عانت إسبانيا من حالة الفوضى السياسية بعد محاولة انقلاب الجناح اليميني في مثل هذا اليوم من عام 1981 عندما اقتحم ما يزيد على 200 جندي وأفراد الحرس المدني مجلس العموم بالبرلمان الإسباني (كورتس) وقاموا بإطلاق النار وإصدار بعض الأوامر.
كما قاموا باحتجاز زهاء 350 من أعضاء البرلمان الذين يتناقشون حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وطلبت المجموعة - بقيادة العقيد أنطونيو تجيرو مولينا وأحد المسئولين بالحرس المدني - من الملك إصدار إعلان. وتم إغلاق جميع الشوارع المحيطة بالمبنى.
هذا وقد تم تدبير المؤامرة في فلينسيا شرق إسبانيا تحت قيادة اللواء جيم ميلان ديل بوش، وهو الداعم للديكتاتور السابق الجنرال فرانكو، والقائد السابق للواء المصفحات بالقرب من مدريد والذي تم نقله مؤخراً بسبب معارضته للنظام السياسي الجديد واتُهم بالتآمر ضده.
وأعلن اللواء حالة الطوارئ وأمر بانتشار الدبابات داخل شوارع فلينسيا.
وفي مدريد استولى جيش الثوار على محطتي الإذاعة والتليفزيون لمدة 90 دقيقة. وتم تفريقهم عندما وصلت شرطة مكافحة الشغب إلى موقع الحادث.
وفي هذه الأثناء طلب الملك من الخدمة المدنية تولي مسئولية البرلمان الذي يتخذ من قصر زارزيولا مقراً له.
وأصدر رؤساء الأركان بالجيش بياناً مشتركاً نادوا فيه بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإخماد حالة التمرد واستعادة النظام.
ورغم هذه التأكيدات إلا أن الإسبان ظلوا يتساءلون: إلى متى يمكن أن تستمر سنواتهم الخمس الديمقراطية؟ وعلى الرغم من مرور الفترة الانتقالية لإسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية بسلاسة نوعاً ما، إلا أن هناك حالة من الحنق والتذمر بين الجناح اليميني، حيث استقال أدولفو سواريز أول رئيس وزراء منتخب بطريقة ديمقراطية؛ إذ يُعتقد أن سواريز قد تعرض للضغط من جانب الجناح اليميني الخاص بحزب اتحاد المركز الديمقراطي، ومن جانب القوات المسلحة بشأن تقديم تنازلات للانفصاليين في كتالونيا ومناطق الباسك.
|