في مرافعة شفهية أمام محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري
المملكة: الرأي الاستشاري للمحكمة مساهمة في القضاء على الإرهاب وتحقيق السلام

* لاهاي - واس:
أكدت المملكة العربية السعودية أن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي وليس له أي مبرر قانوني ووصفته بأنه عمل استفزازي وعدواني وغير متكافئ.
وأيدت المملكة إبداء محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا في موضوع إقامة إسرائيل للجدار العازل وتداعياته القانونية.
وأبدت المملكة خلال مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر قضية الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وقدمها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير فوزي بن عبد المجيد شبكشي أبدت معارضتها لفكرة أن الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن موضوع الجدار يتعارض مع مسعى التفاوض بهدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر خريطة الطريق مؤكدة أن القبول بهذا الرأي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار لعملية السلام.
ورأت في الرأي الاستشاري للمحكمة في قضية الجدار مساهمة في هدف القضاء على الإرهاب وتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.
وأفادت بأن إسرائيل تعمل منذ عام 1967 م على تعزيز موقفها وتغيير الوضع على الأرض وأن الجدار أحد الأمثلة الحديثة على ذلك. وحذرت من أن الجدار سيمنع قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة ويمنع كذلك حق تقرير المصير ويزيد من الكراهية التي تؤدي إلى المزيد من العنف.
وبشأن التخوف من الإرهاب وجعل ذلك مبررا لإقامة الجدار أكدت المملكة مجددا إدانتها الإرهاب بكافة أشكاله والتزامها بمحاربته.. وركزت على أهمية العمل من أجل معالجة الدوافع والاستفزازات التي تؤدي إلى الإرهاب.
وتناولت المرافعة موقف المملكة واهتمامها بإنجاح خريطة الطريق من أجل الوصول إلى السلام المنشود.. وأشارت إلى مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط التي أقرتها وتبنتها قمة بيروت العربية. وفندت المملكة بتوسع مع إبداء المعارضة لفكرة أن الرأي الاستشاري للمحكمة في قضية التداعيات القانونية للجدار العازل سيكون متداخلا مع خريطة الطريق وسيؤثر سلبا عليها وأن على المحكمة بالتالي الامتناع عن إعطاء رأيها في الموضوع. وفيما يلي كامل مرافعة المملكة أمام محكمة العدل الدولية..
السيد الرئيس السادة أعضاء المحكمة. إنه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم اليوم. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة العربية السعودية مرافعة شفوية لمحكمة العدل الدولية. وإنني ممتن بشدة لهذه الفرصة لتقديم موقف بلادي أمام هذه الهيئة الموقرة. لقد حصلت على شرف تمثيل بلادي كمندوب دائم للأمم المتحدة. وإنني أعترف بأنني اليوم في وضع مختلف.. وسأبذل قصارى جهدي لتقديم تعليقات في الإطار القانوني. وكما تدرك المحكمة فإن المملكة العربية السعودية قد قدمت بيانا مكتوبا بشأن الموضوع للمحكمة. ونحن واعون تماما ببساطة لواجبنا بعدم تكرار ما قيل هنا. كما أننا مدركون أيضا لضغوط الوقت بالنسبة للمحكمة وحقيقة وضع النقاط المتشابهة التي أعربت كثير من الأطراف عنها هنا. وهكذا فإنه في إطار الوقت الممنوح لي اليوم فلن أدلي ببيان شامل يجيب على كل النقاط التي أثيرت والتي نختلف معها. وسندع بياننا المكتوب يعبر عن وجهة نظرنا الشاملة. وبدلا من ذلك فسأقترح معالجة نقطة خلاف واحدة تمت إثارتها. وهذا الخلاف يتعلق بتقدير المحكمة. ويتمثل الخلاف في أن الرأي الاستشاري بشأن الموضوع يتعارض مع مسعى التفاوض بهدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط والذي يسمى اليوم بخريطة الطريق. ونحن نختلف مع هذا الرأي بشدة ونعتقد أنه رأي مغلوط لأن القبول به لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار لعملية السلام. وأملا في الرد على هذا الرأي فسوف نقدم للمحكمة (معلومات) كما نصت عليها الفقرة 66 من وضع المحكمة. وهذه مسؤوليتنا هنا.. ولا شك أن هذا ليس جدالا ولكنها قضية معقدة. لا انه قبل أن أبدأ فانني أرغب في تقديم ثلاث ملاحظات أولية.
