عمل محمد صلى الله عليه وسلم باشارة زوجته أم سلمه يوم الحديبية، وكان قد أنكر حال المسلمين، فدخل عليها وقال: (هلك المسلمون، أمرتهم مراراً فلم يجبني أحد) فقالت:
(لا تلمهم فانهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح، وانحر بدنك وأحلق رأسك، فانهم يفعلون كما فعلت) فكان الأمر كما قالت، وسميت بذلك مستشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشرعنا الكبير لحقوق هذه السياسة. وبالجملة فليس هناك عمل يحق للمرأة أن تزاوله - وهو يتصل من قريب أو بعيد بمهمتها في هذه الحياة الدنيا - إلا خولها الشارع الاسلامي إياه.
وذلك مما عبرت عنه الآية الكريمة (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أحسن تعبير وأدقه، فليس على المرأة واجب لا يكون في مقابله حق، وتلك غاية العدالة التي يستوي عندها الرجال والنساء. وتوسع بعض فقهاء الاسلام فيما يجوز للمرأة أن تقوم به من الأعمال فقال أبوحنيفة:
انها تلي القضاء في الأموال دون القصاص، وروى هذا ابن الحسن ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال، نص عليه الباجي في المنتقى.
يقول محمد صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
وقد قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث في أهل فارس لما قيل: ان كسرى مات وان رعيته ولوا عليهم ابنته، نعم اذا كانت ولايتها لشيء مما ذكر في دائرة النظام الاسلامي، فينبغي أن يعرف أنها لابد أن تتقيد بواجبات الاسلام في المظهر والسلوك العام فتتجنب هذا التبرج الآثم، والاختلاط المريب الذي طالما قرأت عنه في مجلة النهضة الكويتية التي تنشر بعض الفتيات لهوايتهن، ونعود ثانية لصلب الموضوع ونلتزم التصوف والعفاف على ما كانت عليه المرأة الاسلامية في العهد الماضي لما قال أولئك الفقهاء قولهم، وبأحوالها من ولاية القضاء ما أباحوا، أما مع التبرج وابداء الزينة، والخلوة بالأجنبي، فانه لا يصح أن تباشر شيئاً من ذلك داخل نظام الاسلام الذي له في مسألة المحافظة على ذات الخمار وعلى أخلاقها، نظرة بين التأييد والمعارضة وهذا كله قد يكون محل وفاق بيننا وبين الذين تختلف أنظارهم في الموضوع.
محمد عبدالعزيز الحلواني | 
