بحكم الجوار الجغرافي وبحكم روابط التاريخ وربما تطلعات المستقبل تتزايد الحاجة للحوار العربي الأوروبي، وهو أمر في الحقيقة لم يتوقف من خلال التبادل اليومي للشؤون السياسية والاقتصادية بما في ذلك التواصل المستمر بشأن القضية المحورية في المنطقة وهي القضية الفلسطينية.. ومع ذلك فإن رسم معالم علاقة مستقبلية يتم خلالها اخضاع العلاقات الحالية والروابط للتقييم تبدو أمراً مهماً وذلك لتعيين نقاط محددة يمكن البناء عليها لعلاقات مجدية وفعالة مستقبلاً. وتسهم ندوة العلاقات الأوروبية السعودية التي شارك فيها مؤخراً سمو وزير الخارجية وهي الندوة التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل في إعطاء ملامح لما هو مطلوب. ورغم ان عنوان الندوة يقتصر على المملكة وأوروبا فإن التواصل مع المملكة هو أيضا تواصل مع بقية المجموع العربي حيث الدور المهم والحيوي لهذه البلاد في المحيط العربي. ومن حقائق عالم اليوم ضرورة إيجاد قواسم مشتركة تعزز الرغبة في التعاون وتحيلها الى عمل ملموس، ولا يعني ذلك بأي حال تماثل الأوضاع الداخلية بين جميع الدول ولكن تطوير المجالات التي تساعد على احراز نتائج طيبة للتعاون مثل إعادة الهيكلة الاقتصادية وتطوير الادارة وهذا أمر أشار اليه سمو وزير الخارجية مؤكداً على أهمية التغيير والاصلاح. غير أن الأمر الذي ركز عليه الأمير سعود الفيصل أن أي تحول لا يمكن فرضه من الخارج مشيرا بهذا الصدد الى أن الاسلام يؤدي دوراً محورياً في تماسك المجتمع بهذه البلاد.. ومن المهم دائماً التذكير بذلك وأن هذا الدين القويم يتيح كل ما يلزم لإحداث التطوير المجدي. وفي ثوابت المملكة والمنطقة بشكل عام ان التسوية العادلة والشاملة للصراع العربي الاسرائيلي هي أمر عاجل وملح، وان الإسهام الأوروبي في التسوية سيكون فاعلاً ومؤثراً وعلى العكس من ذلك فإن تجاهل العدوانية الاسرائيلية من قبل الدول الكبرى بما في ذلك الدول الأوروبية سيعطل آليات الحل ويعطي مبرراً لاسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها.. هذا رغم أن أوروبا ككل تستطيع أن تقدم اسهاماً متميزاً يعزز من فرص اطلاق تعاون فعال ويؤدي الى شراكة اقتصادية وسياسية تفيد شعوب المنطقتين وتؤسس لواقع سياسي ينبذ العدوان ويرسخ مبادئ السلام وفقاً لما يمكن تقديمه من جهد في تسوية القضية الفلسطينية.