أولا.. نسجل ملاحظة بشأن الوضع غير العادي للطلبات المقدمة للمحكمة. فمن ناحية.. لم تحاول أي دولة أو طرف آخر تحدث بهذا الشأن إلى إيجاد مبرر قانوني لجدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل.
ومن الناحية الأخرى.. فإن بعضا منا نحن الذين تحدثنا أمام المحكمة قدم القضية في إطار قانوني بشأن وجود تداعيات قانونية لجدار الفصل أو الحاجز مهما كانت تسميته (ومن هنا ولاحقا فإنني ببساطة سأشير إليه باسم الجدار وأن هذه التداعيات تنشئ من الاستنتاج بأنه الجدار غير قانوني. ونظرا لأنه لم يجادل أي طرف في هذا فإننا نعتقد أن استنتاجنا صحيح. وبالطبع فإن مجموعة من الدول تجادل في أن المحكمة يجب ألا تقدم أي رأي استشاري في المسألة كما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والجدال الذي يقدمونه هو ببساطة الجدال الذي قدم في قضايا أخرى لطلب رأي استشاري للإيحاء بأن القضية غامضة أو أن المحكمة ستكون في خطر الحكم المسبق على المفاوضات أو الابتعاد عن اختصاصها القضائي. ومثل هذه المجادلات فشلت في الماضي أمام هذه المحكمة. وفي الوقت نفسه فإنه من الملاحظ أن المرء يجد أن هذه الدول نفسها تقول بالرأي البديل فهم يرون أن المحكمة يجب ألا تدلي برأي.. ولكنهم يستمرون في تأكيد موقفهم من جوهر الموضوع في الوقت الذي تشرع فيه المحكمة في إبداء الرأي. وهذه ليست القضية هنا. فعلى سبيل المثال.. ففي قضية أسلحة الدمار الشامل جادلت سبع دول في بيانات مكتوبة بأن المحكمة يجب ألا تعطي رأيها. ومن هذه الدول قدمت ست دول رأيا بديلا /انظر بيانات مكتوبة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وروسيا وفرنسا وهولندا وألمانيا عن شرعية استخدام دولة للأسلحة النووية في صراع مسلح في القضية المقدمة من جانب منظمة الصحة العالمية إلى المحكمة لطلب الرأي الاستشاري/.
وفي القضية الحالية فإن نفس الدول الست قدمت للمحكمة بيانات مكتوبة مرة أخرى تجادل بأنه يتعين على المحكمة عدم إبداء رأي استشاري ولكنها هذه المرة بفعلها ذلك لم تقدم رأيا بديلا.
وقد أعطيت نسخة من ملاحظاتي المعدة سلفا للمحكمة تحتوى على الاقتباسات ذات العلاقة. وهكذا فإن الرأي البديل لم يقدم هنا. والدول التي تجادل في أنه يتعين على المحكمة ألا تمارس سلطتها لتقديم رأي استشاري في المسألة لا تجادل في البديل لو أن المحكمة فعلت.. أن عليها (هذه الدول )أن تجد أساسا قانونيا للجدار ومن ثم عدم وجود تداعيات قانونية مضادة.
والسؤال الذي سأساله هو لماذا لا والإجابة ببساطة هي أن الجدار لا يمكن الدفاع عنه من الناحية القانونية. وكثير من الدول التي أخذت في بياناتها المكتوبة موقف أنه يتعين على المحكمة ألا تبدي رأيا استشاريا في المسألة سبق أن أدانت الجدار في مكان آخر. وقد فعلوا ذلك في تصويتهم الحاسم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اي. اس 1. 13 أكتوبر 2003م الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار والتخلي عنه وقالت إنه يتناقض مع القانون الدولي. ولهذا فإن المحكمة في وضع غريب. فمعظم الدول تقريبا التي تقدم مرافعات مكتوبة أمام المحكمة سبق أن اتخذت موقفا بأن الجدار غير قانوني. إلا أن بعض هذه الدول تعتقد أنه لا يتعين على المحكمة أن تبدى رأيا استشاريا في الموضوع المعروض أمامها لأنهم يقولون إن ذلك سيعوق عملية التفاوض.
