الاتحاد الدولي للمحاماة يؤكد: المحامون السعوديون غير مؤهلين للعولمة

* جدة - خالد صالح الفاضلي:
شكك الاتحاد الدولي للمحاماة في قدرة المحامين السعوديين على إثبات وجودهم حال انفتاح باب العولمة، واتفقوا على أن مكاتب المحاماة المحلية غير مواكبة لمتطلبات العولمة، ولا تستطيع كسب قضايا تجارية مهما تضاءلت. فيما نقل الاتحاد الدولي للمحاماة رغبة المحامين السعوديين تأسيس هيئة مستقلة لهم.
وكان الاتحاد الدولي للمحاماة ممثلاً في أمانته للشرق الأوسط منشغلاً خلال الفترة الماضية في توزيع استبيانات خرج منها بنتائج أثبتت أن محامي السعودية يواجهون (مأزق) ضعف التأهيل، ومنافسة مكاتب محاماة واستشارات قانونية تتحفز لدخول السوق السعودية، مع تأكيدات على (انسحاق) متوقع لمكاتب محاماة فردية وشركات صغيرة تحت قدم منافسة شركات محاماة أجنبية بعد أن أثبت تقرير أمانة الاتحاد الدولي في الشرق الأوسط تورط ممارسي مهنة المحاماة (سعودياً وخليجياً) بالتخلف (عالمياً) في مجال الاستشارات والمحاماة، وبالتالي التسبب بشكل مباشر في إضعاف المراكز القانونية لعملائهم في القضايا التجارية الخارجية.
من ناحيتهم حاول 35 محاميا سعوديا شاركوا في استبيان (اتحادهم الدولي) تبرير عدم مواكبة مكاتب المحاماة لمتطلبات المرحلة المقبلة، واستندوا إلى عوامل عديدة ذات مؤثرات سلبية منها حيازة محامين كثر على تراخيص ممارسة المهنة دون التأكد من مستويات تأهيلهم، إضافة إلى ضعف مستوى الخريجين نتيجة ضعف إعدادهم أكاديمياً، وانحسار اهتمام الجامعات السعودية بتخريج (أعداد) كبيرة دون مراعاة (الكيف)، وأيضاً افتقاد وجود معاهد ناضجة تهتم بتدريب المحامين قبل وأثناء ممارستهم، وكذلك عدم تطبيق نظام المحاماة بشكل دقيق.
وفي ذات السياق، جمع الاتحاد الدولي من محامي السعودية متطلبات وصفوها بتوصيات تتصدرها رغبة جادة بتأسيس هيئة محاماة مستقلة، مقرونة بأهمية تنقية القوانين الحالية مما يشوبها، مع تعجيل إنشاء مراكز تحكيم وطنية بمستويات عالمية، وتطوير أعمال وفعاليات مركز تحكيم تجاري تشارك فيه دول الخليج، مسبوقة بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة (ترقع) الضعف الأكاديمي الحالي.