اتجاه شركات مساهمة كبيرة للعمل في النشاط العقاري يبعث بارقة أمل في نفوس كثيرين يسعون لتأمين مسكن مناسب لهم بعد أن صرفوا وما زالوا يصرفون الكثير من أموال مرتباتهم لتسديد إيجارات المنازل التي تأويهم.
الكل يعلم أن الشركات الكبرى تبحث عن الربح طويل الأجل ومصادر دخل متنوعة، وهذا ما يجذبها للعقار وهو النشاط الرابح فيه هو القوي دائما.
ومع إعلان الشركة العقارية السعودية، عن أعمال التطوير في أحد المخططات بشمال الرياض لبيعه بالمزاد، وإعلانها أيضا عن امتلاكها لأراضٍ متعددة في أماكن متفرقة لتكون مخططات سكنية وتجارية فإن الرغبة لدى الكثيرين أن تتكرم عليهم العقارية وتوقف البيع بالمزاد لمخططاتها وخاصة القطع السكنية وأن تقوم بتقسيم أراضي هذه المخططات إلى قطع لا تزيد مساحة الواحدة منها على 400 متر مربع وبيعها بالتقسيط - يفضل دون دفعة أولى - للراغبين في الشراء وخاصة من الشباب الذين (عشمهم) أن يتراوح القسط بين 1500 إلى 2000 ريال وبأسعار السوق.. وفي (العقارية) من هم أدرى بمصالح الشركة وبما ينفع ويعين شبابنا.
وربط منافع المواطن بمنافع الشركات الكبرى أمر محمود، ويمكن من خلال هذا الربط إيجاد حل جذري لمشاكل الإسكان التي بدأت شرارته بالظهور، ومن العيب انتظار استفحال هذه المشكلة لندع الدولة وحدها تبحث عن حلول!!
نعم. . تعجز مؤسساتنا الحكومية والكثير من المؤسسات في القطاع الخاص عن توفير سكن ملائم للموظف السعودي، ولا أجد هذه المؤسسات عاجزة عن البحث عن حلول مناسبة، فأبناؤها لا يطالبون أن يكونوا كأبناء أرامكو أو سابك مثلا، فهم يحبون الوسطية ويرغبون أن تتبنى مؤسساتهم اتفاقات مع شركات أهلية كبرى لشراء مخططات سكنية في مدنهم وتطويرها وتقسيمها بمساحات جيدة، وبمقابل مادي لا يشعر الموظف انه يقصم من ظهره - أعني مرتبه - وبذا تكون الشركة الأهلية حققت ربحا مضمونا على المدى الطويل وقدمت مساهمة وطنية تشكر عليها. . فهل من مجيب؟
والله المستعان..
| 