وفي رأينا أن هذا تعليق مؤسف على طبيعة الأمور. فهناك عملية تفاوض تلقى تأييدا دوليا. وأحد الأطراف في المفاوضات (الجانب الإسرائيلي)لديه الفرصة ويواصل تعزيز موقفه بصورة متعمدة ويغير من الوضع على الأرض لصالحه. وهو يفعل ذلك منذ عام 1967 م.. والجدار هو أوضح مثال حديث على ذلك. ولم يتم عمل شيء بشأنه وذلك على الرغم من أن كل الدول تقريبا تقول إنه خطأ. ومهما كانت بلاغة حديث اللجنة الرباعية فإنها لم تفعل شيئا لجعل إسرائيل تعتقد أن هناك نتيجة عكسية لأخذها المزيد من الأراضي الفلسطينية. وحتى الآن الرأي الذي قدمته هو أنه يتعين على الجمعية العامة أن تمنع المحكمة من إبداء الرأي في التداعيات القانونية للجدار.. ذلك الجدار الذي في اعتقادنا سيمنع قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة ويمنع حق تقرير المصير ويزيد الكراهية التي تؤدي إلى المزيد من العنف.
سيدي الرئيس.. السادة أعضاء المحكمة.. هذا الاتجاه القائل بأنه لا يتعين على المحكمة الحديث عن هذه المسألة لا يعنينا. ولو لم تأخذ المحكمة (التي تمثل أعلى جهاز قضائي دولي) موقفا واضحا من القانون لإرشاد الجمعية العامة بشأن طلب محدد من هذا الجهاز في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات فليس من الصعب فهم المزيد من التردى في الفوضى والتأجيل. والمسألة الأساسية الثانية التي يتعين على التطرق إليها تتعلق بالمخاوف من الإرهاب. من المهم أن السجل يوضح أن المملكة العربية السعودية تدين الإرهاب بكل أشكاله. ونحن ملتزمون بمحاربة الإرهاب. ونحن طرف في الاتفاقيات الدولية والإقليمية وتبنينا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001 م. ومع ذلك فإننا سبق أن قلنا في كثير من المحافل انه ليس كافيا مجرد إدانة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. فلو أراد إنسان هزيمة الإرهاب فإنه يتعين عليه أيضا معالجة الدوافع والاستفزازات التي تؤدي إلى الإرهاب. وكما قال وزير خارجيتنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العام الماضي في أثناء المناقشة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنا أنقل عنه (هذا الجهد الدولي الموجه ضد الإرهاب لن يقضي على هذه الظاهرة إذا تم التعامل معها بدون معالجة جذورها ... والوضع المتردي للشعوب التي تعاني من الاضطهاد والظلم أو تلك التي تعاني من الاحتلال وعدم قدرة المجتمع الدولي لسبب أو لآخر على إيجاد حلول عادلة لهذه المشاكل هو الذي يخلق البيئة التي يستغلها الأشرار) وهذا جزء من قضية الإرهاب.
والنقطة الأساسية الثالثة هي التأكيد على الدور البناء والاهتمام السعودي بإنجاح خريطة الطريق. وفي الحقيقة فإن خريطة الطريق تشير بصفة خاصة إلى مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد التي تبنتها قمة بيروت العربية في مارس 2..2 م والتي تنص على قبول إسرائيل كجار يعيش في سلام وأمن في إطار تسوية عادلة ومنصفة. وخريطة الطريق تشير إلى المبادرة السعودية باعتبارها عنصرا حيويا في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على كل المسارات.
وأي دارس لهذا الصراع سيعترف بأن هذه المبادرة تشمل خطوة هامة نحو السلام. ونحن نقبل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في تناغم بناء على تسوية متفاوض عليها. وهكذا سيديالرئيس.. والسادة أعضاء المحكمة.. فإن انتقادنا للجدار لا يمكن النظر إليه على أنه دعم للإرهاب أو تقويض لخريطة الطريق. وعلى العكس فإننا نعتقد أن الرأي الاستشاري بشأن القضية سيساهم في هدف القضاء على الإرهاب وتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. إلا أنه وقبل الاستمرار في إلقاء الضوء على أهمية خريطة الطريق في المرافعة المقدمة للمحكمة والأهمية المعطاة للمبادرة السعودية في خريطة الطريق.. فإنه من المهم أن يكون واضحا بجلاء ما تم تقريره في مبادرة قمة بيروت وقد صيغ الاقتراح السعودي في خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبد الله وأنقل عنه قوله (الهدف الوحيد المقبول لعملية السلام هو انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين. وبدون التقدم نحو هذا الهدف فإن عملية السلام تكون ممارسة للعبث ولعب بالكلمات وتضييع للوقت وهو الأمر الذي يديم موجة العنف). وهذا هو ما تم اقتراحه ..
وأنا أقتبس مرة أخرى (الأمن والعلاقات الطبيعية بالنسبة لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين). وهذا الاقتراح تم تبنيه بالإجماع وكما لوحظ فقد تمت الإشارة إليه على أنه (عنصر حيوي في خريطة الطريق).
