مزاد لبيع المقتنيات الشخصية لصدام حسين في بغداد

* بغداد - بيروت - الوكالات:
أقيم في بغداد مزاد لعرض وبيع المقتنيات الشخصية للرئيس العراقي السابق صدام حسين، تضم معاطف فاخرة وأحذية وأغطية رأس خاصة من محلات عالمية إيطالية وفرنسية وبريطانية. نظم المزاد مواطن عراقي حول داره بحي العامل القريب من منطقة الرضوانية التي تضم العديد من قصور صدام إلى جانب معرض لهذه المقتنيات، حيث أطلق عليه اسم (مزاد ابن العوجة) نسبة إلى قرية العوجة القريبة من مدينة تكريت، حيث مسقط رأس الرئيس العراقي السابق. ويقول المواطن عبد الحسين علاوي: إن المزاد يلقي إقبالاً شديداً من قبل العراقيين المتعطشين لمشاهدة مقتنيات صدام حسين الفاخرة التي كان يظهر بها في المناسبات العامة على الملأ وفي التليفزيون.
وأوضح أن سترة من القطيفة المبطنة بالفراء الطبيعي وصل سعرها إلى نحو 800 دولار أمريكي، بينما يقدر ثمنها الحقيقي من المنشأ الأصلي بـ36 ألف دولار أمريكي.. وقد بيعت فروة رأس كان صدام حسين يرتديها أيام الشتاء الباردة بمبلغ 50 دولارا وهو أقل سعر لقطعة من هذه المقتنيات. يذكر أن قصور صدام في أنحاء العراق تعرضت للنهب والسلب على نطاق واسع بعد سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من نيسان/أبريل الماضي.
وكان من بين المسروقات مئات من الهدايا التي لا تقدر بثمن سبق أن قدمها رؤساء وملوك في العالم لصدام في مناسبات مختلفة.
من جهة أخرى أعلن مصدر قضائي لبناني أمس الجمعة أن المدعي العام التمييزي عدنان عضوم وافق على الافراج عن 16.5 مليار دينار عراقي ضبطت منذ أكثر من شهر وصادرها القضاء في لبنان.
وقال عضوم في قرار اتخذ مساء الخميس: (قررنا الموافقة على تسليم الدنانير العراقية المضبوطة إلى الحكومة العراقية عبر المسؤول في سفارة جمهورية العراق في بيروت).
وسيقوم دبلوماسي عراقي بنقل 19.5 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 19 مليون دولار تمت مصادرتها في مطار بيروت في 14 كانون الثاني/يناير، إلى العراق (تحت إشراف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال)، حسبما ورد في القرار. وكان عضوم يطالب السلطات العراقية بوثائق رسمية تثبت أن هذا المبلغ لم يخرج بطريقة غير قانونية من العراق. وقال في قراره الخميس: إن كتابا من وزارة الخارجية العراقية (أوضح أن الأموال المضبوطة خرجت من العراق بصورة شرعية وبموافقة السلطات العراقية المختصة).
وكان وزير المالية العراقية كامل الكيلاني أكد في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير أن هذا المبلغ أرسل بالطائرة من قبل رجال أعمال لبنانيين كانوا قد تسلموه لقاء عقد لتجهيز وزارة الداخلية العراقية، لكنه اعترف (بخطأ في تنفيذ العقد) الذي وقعته الوزارة.
وقال وزير الداخلية العراقي نوري بدران انه لا يعرف السبب الذي دفع رجال الأعمال اللبنانيين الذين تلقوا المبالغ بالدنانير العراقية إلى (اختيار شركة في الخارج) لصرفها. وأوقف أربعة لبنانيين بينهم صراف لاستجوابهم عند ضبط الدنانير العراقية ثم تم الإفراج عنهم.