في مثل هذا اليوم من عام 1971م فقد مواطنو دول الكومنولث حقهم الطبيعي في البقاء داخل المملكة المتحدة، وذلك في ظل مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أعلنه وزير الخارجية ريجنالد مودلينج.
ومشروع القانون هذا مفاده أن المهاجرين من دول الكومنولث سيواجهون القيود نفسها التي يواجهها أي شخص آخر يتقدم بطلب للعيش والعمل في بريطانيا. وللسماح بالإقامة سيكون لزاماً عليهم استخراج تصريح عمل بوظيفة محددة في مكان معين، كما سيكون من الواجب عليهم التسجيل بقسم الشرطة والعودة بعد 12 شهرا للتقدم بطلب سماح بالإقامة. ويُسمح لهم فقط بالبقاء في بريطانيا عندما يقومون بالعمل والعيش هناك لمدة خمس سنوات. كما يسمح القانون الجديد لهؤلاء الذين يريدون العودة إلى بلد المنشأ بالعودة إلى بلادهم مع سداد مصاريف السفر.
هذا وستقوم وزارة العمل بإبطال النظام القديم الخاص بالسماح لأعداد معينة بالبقاء، وبالتالي الحد من الأعداد التي تدخل البلد عن طريق تحديد من سيتم منحهم تصاريح العمل من المتقدمين بالطلبات. وهناك ثمة تغيير مهم آخر، وهو إدخال مفهوم (حق الإقامة الجزئية) الذي يتم من خلاله رفع جميع القيود على المهاجرين، ولاسيما البيض الذين لديهم علاقة مباشرة ببريطانيا سواء كانت شخصية أو عن طريق أسلافهم.
وقال ممثلو المهاجرين في المملكة المتحدة أن مشروع القانون الجديد، الذي تم صياغته من أجل القضاء على التوتر العرقي، سيؤدي إلى مزيد من التوتر. وقال فيشنا شارمر، السكرتير التنفيذي للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين: (إنني أعتقد أن مشروع القانون مبني في الأساس على التمييز العرقي والقمع وإثارة الخلافات، ومن ثم سيؤدي إلى إيجاد انقسامات بين مواطني الكومنولث الذين يعيشون في هذا البلد سواء على أساس جزئي أو غير جزئي. كما أنه سوف يؤدي إلى البيروقراطية الدائمة والتدخل في حياة الناس. كما سيضع العقبات أمام الذين يرغبون في الدخول إلى البلاد).
وفي لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية سئُل السيد مودلينج، عما إذا كانت كلمة (الجزئية) أداة للتمويه على اللون، فأجاب: (بالطبع لا؛ فإن عدد البيض بطبيعة الحال أكثر من السود في هذا البلد، وليس هناك أداة للتمويه على اللون).
| 
