حدوث العملية الفلسطينية في القدس المحتلة عشية انعقاد محكمة العدل الدولية؛ للنظر في الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية، أثار الانتباه وربما الجدل حول التوقيت ومدى ملاءمته للظروف والتطورات. وبينما تحرص إسرائيل على توقيت هجماتها، فإن الفلسطينيين، الذين تأتي عملياتهم في الغالب على شكل ردّ، يجدون أن عليهم أن يفعلوا ذلك متى سنحت الفرصة، خصوصاً أنهم الطرف الأضعف من الناحية العسكرية، ومن جهة الاستعدادات ومن جهة امتلاك زمام المبادرة، فالجيش الإسرائيلي يستطيع، متى شاء، تحريك قواته باتجاه المدن والبلدات الفلسطينية، ولديه قوة الاقتحام اللازمة لهذه الاعتداءات براً وجواً وبحراً. وقد ارتكبت إسرائيل قبل أقل من أسبوعين مذبحة فظيعة في قطاع غزة من خلال اقتحام هدمت فيه أيضاً العديد من المنازل. وكانت هناك توقعات مستمرة بردّ فلسطيني على المذبحة التي تلتها عمليات إسرائيلية عديدة استشهد فيها المزيد من الفلسطينيين. إن وجود الفلسطينيين تحت الاحتلال يتيح لهم المقاومة ولا أحد يملك أن يحرمهم من هذا الحق الذي تكفله القوانين الدولية، كما أن لا أحد يملك أن يحدد لهم أين ومتى ينبغي عليهم أن يقوموا بعملياتهم. صحيح أن هناك أبرياء مدنيين يسقطون ضحايا لهذه الهجمات، لكن ذلك يشمل الجانبين، إلا أن سجل إسرائيل هو الأكثر دموية بما يتوافر لها من قوة نيران أكبر، ومن مزايا التحرك العسكري المرن مقارنة بهجمات فلسطينية متفرقة وقليلة التأثير، لكنها تظل موجعة وتثير حنق الإسرائيليين الذين يستكثرون على الفلسطينيين العُزل اختراق قلاعهم العسكرية وجدارهم العنصري بين حين وآخر. وفي مسألة التوقيت أيضاً اختارت إسرائيل يوم أمس، أي عشية جلسة المحكمة الدولية، لتزيل جزءاً صغيراً من الجدار في حركة دعائية فسرتها بأنها لإتاحة المزيد من حرية الحركة أمام سكان إحدى القرى، رغم أن العالم كله يعلم أن هذا الجدار العنصري يخنق معظم قرى وبلدات الضفة الغربية، وأنه ينبغي إزالته بالكامل وليس أجزاء منه فقط.