ملتقى لبحث الفرص الاقتصادية بالعراق في بيروت مارس القادم

* مكة المكرمة - أحمد الأحمدي:
يرعى دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ رفيق الحريري ملتقى (العراق الاقتصادي) الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك المركزي اللبناني واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان واتحاد المصارف العربية وذلك خلال الفترة من 17-19 آذار مارس 2004م بفندق فينسيا انتركونتيننتال بالعاصمة اللبنانية بيروت. ويشارك في هذا الملتقى الاقتصادي بعض الوزراء العراقيين المختصين ومحافظ المصرف المصرفي وقادة المصارف والمؤسسات المالية والشركات العراقية العاملة في مختلف القطاعات، كما يشارك في الملتقى عدد من قادة الشركات والمؤسسات والمصارف والهيئات العربية. ويشتمل الملتقى على ستة محاور رئيسية سيتم بحثها ومناقشتها وهي:
- التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق (الوضع الأمني، انتقال السلطة، إعادة بناء الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وتوفير الموارد المالية).
- الفرص المتوافرة في قطاعات البنى التحتية (الكهرباء، النقل، والاتصالات، المياه والصرف الصحي).
- البيئة القانونية والتشريعية والإجرائية التي تحكم النشاطين التجاري والاستثماري.
- نظام الاستثمار الأجنبي وكيفية تطبيقه وفرص الخصخصة.
- فرص ومتطلبات التجارة بعد تحرير القطاع كما يتضمن الملتقى محوراً خاصاً عن المصارف والعراق يتناول الفرص والإمكانات التي توفرها السوق العربية للمصارف وكيفية دخول المصارف إلى العراق أو التعامل معه من الخارج بالإضافة إلى مناقشة وضع البورصة والأسواق المالية. هذا ووفق التقرير المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة وتقديرات سلطة الائتلاف المؤقتة فإن العراق سيحتاج إلى أكثر من 74.6 مليار دولار بين العامين 2004 و2007م لإعادة إعمار 17 قطاعاً أساسيا ذات أولوية منها البنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة والنفط والأمن والبيئة، وسيتم تمويل هذه المتطلبات من الالتزامات التي حصل عليها العراق من مؤتمر الدول المانحة في مدريد والمقدرة بحدود 33 مليار دولار ومما يمكن توفيره من إيرادات النفط، وهذا ما يجعل العراق أكثر أسواق المنطقة توفيرا للفرص في شتى القطاعات خلال السنوات المقبلة. هذا وسيوفر الملتقى للمشاركين فيه فرصة الاطلاع على خطط وتطورات إعادة إعمار العراق وتفاصيل العقود المتوافرة والمستجدات السياسية والاقتصادية والمصرفية وطرق اتصال المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين بمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة والشركات الدولية التي رست عليها عقود البنى التحتية الرئيسية.