وأعود الآن إلى ردّنا على الرأي القائل بأن الرأي الاستشاري للمحكمة في قضية التداعيات القانونية للجدار سيكون حكماً مسبقاً أو معوقاً أو متداخلاً مع خريطة الطريق وهكذا فانه يتعين على المحكمة الامتناع عن إعطاء رأيها. وسأرد بالنظر في هذا الرأي من خمس وجهات نظر مختلفة، وبداية.. فانه يمكن فحص هذا الرأي مما يمكن أن يطلق عليه وجهة النظر القانونية، ومن الصعب بالنسبة لنا فهم كيف أن رأياً استشارياً من هذه المحكمة سيتم إبلاغه للجمعية العامة وهو رأي غير ملزم سيعوق في الحقيقة المفاوضات بين طرفين كما زعمت اسرائيل ودول أخرى عديدة، فالرأي الاستشاري هو رأي قانوني .. والجمعية العامة تعتقد أنه سيكون مفيداً في مداولاتها، ولا نستطيع أن نتعامى عن حقيقة أن الغرض من طلب الجمعية العامة لهذا الرأي هو تقديم النصيحة لها في أدائها لعملها. ويتضمن هذا العمل الاهتمام بحقوق الإنسان وتقرير المصير ناهيك عن الحديث عن السلام والأمن الدولي. إن حقيقة أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حق تقرير مصيره لعقود كثيرة يمثل اهتماماً مشروعاً للجمعية العامة، والمفاوضات التي تدعو إليها خريطة الطريق لا تجري في فراغ، واهتمام الجمعية العامة ليس جديداً، وقد تجاهلت قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (بما فيها القدس وما حولها) القرار تلو القرار الصادرة من كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. فبالنسبة لمجلس الأمن....
بداية من القرار 242 في عام 1967 م وبعد ذلك القرار 338 في عام 1973 م يطالبان بانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967 م...
ثم القرار 252 في عام 1968 م الذي يعتبر كل الاجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال المتخذة من جانب اسرائيل بما فيها نزع الملكية والمصادرة بهدف تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكنها تغيير هذا الوضع...
في قراره 446 في عام 1979 م قرر مجلس الأمن أن سياسة وممارسات اسرائيل في إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 م ليست لها شرعية قانونية وتمثل عقبة خطيرة في تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل...
كما قرر في القرار 452 لعام 1979 م أن سياسة الاستيطان الاسرائيلية تشمل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م.
والقائمة مستمرة وتشمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 لعام 1980 م التي تشير بصفة خاصة إلى سياسات الاستيطان الاسرائيلية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
إنه يبقى على الأطراف التفاوض بشأن حلولها الخاصة.. ولكن من المشروع تماماً بالنسبة للجمعية العامة الطلب من المحكمة رأياً استشارياً بشأن التداعيات القانونية للجدار في إطار هذه القرارات ومبادئ القانون الدولي الأخرى وكذلك من المشروع للمحكمة أن تمارس اختصاصها وتعطي رأيها.
ووجهة النظر الثانية التي أعرضها تبحث في هذه المسألة بتسلسل زمني على مدى العامين الماضيين في ضوء الرأي المقدم في البيان الاسرائيلي المكتوب بأن طلب الجمعية العامة غير مناسب في ضوء تبني مجلس الأمن لخريطة الطريق في قراره رقم 1515 . والمراجعة الزمنية للعامين الماضيين تظهر أن طلب الجمعية العامة للرأي الاستشاري يتفق ومسؤولياتها ولا يتناقض مع مسؤوليات مجلس الأمن. والبيان الاسرائيلى المكتوب في الفقرة 2/3 تقول ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1397 الصادر في 12 مارس 2002 م يضع أجندة لمبادرة اللجنة الرباعية.
وبالطبع فان تلك المبادرة التي نشأت من عملية مدريد والتي تجسدت في الخطة التي تسمى الآن خريطة الطريق. وطبقا للفقرة 1/16 من البيان الاسرائيلي المكتوب فان حكومة اسرائيل وافقت على إنشاء الجدار في الشهر التالي مباشرة0. وفعلياً فان البناء بدأ في شهر يونيو من نفس العام.
في أثناء عامي 2002 م و2003 م أصدرت اللجنة الرباعية بيانات في أعقاب اجتماعاتها سجلت تقدمها. وفي بيان الرباعية بتاريخ 17 سبتمبر 2002 م يمكن للمرء رؤية خريطة الطريق الكاملة. وفي الحقيقة فانها لم يتم تقديمها رسمياً لاسرائيل وللسلطة الفلسطينية حتى 30 أبريل 2003 م وظلت حتى 19 نوفمبر 2003 م حتى أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً تبنى فيه خريطة الطريق. وهذه الكلمة العملية (تبني) تعني كل شيء.
