* كيف يتم تحديد سن استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية وماذا يكون الحال لو كان السن المسجل لدى المؤسسة ميلادياً؟
- يتم تحديد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال.
* هل يحق للمشترك أو أفراد عائلته في حالة وفاته الجمع بين الحقوق التأمينية المقررة في النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية؟
- نعم فلقد قرر النظام أحقية المشترك وأفراد العائلة في الجمع بين الحقوق التأمينية، وذلك على النحو التالي:
1- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز (100%) من أكبر المقدارين التاليين:
أ- متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.
ب- متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
2- يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
3- يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أو العائد عن الأب، وما يستحق لهم فيهما عن الأم.
4- يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب والأم.
5- يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.
6- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، اذا كان من العاجزين عن الكسب.
7- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، اذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش، أو معاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام (الوالدين - الجدين - الاخوة والاخوات)، يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه اذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه الى هذا القدر كحد أقصى.
8- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل.
9- اذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك - يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو العائدة، أو يزيد عليه/ يوقف صرف معاشه أو عائدته، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر، يخفض ما يستحقه من العائدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود (3000) ريال، فإن نقص الأجر عن ذلك القدر يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد.
10- يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة وفاة اذا كانت مستحقة عن أكثر من مشترك.
* ما هو الوضع النظامي في حالة ثبوت حصول المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أو أي من المستحقين عنه على معاشات أو عائدات بدون وجه حق؟
- اذا دفعت المؤسسة للمشترك، أو لأي من المستحقين عنه، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاماً، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- اذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دورياً للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، يلزم تصحيحه، اضافة الى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهرياً، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى (25%) شهرياً.
2- اذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لازالت له حقوق لدى المؤسسة، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.
3- اذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنه أو ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسة أن تطبق بحقهم أحكام المادة (62) من النظام والتي تقضي بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العود، كما يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامهم برد ما تم دفعه لهم بالزيادة.
| 
