* لاهاي - بيت سوريك - الوكالات:
بدأت اسرائيل صباح أمس الثلاثاء بناء قسم جديد من الجدار الفاصل في قرية بيت سوريك في الضفة الغربية شمال غرب القدس ضاربة بذلك عرض الحائط جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية الجدار في لاهاي، وتواجه اسرائيل مزيدا من صيحات الادانة في محكمة العدل الدولية من دول تؤيد القضية الفلسطينية المقامة ضد الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل في عمق اراضي الضفة الغربية التي احتلتها الدولة اليهودية في حرب عام 1967 .
وانعقدت المحكمة ومقرها لاهاي أمس الأول وتواصل جلساتها على مدى ثلاثة أيام للنظر في مشروعية اقامة الجدار في الأراضي المحتلة الذي تقول اسرائيل انه يمنع عنها هجمات النشطين ويقول الفلسطينيون انه يصادر مزيدا من الأراضي ويمنعهم من اقامة دولة فلسطينية ذات مقومات.
وقاطعت اسرائيل جلسات المحكمة الدولية وتطعن في اختصاها في النظر في القضية التي تصفها بأنها قضية سياسية.
كما قاطعت جلسات المحكمة أيضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رغم انتقادهما للجدار وقالا: ان تدخل المحكمة قد يضر بجهود اقرار السلام في الشرق الأوسط.
ولن يكون حكم المحكمة ملزما لكن الفلسطينيين يأملون ان يمهد الطريق أمام فرض عقوبات دولية على اسرائيل.
والقى أمس 12 دولة منها السعودية والأردن وجنوب أفريقيا والجزائر وكوبا وأندونيسيا وماليزيا خطبا لدعم الموقف الفلسطيني.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في اطار (يوم الغضب) من (سور برلين اسرائيلي) يحول بين كثيرين منهم وبين حقولهم ومدارسهم والخدمات الطبية.
وقال ناصر القدوة المراقب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة أمام هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا أمس الأول ان الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل بالضفة الغربية سيترك الفلسطينيين على نصف أراضي الضفة الغربية فقط داخل جيوب معزولة.
وقال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في كلمة الى شعبه بثها التلفزيون انه لا سلام ولا أمن في وجود الجدار.
من جهة أخرى قالت ممثلة السلطة الفلسطينية في باريس ليلى شهيد أمس الثلاثاء : ان الاتحاد الأوروبي (في وضع متناقض كليا) في مسألة جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية والذي تعتبره غير شرعي فيما تعارض طرح المسألة على محكمة العدل الدولية.
ورأت المسؤولة الفلسطينية في حديث مع اذاعة فرنسا الدولية (ان الأوروبيين يجدون أنفسهم في وضع شديد التناقض فهم من جهة قالوا ويقولون ان الجدار في مساره الحالي غير شرعي.. لكنهم في الوقت نفسه يرون من غير المناسب طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية).
وأضافت (الواقع بكل صدق وصراحة.. ليس الجدار ما يزعجهم انها المحكمة لأنه اذا ما سجلت هذه المحكمة سابقة في الأراضي المحتلة فانها ستتحول الى أداة سياسية ودبلوماسية يمكن ان تنقلب على عدد من الدول الأوروبية التي تخشى المآخذ عليها).
لكن المسؤولة الفلسطينية رفضت الحديث عن امثلة عن تلك القضايا التي قد تطرح في مثل هذه الحال أمام المحكمة الدولية وقالت (ليس لي ان اقول أي القضايا تلك).
وكان العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا مجددا أمس الأول في بروكسل معارضتهم لبناء الجدار في الضفة الغربية مع التأكيد أيضا على اعتراضهم على اللجوء الى المحكمة الدولية.
|