ففي عامي 2002 م و2003 م كان يتم تشجيع خريطة الطريق والعمل بشأنها وتفسيرها. وهكذا وفي نهاية 2003 م كانت خريطة الطريق هي محور الجهود الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع 00.. ولكن وحتى قبل تبني مجلس الامن لها في نوفمبر 2003 م كانت قابلية نجاحها موضع شك.
صور المذكرة الاسرائيلية المكتوبة المسرح كما لو كان مجلس الامن الدولى في 19 نوفمبر 2003 م قد اتخذ إجراء بالغ الأهمية.وكما لو أنه قد اكتشف. والمذكرة الاسرائيلية تمضي أكثر في وصف الجمعية العامة بالنذالة لطلبها هذا الرأي الاستشاري منذ أسابيع قليلة فقط. وكما لو كانت الجمعية العامة قد سعت لاستباق واغتصاب سلطات مجلس الأمن. وتؤكد اسرائيل أن طلب هذا الرأي الاستشاري يعد تجاوزاً لسلطات الجمعية العامة.
السيد الرئيس.. السادة أعضاء المحكمة.. إن تاريخ بداية خريطة الطريق ليس 19 نوفمبر 2003 م. ولو كان الأمر كذلك فان خريطة الطريق نفسها تكون متناقضة داخلياً لانها تدعو إلى عملية مدتها ثلاث سنوات تكتمل بحلول عام 2005 م. إن خريطة الطريق هي جهد تفاوضي يعود إلى أوائل عام 2002 م حظيت بتبني مجلس الأمن مؤخراً فقط.
وفي ضوء تأكيدات اسرائيل بأن أعمال الجمعية العامة تعد خروجاً على سلطتها القانونية فانه من المفيد الإشارة إلى ما حدث بخصوص الجدار في عامي 2002 م و 2003 م.
فمنذ موافقة الحكومة الاسرائيلية على الجدار إلى تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 1515 الصادر في 19 نوفمبر 2003 م أصدرت اللجنة الرباعية ست بيانات. والبيان الأخير هو الوحيد الذي يشير إلى الجدار الذي كان في ذلك الوقت مجرد نيّة في إنشائه ومن ثم فقد أعربت اللجنة فقط عن قلق عام. إلا أنه وطوال تلك الفترة كان هناك دليل متزايد على الأزمة الانسانية التي خلقها الجدار وعلى الإدراك المتزايد بأن حقيقة ضم أراضي جديدة من جانب اسرائيل تحدث على الأرض والقلق المتزايد بشأن الجدار سيجعل من المفاوضات مستحيلة.
ومع ذلك فان مجلس الأمن الدولي لم يتصرف ولا اللجنة الرباعية تصرفت لاقناع اسرائيل بتغيير الموقف. ومع ذلك وفي ضوء القلق المتزايد نظر مجلس الأمن الدولي في 14 اكتوبر 2003 م في مسودة مشروع قرار تدين فقرة تمهيدية منه (كل أشكال العنف والإرهاب والدمار) في حين أن الفقرة الاساسية تقرر أن (بناء اسرائيل- سلطة الاحتلال - لجدار على الاراضي المحتلة متجازواً خط الهدنة لعام 1949 م يعد غير قانوني طبقا لنصوص القانون الدولي ذات الصلة ويجب وقفه والتخلي عنه).
ولم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع القرار ولكن في النقاش حوله لم يقل أحد أن النتيجة القانونية لمشروع القرار المهزوم خاطئة.
وفي إطار هذا الفشل في التعليق على مشروعية الجدار ومن ثم لحماية خريطة الطريق أثمرت الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة الدعوة لهذا الطلب للرأى الاستشاري. وهكذا فان هذه مراجعة الاحداث الاخيرة تظهر أن عمل الجمعية العامة ليس انحداراً وليس عملا غير مسؤول.. انه يركز على الجدار الذى يدمر السلام. ولا شك أن هذا التسلسل الزمني يشير إلى أن خريطة الطريق ستتضرر لو لم يتم إعطاء الرأي الاستشاري. تحول الآن إلى النقطة الثالثة من وجهة نظركم المتعلقة بالجدال أن الرأي الاستشاري سيؤثر سلباً على خارطة الطريق. ان هذه النظرة تنظر للموضوع بنظرة عملية وتاريخية. لنكن واضحين ان خارطة الطريق عبارة عن عمليات تفاوض. ان المجتمع الدولي يدعمها وهذا أمر جيد. ولكن لا يمكننا إغفال حقيقة أن هناك مبادرات تفاوض مدعومة جيدا متعلقة بهذه المشكلة منذ أكثر من 40 عاماً. إني لا أقول ذلك لأثير الشكوك حول التزامنا بخارطة الطريق ولكن للتأكيد أن خارطة الطريق ترى لما هي عليه. لقد واجهت المحكمة من قبل جدال ان الرأي الاستشاري قد يضر بحساسية المفاوضات.
