يطرح مركز الائتمان بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الأيام القليلة القادمة الإصدار الثاني من نظام تبادل المعلومات الائتمانية، ويعتمد هذا الإصدار على تقنية الاتصال عبر شبكة الإنترنت بدلا من الاتصال المباشر المعتمد في الإصدار الأول. وبين الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الإصدار الجديد يوفر العديد من الخدمات، من أبرزها اعتماده على نظام سهل الاستخدام متاح بسهولة على الإنترنت بشكل موقع، بينما يوفر فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، وإمكانية تعدد المستخدمين لكل شركة بمستويات تحكم مختلفة، وتقديمه لخدمة قطاعات أوسع ومتعددة من الشركات والتوزيع والسيارات والخدمات والسياحة، ويوفر النظام تقارير مفصلة عن كل عميل وعن كل عملية.
وأكد أن الإصدار يتميز بتصنيف خاص لأصحاب المؤسسات والشركات التضامنية واعتماد رقم الحاسب الآلي في عمليات الاستعلام لتقليل الأخطاء، وتصنيف أكثر لأطراف العمليات الائتمانية، كما يعمل على تقليل مشاكل اختلاف وتعارض الأنظمة المستخدمة لدى الشركات، وتقليل تكلفة الاتصال الهاتفي.
ويوفر الإصدار سجلا ائتمانيا متكاملا لمن سبق لهم التعامل بالائتمان، ويوضح (المعلومات الشخصية، العمليات الائتمانية التي قام بها ومرتبه كطرف أول (مشتر)، العمليات المرتبط بها كطرف ثانٍ كفيل أو متضامن أو صاحب مؤسسة، ومعلومات عن العمليات قيد الدراسة، مما يمكن الشركات المشتركة بالنظام والتي ترغب في منح تسهيلات ائتمانية للأشخاص من الاستعلام عن سجلاتهم الائتمانية؛ بهدف التحقق من وضعهم الائتماني، وما إذا كان لديه سابق تعاملات، وعن مدى التزامه بها).
وأوضح الجريسي أن الغرفة التجارية تبنت فكرة إنشاء مركز تطوير الائتمان للمساهمة في تعزيز آليات الائتمان في السوق السعودية، وإيجاد الحلول العملية للمشاكل التي تعترض تقدمه. ويهدف هذا المركز إلى وضع الأسس والآليات لمحاربة ظاهرة استغلال الائتمان والثقة، وتوفير خدمات المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في وقت مناسب، يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الائتمانية بأقل نسبة من المخاطرة، وإلى تقليل الضغط على الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقليص الأعباء المالية المترتبة على متابعة المشاكل الائتمانية. ومن مهام المركز أيضاً تعزيز مصداقية السوق المحلية؛ مما سيؤثر إيجابا على حجم العمليات التجارية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسوق الائتمانية، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها في نظام تبادل للمعلومات الائتمانية.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن المركز قام بإنشاء قاعدة المعلومات الائتمانية التي تقدم لرجال الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص معلومات متكاملة حول المدينين لأي منشآت تجارية؛ إذ يتم الحصول على البيانات من الجهات التي تتلقى بحكم الاختصاص لتصب في قالب واحد لتعطي فيما بعد منظوراً دقيقاً عن العملاء المدرجين عند الاستفسار عنهم، وتقديم هذه المعلومات إلى المنشآت المشتركة عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى تقديم المعلومات لمقدمي التسهيلات الائتمانية حول الأفراد والمنشآت الذين سبق لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية مع عرض مفصل لسيرتهم الائتمانية وإلى تقديم المعلومات لرجال الأعمال حول السيرة الائتمانية للمنشآت (المحلية والأجنبية)، وتعريف المتمولين بالأسس الفنية والإجرائية الخاصة بهذا النشاط والتي تهدف للحد من ظاهرة استغلال الائتمان والثقة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
والقطاعات المستفيدة من نظام تبادل المعلومات الائتمانية تشمل قطاع مبيعات الجملة وتأجير السيارات والتأمين وقطاع السفر والسياحة إلى جانب الفنادق والشقق المفروشة والبنوك وغيرها.
| 
