ من العمر 11 عاماً للضرب بالسوط، الذي يستخدم للضرب على كف اليد وقامت الستراثكلايد بمنع الضرب بالسوط.
لكن تم فصل ابن السيدة كوزانس مؤقتاً لرفضه الاستجابة للضرب بالسوط بعد انتهاكه أحد القواعد المدرسية، وقد رفضت أيضاً السلطة التعليمية الإقليمية الضمان له بألا يتعرض للضرب من قبل المدرسين.
وقال ديفيد هارت، السكرتير العام للهيئة القومية لكبار المعلمين: إن هذا الحكم، والذي لا يمنع الطرد، سوف يثير الاضطراب في المدارس التي سوف تقوم بالتمييز بين الأطفال المسموح بضربهم وهؤلاء الذين يحظر ضربهم. وأضاف: (لا يمكن أن يكون هناك قسم من الأطفال يتعرضون للعقاب وقسم آخر لا يطبق عليه العقاب). ولذلك فإن نصيحتي للأعضاء أن يقوموا بتنفيذ الطرد.
( أما توم سكوت، العضو في هيئة ستوب التي تجمع المدرسين المعارضين للعقاب البدني، فقد رحب بالقانون. وقال: ) إنه يوم رائع بالنسبة للأطفال والآباء والمدرسين والمجتمع بأسره لأن العقاب البدني ليس فقط شيء بغيض ومخزٍ بل هو أيضاً عمل مضاد للإنتاج).
وقالت السيدة كامبل إنها سعيدة بالحكم وأضافت: (إن نتيجة القضية ستعود بالنفع على جميع الأطفال البريطانيين).
هذا وتعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي مازالت تسمح بالعقاب البدني في المدارس. فقد أصبح ذلك غير قانوني في أيرلندا، وقد تم منع الضرب في المدارس بفرنسا منذ الحرب العالمية الأولي. هذا وقد منعت 35.000 مدرسة في بريطانيا ضرب التلاميذ. وقالت الحكومة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم المكون من 40 ورقة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص تغيير القانون.
| 
