* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
كشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى المصري عن أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة، يرجع إلى الممارسات الاحتكارية التي يتمتع بها بعض كبار التجار في مصر كما هو الحال في الأرز والسكر.
وأوضح التقريرأن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقارنة بسعر صرف الجنيه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الواردات من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية، أما ما يتعلق بالسلع التي لم تتأثر أسعارها بالعوامل السابقة فقد انتهز البعض الفرصة لزيادة أسعارها تمشياً مع الاتجاه العام. وطالب التقرير الحكومة بإجراءات فعالة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية وحماية محدودي الدخل أهمها الإسراع بتعديل قانون الاستثمار لتحقيق المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي وجذب الاستثمارات المباشرة ومنع هروبها إلى الخارج، حيث إن البيروقراطية وكثرة الجهات التي يتعين على المستثمر التعامل معها عند القيام بأي مشروع والتي يصل عددها إلى 30 جهة تقريباً، وكثرة الرسوم والضرائب التي يتحملها المستثمر وتصل إلى 20 نوعاً من الضرائب أو الرسوم هي الأسباب الرئيسية وراء ضعف الاستثمارات الوطنية والأجنبية.وأشار التقرير إلى أنه من غير المعقول أن يتحمل المستثمر واردات السلع والخامات المستوردة لإقامة مشروع، بضريبة مبيعات، كما لو كان المستثمر يستورد هذه الآلات والمعدات لبيعها في السوق.
واعترف التقرير بصعوبة تحقيق خفض كبير في الواردات نظراً لأن الجزء الأكبر منها عبارة عن واردات لبعض السلع الغذائية والأساسية أو الخامات والسلع الرأسمالية الضرورية للتنمية الصناعية.
أما بالنسبة للصادرات، فيصعب في المدى القصير تحقيق طفرة أو حتى زيادة كبيرة في صادرات مصر السلعية وذلك لعدة أسباب، أهمها انخفاض درجة جودة أغلب المنتجات المصرية، وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، وارتفاع أسعار الصادرات المصرية مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق العالمية التي تتسم بدرجة عالمية من المنافسة، والسبب الثالث عزوف المنتجين المصريين عن الإنتاج بغرض التصدير وتفضيلهم البيع في الأسواق المصرية، نتيجة عدم معرفتهم بالأسواق الخارجية والصعوبات الداخلية التي تواكب عمليات التصدير خاصة الجمارك والنقل وأخيراً تواضع متطلبات المستهلك المحلى بالنسبة لدرجة الجودة بالمقارنة بالمستهلكين في الدول المتقدمة، الأمر الذي يشجع المنتج على التركيز على الأسواق المحلية. ولكي تتحقق طفرة في الصادرات السلعية في المدى المتوسط أو الطويل، يرى التقرير ضرورة الارتقاء بجودة المنتج المصري طبقاً لمفهوم الجودة الشاملة التي تأخذ في الاعتبار درجة جودة الخامات ووسائل التعبئة والتغليف وسلامة صحة الإنسان، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية للمنتجين. وطالب بتقديم مساندة مالية للصادرات أسوة بما هو متبع في أمريكا والاتحاد الأوروبي، وإلغاء كافة الضرائب والرسوم على الصادرات والقضاء على المعوقات التي تواجه المصدرين في منافذ التصدير، مع توجيه الصادرات المصرية إلى منافذ جديدة وتوعية المصدرين بالأهمية البالغة لاحترام شروط التعاقد مع المستوردين الأجانب وإعطاء أهمية خاصة للمنتجات ذات الميزة النسبية مثل الأثاث والجلود والغزل والملابس الجاهزة، وأن تعدل الحكومة تماماً عن سياسة تصدير الفائض وتحدد أهدافاً معينة لما تستهدف تصديره سنوياً.
وكشف التقرير أن بيانات الدين العام المحلى تخطت الحدود الآمنة حيث بلغت 85.1 % في يونيه 2002 كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يؤثر على الاستقرار المالي والنقدي، مؤكدا ضرورة هيكلة الدين العام المحلي واستخدام جزء من عائد بيع شركات قطاع الأعمال العام في إهلاك جانب من هذا الدين. ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في مشروعات البنية الأساسية، مع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والحد من نزيف الخسائر التي تتحملها هذه الهيئات، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة للدولة دون فرائض جديدة أو زيادة الضرائب القائمة أو زيادة أسعار الخدمات.
| 