لقد واجهت مثل هذا الجدال قبل عشرة أعوام في قضية الاسلحة النووية. في فقرة 17 من ذلك الحكم قالت المحكمة اقتبس (إن المحكمة مدركة بغض النظر عما تكون استنتاجاتها في أي رأي يمكن أن تصدره انهم سيكون عندهم رغبة في النقاش المستمر على المسألة في الجمعية العامة ويقدمون عنصراً إضافياً في المفاوضات على المسألة. وما بعد ذلك تأثير الرأي مسألة تقدير. سمعت المحكمة مواقع مضادة متقدمة وليس هناك أدلة واضحة يمكنها من خلالها تفضيل وتقييم واحد عن الآخر.
بما أن الأمر كذلك .. المحكمة لا تستطيع اعتبار هذا العامل كسبب مقنع لرفض ممارسة اختصاصه نهاية الاقتباس.. ان المملكة العربية السعودية تعتبر أن هذه الأسباب نفسها تنطبق هنا.
سيدي الرئيس .. السادة أعضاء المحكمة.. إن الجدال بأن عمل شيء اليوم ربما يضر شيء غدا هو ما يميز الحياة الدبلوماسية0. إنه ربما يكون صعب أن تجد دبلوماسية دولية متمرسة لم تقم بجدال. كما الحالة هنا من الطبيعي اننا نرغب في تجنب تسليط الضوء على ما يحدث الآن. ما يحدث الآن هو ان خارطة الطريق في خطر0. ونعلم أن بعض أطراف اللجنة الرباعية أتوا إلى المحكمة وهم يقولون لا تسلط الضوء على المشكلة. ونحن ندعم عمل هؤلاء الأعضاء ولكننا نعتقد انهم أساءوا فهم الوضع. لحسن الحظ ان عضواً آخر .. الأمم المتحدة واحد أعضائها المختصين .. الجمعية العامة .. رغبوا في تسليط الضوء على المشكلة وما هي النتائج القانونية لأعمال اسرائيل. النتائج القانونية في ضوء الازمة الانسانية النتائج القانونية في تقرير المصير والنتائج القانونية للسلام والأمن العالمي ليس فقط للفلسطينيين والاسرائيليين ولكن للدول أجمع والموءسسات الدولية. لماذا يجب تسليط الضوء على المشكلة . يجب تسليط الضوء عليها لأن الجدار استفزازي ومتجاوز وعدواني وغير متكافئ ونعتقد انه سيكون المسمار الأخير في نعش خارطة الطريق إذا لم يتم ايقافه حالاً.
ان اللجنة الرباعية تعلم ذلك. ان بيانهم المشترك الاخير تحت عنوان (البيان الختامي للجنة الرباعية) بتاريخ 26 سبتمبر 2003 م أشار بأنهم اعتبروا تطبيق خارطة الطريق كما توقف. وقالت اللجنة انه يجب وقف التوطين وأبدت قلقها حول الجدار وتأثيره على خارطة الطريق. هكذا كان موقف اللجنة في شهر سبتمبر العام الماضي. ما الذي حدث منذ تلك الفترة . من تلك الفترة ومجلس الأمن يدعم خارطة الطريق ولكن بناء الجدار مستمر.
(نسيج الحياة ) كما يسميه بيان مكتوب أصبح لا يطاق من قبل الفلسطينيين . ونعم استمرت موجة العنف.
سيدى الرئيس .. السادة أعضاء المحكمة.. ان حقيقة أن هناك رأي استشاري لجنوب غرب إفريقيا لربما نبه نظرات بعض الدول والمنظمات. على ضوء مسألة جنوب إفريقيا ان الرأي في القضية لا يمكن ان يكون قد صدر وذلك لم يمنع المحكمة. ان حقيقة قرار المحكمة بأن احتلال جنوب إفريقيا كان غير شرعي ربما ساعدهم في عمل ما هو صحيح.بالانسحاب .. ناميبيا اليوم دولة مستقلة.
