واجبات الموظف ومسؤولياته

تنطلق هذه الواجبات مما نصَّت عليه المواد (11، 12، 13) من نظام الخدمة المدنية، فللوظيفة العامة حقوق وواجبات، فكما أن الموظف يسعى لاستيفاء حقوقه الوظيفية فإنه يجب عليه بالمقابل أداء أعماله وواجباته الوظيفية بالصورة المطلوبة، ومن الواجبات الوظيفية ما يلي:
ا- الالتزام بوقت الدوام الرسمي:
انطلاقاً من المادة (11) من نظام الخدمة المدنية، وقت الدوام هو بمثابة الوعاء للوظيفة ففيه تؤدى أعمالها وخدماتها، ولذا فإنه كلما كان الالتزام به مكتملاً أدرى ذلك في الغالب الى الإنتاج والموضوعية في الأعمال، والالتزام بهذا الواجب أمر مطلوب من سائر الموظفين بمن فيهم المشرفون والمسؤولون وذلك لأهمية دور الأسوة الحسنة في هذا المجال بالنسبة للموظفين الآخرين.
وتتحدد مسؤولية المشرفين المباشرين في التأكد من أن جميع مرؤوسيه يوجدون على مكاتبهم طيلة فترة الدوام الرسمي مع التزامهم بأوقات الدوام الرسمي ومراقبة التأخير عن الدوام والانصراف قبل نهاية موعد الدوام وفق كشوفات مواعيد الحضور والانصراف اليومية بصورة مستمرة وكذلك دقة تسجيل هذه البيانات.
ب- الابتعاد عما يسيء للشرف والكرامة:
التحلي بالأخلاق الكريمة وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة أو خارجها فهو أمر مطلوب من المواطن بصفة عامة ومن الموظف بصفة خاصة لكونه يؤدي خدمة عامة باسم الدولة.
ج- التعامل الطيب مع من لهم علاقة بوظيفته:
يشمل ذلك رؤساء الموظف ومرؤوسيه ان كان يشغل وظيفة إشرافية وزملاءه في العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم، كما يشمل المراجعين وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم.
د- الولاء للدولة والوطن:
باعتبار ان الوظيفة إحدى وسائل الدولة لتقديم خدماتها لمواطنيها ولأن الدولة والمواطن يعملان معاً لخدمة الوطن والعمل على تطوره وتقدمه، لذا فإن ولاء الموظف لدولته وحكومته وذلك بالإخلاص والتفاني والتنفيذ الدقيق للتعليمات والقرارات يعد أمراً رئيساً ومساعداً لتحقيق تقدم الوطن ورفعته.
هـ- عدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها:
إن الوظيفة خدمة عامة وتكليف لا تشريف، هدفها خدمة المواطن وتقدُّم الوطن، واستغلالها لأغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة يؤدي للإخلال بهذ المبادئ.
و- عدم ممارسة الأعمال التجارية أو المهن الحرة:
يجب على الموظف المحافظة على وقت وظيفته وألا تنازعه مصالح متعارضة، وإتاحة الفرصة للمواطنين الآخرين للحصول على فرص عمل بالقطاع الأهلي.
ومع ذلك فقد أجازت الدولة للموظف أو الحرفي أو الفني المساعد مزاولة عملهم خارج الدوام الرسمي، كما سمحت للمستخدمين والمعينين على بند الأجور بقيادة سيارات الأجرة.