* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستهل سمو ولي العهد الجلسة بالإعراب عن تهانيه للأمة الإسلامية خاصة والعالم أجمع ببدء العام الهجري الجديد متطلعا إلى أن يتحقق للأمة والعالم كافة خلاله الأمن والعدل والاستقرار والسعي الدؤوب لكل ما يكفل للبشرية جمعاء العيش والتعايش بهدوء وسلام.
وأطلع سموه المجلس على فحوى المباحثات واللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم التي تمحورت حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أحاط المجلس بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسموه الكريم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية التي تناولت القضية الفلسطينية والوضع في العراق وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في جميع المجالات لما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
وعلى صعيد آخر تطرق المجلس إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من استمرار العدوان الإسرائيلي على الأرض والشعب الفلسطيني في الوقت الذي ينظر ويتطلع العالم إلى تحقيق العدل والتسوية السلمية لهذا النزاع، مؤكداً في هذا الشأن ضرورة اتخاذ موقف دولي جاد وحازم للحيلولة دون مواصلة إسرائيل تحقيق غاياتها في إفشال أي مسعى للوصول إلى السلام في المنطقة.
وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية تنظر باهتمام بالغ لعرض قضية جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية على محكمة العدل الدولية وذلك انسجاماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة الصادر في الثامن من سبتمبر لعام 2003م والقاضي بالطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني العاجل حول النتائج المترتبة على بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري وقد تقدمت المملكة في هذا الخصوص بمذكرتها القانونية رسميا للمحكمة بتاريخ 27 يناير الماضي وشاركت ببيان حول موضوع الجدار العازل عند بداية بحث المحكمة للقضية اليوم الاثنين (أمس) الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري كما تشارك المملكة في المرافعة شفاهة أمام المحكمة.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام على صعيد آخر أن المجلس أشاد بالاتفاق الذي تم بين الهند وباكستان على خارطة طريق سلام أساسية لتسوية كل القضايا العالقة بين البلدين بما فيها قضية جامو وكشمير الجوهرية من أجل سلام دائم، مؤملاً أن يكلل ذلك بإنهاء الخلاف بين البلدين الجارين.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض جملة من الأمور المحلية التي تمس مصالح المواطنين والأمور الخدمية مشدداً على أهمية تيسيرها والسرعة في إنجاز مختلف معاملاتهم واحتياجاتهم.
إثر ذلك أطلع المجلس على جدول الأعمال المطروح أمام الجلسة وكان مما اتخذه من قرارات بشأنها ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني حول مشروع اتفاقية التعاون السياحي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية التي تم توقيعها خلال الدورة (الخامسة عشرة) لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة في صنعاء خلال المدة 5 إلى 7 من شهر جمادى الأولى 1424هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70 - 46 وتاريخ 16 - 9 - 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة صنعاء يوم الأحد السادس من شهر جمادى الأولى عام 1424هـ الموافق السادس من شهر يوليو عام 2003م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تعديلا للبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 7 - 1 - 1424هـ قرر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 1424هـ سالف الذكر كما يلي:
يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيسا.
2- وزير الشؤون البلدية والقروية نائبا للرئيس.
3- وزير الداخلية عضوا.
4- وزير الصحة عضوا.
5- وزير التجارة والصناعة عضوا.
6- وزير الزراعة عضوا.
7- وزير المياه والكهرباء عضوا.
8- وزير المالية عضوا.
9- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.
10- رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا.
11- مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضوا.
12- رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة عضوا.
13- أحد المختصين بشؤون الغذاء والدواء ممن لهم إسهام خاص واهتمام بارز في هذا الشأن عضوا.
ثالثاً: بعد الاطلاع على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 30 - 12 - 1423هـ القاضي بتحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 253 وتاريخ 11 - 9 - 1422هـ إلى أن يعين مجلس إدارة المؤسسة الجديد.
ثالثا: استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا التنظيم.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بشأن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1422 - 1423هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة المنوه عنه أعلاه للسنة المالية 1422- 1423هـ.
خامساً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن صالح بن زامل الصغير على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية بإمارة منطقة الرياض.
2- تعيين الدكتور عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بغدادي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للإعلام الخارجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
3- تعيين إبراهيم بن عبد الكريم بن علي المحيميد على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
| 