إن مخاوف تواجد اسبانيا في الصحاري الجنوبية والمخاوف من تلك الدول في قضية الأسلحة النووية يتعلق بتأثير الرأي الاستشاري على القضايا الحساسة في العمليات الدقيقة أثبتت أنها ليست صحيحة. إن المجادلة في الرأي الاستشاري يمكن أن يتسبب في نتيجة عكسية على دعم خارطة الطريق. هذا هو الرأي الاستشاري. انها ليست إلزاما ولكنها ستطلع الجمعية العامة على رأي المحكمة في طرح المسألة. قبل المضي قدما يجب أن أقول أمراً عن دور اسرائيل في خارطة الطريق.
إن من اهتمامات خارطة الطريق الهجمات الإرهابية التي تستهدف اسرائيل ولكن من اهتماماتها أيضا الاسفزازات التى يقوم بها الاسرائيليون نحو الفلسطينيين. إن خارطة الطريق ليس كما يرددها الاسرائيليون وثيقة بحروف كبيرة تقول ان أول خطوة هي القضاء على الأعمال الارهابية0. إن ما تقوله خارطة الطريق اقتبس هنا (يجب على المسؤولين والمؤسسات الفلسطينية وقف التحريض ضد الاسرائيليين). ويتبعها أيضا الاقتباس (ويجب على المسؤولين والمؤسسات الاسرائيلية وقف التحريض ضد الفلسطينيين).
إن تعهد الفلسطينيين يأتي في أول الصفحة ولكن هذا لا يعطي حرية لاسرائيل باستمرار استفزازاتها بما فيها بناء الجدار وحين يحكم به ان من المرضى أن المسؤولين والمؤسسات الفلسطينية نجحت في حربها ضد الإرهاب.
النقطة الرابعة لهذا الجدال أن خارطة الطريق يمكن ان تكون متحيزة إذا كان هناك رأي استشاري قادر على إزاحة الصمت المصاحب للجدال. إن الصمت الذي أشير إليه هو قول.. لماذا تكون خارطة الطريق متحيزة إذا اعطت المحكمة رأياً استشارياً. إنه بتفحص الكلمات نجد أن الجدال يراوغ عموما في بعض التعابير مثل (يمكن أن يضر فعلا) أو (يمكن أن يقوض).
ولكن هناك ببساطة زعم مشروط بدون أي دعم معقول له. وغالبا ما يصاحب هذه المزاعم إشارات لخارطة الطريق كشيء يجب إعادة البدء به وليس كشيء حيوي ونشيط ومستتم. إن المطالبة بإعادة بدء خارطة الطريق كما تطالب به دول الاتحاد الاوروبي شيء صعب وحساس وطويل المدى للمشكلة بدون شك ولكن ليس هناك سبب لجعلها صعبة من قبل الرأي الاستشارى. حين نوافق أن خارطة الطريق تحتاج إلى تنشيط ولكن ليس هناك قواعد لتضمين ذلك برأي الاستشاري في قضية بناء الجدار أنه سيعيق ذلك.
النقطة الخامسة والأخيرة يجب على المحكمة الإعلان عن مواضيع هي تحت الدراسة والمناقشة على ضوء سياقها القانوني.
سيدي الرئيس.. السادة أعضاء المحكمة.. يحتاج الموقف الاسرائيلي للاهتمام لانه سيتسبب في نتيجة عكسية وليس وفق القوانين الدولية. في الحقيقة ان ما تقوله اسرائيل من ان المحكمة يجب عليها عدم التطرق للجدار في ضوء وجود عدة حلول لمجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ويجب على المحكمة عدم التطرق للمعاهدات التي تكون اسرائيل طرفاً فيها يرتكز على حقائق مجهزة من قبل الأمم المتحدة أو مؤتمر الأطراف المشاركين في تلك المعاهدة. إن حقيقة أن مجلس الأمن والجمعية العمومية ومؤتمر الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة تحدثت عن بعض القضايا الرئيسية في لب هذه المسالة. إن تفحص المحكمة للجدار ليس موضوعاً حساساً وليس استفزازياً لخارطة الطريق. واذا كانت اسرائيل تعتقد أن مسألة تفحص الجدار استفزازية في ضوء حلول الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدة فهذه هي المشاكل الحقيقية لتقدم السلام. إن اسرائيل تفضل العيش في عالم لا تتحدث فيها محكمة العدل الدولية عن هذه الأسئلة. لقد استولت اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بالقوة عام 1967 . إن استعمال القوة غير شرعي وفق ميثاق الأمم المتحدة. ولقد طالب مجلس الأمن الاسرائيليين بالانسحاب بقراراته رقم 242 في 1967 ورقم 338 في 1973 ولكنه لم يحدث.
