المجلس ما زال يناقش بنود قانون إدارة الدولة
رئيس مجلس الحكم ينفي تصريحات نسبت إليه حول الأردن والكويت

* بغداد - الوكالات:
نفى الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق محسن عبد الحميد بشكل (قاطع) تصريحات نسبت إليه بشأن مطالبة الأردن والكويت بأراضٍ عراقية، مؤكداً أن مجلس الحكم (لم يفكر نهائياً ولا يفكر) في مثل هذه الأمور.
وقال عبد الحميد في بيان نشرته صحيفة (التآخي) الكردية العراقية أمس الاثنين انه سُئل في ندوة المجلس الاستشاري لأمانة مدينة بغداد السبت الماضي عن (بعض الأراضي التي أعطاها النظام السابق حسب تعبير السائلة للأردن).
وأوضح انه أكد ردا على هذا السؤال ان مجلس الحكم الانتقالي (لم يفكر نهائيا ولا يفكر في بحث هذه الأمور لأننا نريد ان نبني علاقاتنا مع أشقائنا من دول الجوار على أوثق ما يكون من معاني الاخوة والجوار حاضرا ومستقبلا).
وعبّر عبد الحميد عن (استغرابه) للتصريحات التي نقلت عنه (وادخل فيها ما لم يرد في كلامي نهائيا حول المطالبة بتلك الأراضي). وأكد انه (محض افتراء علي، لهذا اقتضى تكذيبي القاطع لمثل هذه الأخبار الكاذبة الملفقة علي وعلى إخواني في مجلس الحكم). وكان الأردن والكويت أعربا في اليومين الماضيين عن (استغرابهما) للتصريحات التي نسبت إلى عبد الحميد بشأن وجود أراضٍ عراقية مستقطعة من الأردن والكويت وطلبا توضيحات بشأنها.
وبحسب هذه التصريحات فإن عبد الحميد قال السبت: ان (الوقت ليس مناسبا للمطالبة بالكويت والأردن) إلا انه بالإمكان البحث في ذلك مستقبلا، وذلك في رد على سؤال عن (الأراضي التي سلخت عن العراق مثل الأردن والكويت).
وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين غزا الكويت في 1990 وأعلنها محافظة عراقية. إلا ان تحالفا دوليا اجبر صدام حسين على الخروج من الكويت في شباط/فبراير 1991.
وفي موضوع آخر قال حميد الكفائي المتحدث الرسمي باسم مجلس الحكم الانتقالي في العراق أمس الاثنين (ان مجلس الحكم الانتقالي ما زال يناقش بنود قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقد أقرت بعض بنوده فيما لا زالت الأخرى في طور المناقشة). وتوقع الكفائي في تصريح لمراسل وكالة الانباء الألمانية (ان ينجز القانون قبيل نهاية الشهر الحالي).
وأضاف (ان هذا القانون سينشر في وسائل الإعلام لاطلاع المواطنين عليه).
وقال: إن (مسودة القانون ما زالت تناقش داخل أروقة مجلس الحكم بشكل مفصل ودقيق).
وأضاف (ان هذا القانون سيصدر للفترة الانتقالية التي تمتد عاما ونصف العام). وكانت صحيفة الصباح لسان حال شبكة الإعلام العراقي قد نشرت الأسبوع الماضي نصاً قالت (انه آخر صيغة لقانون إدارة الدولة العراقية يتكون من ثمانية أبواب و64 مادة قانونية لتنظيم شؤون البلاد لحين استكمال إنجاز كتابة الدستور الدائم العام المقبل).
وأكدت الصحيفة ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدراً أساسياً من مصادر التشريع وان اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان في البلاد.