* جدة - خالد صالح الفاضلي:
تتهيأ شركة خاصة (تحت التأسيس برأسمال 40 مليون ريال تقريباً) لسحب بعض نشاطات المشروع الوطني للتدريب بمنطقة مكة المكرمة، فيما لا يزال الاكتتاب قائماً لتغطية بقية رأسمالها بعد أن قدم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز 20 مليون ريال.
حددت اللجنة التأسيسية قيمة السهم الواحد بخمسائة ألف ريال، مع تأكيدات من الدكتور .عبدالعزيز الهزاع رئيس اللجنة العامة للمشروع الوطني للتدريب والتوظيف التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة على وجود تجاوب كبير من رجال الأعمال، رغم أنه أصدر بيانا يوم أمس يدعو فيه رجال الأعمال الى حضور اجتماع جديد ظهر اليوم الثلاثاء، وألمحت رقاع الدعوة الى أنها مخصصة لرجال أعمال لم يحضروا اجتماعات سابقة.
وتتبنى الشركة الجديدة اسم (الوطنية للتدريب وتوطين الوظائف)، وأيضا دراسة الاحتياجات التدريبية (للأفراد والشركات)، تقديم خدمات توظيف وتطوير أنظمة الموارد البشرية (للشركات والمؤسسات)، انشاء وتشغيل شبكات معلومات عن أسواق المال والعمل السعودية.
من ناحية ثانية، تستمر امارة منطقة مكة المكرمة بتنفيذ مهام مماثلة من خلال المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، في حين لم تجد (الجزيرة) جوابا حاسما عن تحويل اختصاصات المشروع الوطني الى الشركة الوطنية، لكنها تأكدت يوم أمس من وجود مساهمين اشتروا حصصا تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال.
ويجد المتتبع لنشاطات المشروع الوطني للتدريب والتوظيف تشابها مع رؤى الشركة الجديدة بما فيها خطوة أخيرة قام بها المشروع الوطني في مجال جمع وتوزيع المعلومات من خلال اصدار دليل يشتمل على معلومات عن مؤسسات في القطاع الخاص، ارشاد طالب العمل الىوسائل ناجعة تساعدهم في ايجاد فرص جديدة، وكذلك نوافذ على مشاريع مستقبلية ينفذها المشروع الوطني، في حين كشف الجزء الاعلامي في المشروع الوطني عن احتمال اغلاق الاكتتاب الخاص اليوم على الشركة الوطنية للتدريب والتوظيف في حال تغطية رجال الأعمال بقية رأسمال الشركة مع اعتبار 35 مليون ريال حد أدنى لتدشين الشركة.
في ذات السياق، تتحمل غرفة تجارة وصناعة جدة مخاطر محاولات عديدة لتقديم دراسات وبنوك معلومات من شأنها بناء مفهوم جديد للسعودة بعيدا عن فرضيات (الاحلال المباشر)، وخاصة في فترة ترأس وزير الدولة عبدالله زينل لمجلس ادراتها قبل عام حينما كان مصراً على اعتبار (الاحلال) حلا غير منطقي يتوجب استبداله بتوسيع رقعة القطاع الخاص من خلال تليين قوانين التجارة والاستثمار (بما فيها رؤوس الأموال السعودية والأجنبية).
ويتناقض دور غرفة جدة مع المشروع الوطني في جزئية الشكل الأمثل للسعودة، فبينما يتبنى المشروع الوطني فكرة (الاحلال) بصفة ذات تدرج سريع، تميل غرفة جدة الى فتح أسواق جديدة (كالسياحة، مشاريع القطاعات، خصخصة كثير من مشاريع الحكومة... إلخ) تلافياً للإضرار برؤوس الأموال ومنعها من النفور أو الهجرة (كما حدث مؤخراً لمحلات الذهب).
| 