في الإقليم الذى احتلته قامت اسرائيل بتحريك مستوطناتها بالقوة. وهذا غير شرعي وفق القانون الدولي بغض النظر عما يكون التبرير للاحتلال وهو ما أكد من قبل مجلس الأمن في هذه الحالة لكن اسرائيل تجادل عكس ذلك. بينما هي تحتل مناطق فلسطينية بالقوة تنكر اسرائيل الشعب الفلسطيني وحقوقهم الانسانية وتنكر أن القوة المحتلة تخضع للقانون الانساني الدولي وتنكر التزاماتها في اتفاقية جنيف الرابعة بغض النظر عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ومعاهدة جنيف الرابعة المضادة.. اسرائيل حتى تأخذ قضية في بيانها المكتوب فهي تسعمل عبارة (الأرض الفلسطينية المحتلة المتضمنة القدس الشرقية وما جاورها) في المحكمة.
سيدي الرئيس .. السادة اعضاء المحكمة..
إن المجتمع الدولي من خلال المؤسسات السياسية للأمم المتحدة ومؤسسات أخرى تحدث عن هذه الأمور في عدة مناسبات. وقائمة القرارات طويلة. لقد رفضت اسرائيل هذه النتائج وأخذت تبحث عن أعذار لاخطائها. ولقد تحدت المجتمع الدولي بأخذها لمواقع مضادة وعملت عليها. والآن اسرائيل تقوم ببناء جدار. إن ما تبحث عنه اسرائيل لتفادي هذا الموقف هو استماعها للمحكمة تتحدث عن ارتباط النتائج القانونية للحائط الذي أخفق مجلس الأمن والجمعية العمومية ومؤتمر الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة في فرضه أو تطبيقه مع نشاط اسرائيل في عام 1967 لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس. إذا لم تنفذ اسرائيل هذه الالتزامات بغض النظر عن العيوب المسبقة للمؤسسات الدولية فليس هناك أمل لخارطة الطريق أو جهود السلام المستقبلية.
سيدى الرئيس .. السادة الأعضاء ..
لا يوجد ما يمنع المحكمة من إبداء رأيها .. لقد طرحت الجمعية العمومية تساؤلاً شرعياً كما انها أصرت على طرح أكثر من سؤال . والسؤال ليس بغامض ولا مجرد .. والحقائق جلية.
إن قوانين المحكمة تلزم بتقديم رأي استشاري ما لم يكن هنالك أسباب تجبر على عدم القيام بذلك . وفي هذه القضية فان النقاش كان يدور على ان من الموانع هو خارطة الطريق والتي كما قيل يجب ان تستأنف والتي كما تعتقد بعض الدول ان إبداء المحكمة وجهة نظرها من الممكن ان تكون ضارة بخارطة الطريق . إننا نبحث عن إعطاء وجهة نظر مختلفة . إننا لا نعتقد بحقيقة ان هنالك مفاوضات تمنع المحكمة من ابداء وجهة نظرها.
وفي الختام دعوني أطرح وأقدم تعليقاً أخيراً 00.. في بيانها المكتوب أظهرت اسرائيل إصراراً طائشا من أجل إخافة المحكمة حيث تقول اسرائيل ان أي وجة نظر من المحكمة من الممكن ان تشجع الإرهابيين . والعكس هو الصحيح فان إبداء الرأي في هذه القضية لن يزيد الإرهاب ولكن يقضي على خارطة الطريق ولكنه قد يعطي الأمل بأن حكم القانون سيكون محترماً لدى الجميع . إن قرار من المحكمة سيكون مرشداً للجمعية العامة ومجهوداتها. كما انه سيعيد القانون المطبق على الجميع والذى يحمي الناس في المناطق المحتلة والذي يقود إلى فض النزاع والسلام . إننا نعلم جميعا ان قضية مثل هذه لن تحل في المحكمة وأتمنى ان يتم حل هذه القضية يوما من خلال طاولة المفاوضات ان الحصول على قرار من المحكمة كمجال للمفاوضات يؤكد ان الجمعية العمومية يمكن ان تكون شيئاً سيئاً.
أخيراً وقبل ان اختم يجب ان أؤكد انه وبالإضافة إلى جميع القضايا المهمة فان الجدار في القدس الشرقية له أهداف أخرى فهو يجعل الوصول إلى الامكان المقدسة مستحيلاً للقادمين من أجل العبادة وهذا له اهتمام خاص بالنسبة للمملكة العربية السعودية كما يجب على الآخرين الاهتمام به .
شكراً سيدي الرئيس والسادة الأعضاء لحسن استماعكم وبهذا تنتهى كلمتي..