يامعالي الوزير.. ما الحل مع حملات الحج الوهمية؟!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
استغربت أيما استغراب من تصريح معالي وزير الحج إياد مدني، في عدد جريدة الجزيرة رقم (11446) الذي تضمن أن الجولات التي قام بها مراقبو وزارة الحج، أسفرت عن ضبط عدد من حملات الحج الوهمية لحجاج الداخل بعددٍ من مناطق المملكة، أما دواعي اسغرابي فهي أن معاليه ختم تصريحه بتشديده، على أهمية أن يتأكد المواطن والمقيم من نظامية حملة الحج ومصداقيتها قبل أن يسجل بها، حماية له ولغيره من أن يقع في شراكهم، وبالتالي يخسر أداء مناسك الحج والمبالغ التي دفعها للحملة لقاء تسجيله بها، حيث لم يوضح معاليه للمواطن والمقيم المسكين الكيفية التي تمكنه من معرفة نظامية الحملة من عدمها، بل ألقى معاليه بالمسؤولية كاملة على كاهل المواطن والمقيم، الذي وإن استطاع بجهوده الذاتية أن يتأكد من نظامية الحملة، فإنه سيعجز عن التأكد من مصداقيتها ما لم يجرب، وحينها ستكون الفأس قد وقعت في الرأس، ولن ينفع البكاء على اللبن المسكوب، خاصة أن كثيراً من الحملات كالبحر لا تعرفه حتى تبحر فيه، وكالبحر كذلك بين مدٍ وجزر، فسنة في القمة وسنة في القاع، والحاج ابتداءً وانتهاءً هو الضحية.
ومما زاد من استغرابي أن معالي وزير الحج أقر بصعوبة الكشف عن الحملات الوهمية، حين أشار في تصريحه إلى أن عملية الكشف عن هذه الحملات جاء بعد جهود مضنية من قبل مراقبي الوزارة، وذلك من خلال متابعة الإعلانات التي يقوم بها أصحاب الحملات في الشوارع وداخل الاسواق وامام المساجد، مما يدل على صعوبة كشفهم من قبل الشخص العادي، ومما يدل أيضاً على المدى الذي وصلت به جرأة أصحاب هذه الحملات، حيث صاروا يرون المواطن والمقيم هدفاً سهلاً لهم، مما جعلهم يمارسون عليه النصب والاحتيال على المكشوف، وذلك كله أتى حينما لم يجدوا العقاب الرادع الذي يجعلهم يفكرون ألف مرة، قبل أن يقدموا على التقصير في حق الحاج، فضلاً عن أن ينصبوا عليه ويحتالوا، وقد قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب.
تأملات:
في منتصف الشهر الماضي ذهبت لأشتري من أحد محلات بيع البيض والدواجن الطازجة القريبة من منزلي بعض ما أحتاجه، وعندما هممت بالدخول، تفاجأت بأن المحل قد حول نشاطه من بيع البيض والدواجن، إلى حملة حج لمسلمي شرق آسيا، وعندما استفسرت من العامل عن سبب هذا التغير المفاجئ، أخبرني أن المحل سيعود لنشاطه السابق بعد انقضاء موسم الحج، فقلت في نفسي حق لأصحاب الحملات الوهمية، أن يسرحوا ويمرحوا، إذا كانت المسألة بهذه البساطة، فبمجرد لوحة توضع في واجهة المحل يتغير النشاط.
نظرات وعبرات:
في إحدى السنوات القريبة أحيلت إلى المحكمة معاملة ضخمة جداً، وبعدها بأيام تقاطر سيل من المراجعين يستفسرون عن مصيرها، ويشتكون مما تعرضوا له من نصب واحتيال من صاحب حملة حج، حيث أخذ مالهم وحرمهم من الحج، وكانوا من الكثرة بمكان، ان موظفي المكتب حفظوا رقم المعاملة وهي تنتقل من مكان إلى آخر، حتى انهم صاروا يسجلون الرقم اعتماداً على ذاكرتهم بمجرد استفسار أحدهم عن المعاملة، بل إنهم في وقتٍ من الأوقات، اضطروا لكتابة رقم المعاملة وتصويره في وريقات صغيرة، لكثرة ما تعبوا وملوا من كتابة رقم المعاملة؟!!
خيال قد يتحقق:
لنتخيل أنه ابتداءً من نهاية موسم حج هذا العام، تم إلزام كل صاحب حملة بوضع اسمه كاملاً على لوحة محله، ثم جرى تحذير كل صاحب حملة من أنه في حال حصل منه تقصير واضح ومقصود أو نصب واحتيال على حجاج بيت الله، فإن اسمه سيوضع في القائمة السوداء وسيشهر به في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، ويمنع من تنظيم حملات الحج لعدد معين من السنوات، لكان في ذلك رادع لكل من تسول له نفسه -من ذوي الأنفس الضعيفة- خداع حجاج بيت الله الحرام، وقد قيل في الأثر (ان الله ليزع بالسلطان، ما لايزع بالقرآن).
حكاية لا تنسى:
أحدهم ابتدأت مشكلته مع صاحب حملة وهمية موسم حج عام 1422هـ، وانتهت بفضل بعض تنازلاته التي قدمها في المحكمة، أواخر الأيام من عام 1423هـ، أي أن المسكين قد يكون حرم سنتين متتاليتين، وقد يكون خسر تصريح الحج، واصبح لايحق له الحج إلا بعد خمس سنوات، والمستحق الحقيقي للعقاب لم يخسر سوى بضع دقائق حضرها للمحكمة، قرر فيها مشكوراً، إعادة جزء من مال ذلك المسكين.