عندما يجتمع قريبا أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الصحافيين السعوديين بمركز البابطين بحي الصحافة بمدينة الرياض، وذلك لاتخاذ قرارين حاسمين، أولهما إقرار اللائحة التنفيذية لآليات عمل الانتخابات التي بموجبها تستقيم قانونية القرار الثاني، وهو انتخاب أول مجلس إدارة لهيئة الصحافيين السعوديين.. أي أن الإخوة والأخوات سيبدأون أولا إقرار آليات عمل الإجراء الانتخابي الذي أعدته اللجنة التأسيسية للهيئة، ويصبح بهذه الموافقة قانونيا لأن الجمعية العمومية فقط هي المخولة للمصادقة على هذا الإجراءات قبل الشروع في العمل الانتخابي.. وبعد هذا الإجراء القانوني تبدأ عملية التصويت على الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وبالتالي إعلان الأسماء التسعة الفائزة في هذه الانتخابات.. وحسب النظام فبعد هذا الإعلان عن تكوين المجلس، يجتمع أعضاء المجلس وينتخبون بالاقتراع السري رئيسا ونائبا وامينا عاما للمجلس، ويعودون إلى الجمعية العمومية للإعلان عن نتيجة هذا الاجتماع الذي يترقبه أعضاء الجمعية العمومية والمجتمع الإعلامي عامة.. ثم بعد ذلك يدور حوار موسع بين المجلس الجديد وبين أعضاء الجمعية العمومية.
وفي ظني أن هذا الحدث يمثل مناسبة من أهم المناسبات التي مرت على الصحافة السعودية على مر العقود الماضية، لأن هذه الهيئة تعد بمثابة مظلة قانونية كانت صحافتنا تحتاجها منذ زمن بعيد، والحمد لله تحققت خلال هذه الفترة.. وسيتم تفعيلها خلال السنوات القادمة بإذن الله، ابتداء من تكوين أول مجلس إدارة وانتخاب رئيس لهذا المجلس.. ونحن في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال نبارك للإخوة والأخوات الزملاء في الهيئة وصولهم إلى هذه المرحلة من مراحل الاطلاق الكبير في مهنة الصحافة وعالم الإعلام.. ونتطلع إلى عمل مشترك بين الجمعية والهيئة بما يعزز المستوى المهني لصحافتنا وإعلامنا.. وبما يرتقي بمستوى الحضور الدولي لهاتين المؤسستين في الخارج، ويخدم توجهات ومصالح بلادنا في مثل هذه المرحلة التي نواجهها اليوم..
وبهذه المناسبة، أود أن أشترك في الحوار والنقاش الذي تم خلال الأسابيع الماضية في بعض الأمور التي تداولها أكثر من شخص في مجلس وأكثر من كاتب في صحيفة أو مجلة:
1- دار جدل طويل في الكتابات والمجالس عن دور رؤساء التحرير في هذه الهيئة، مما أدى إلى انسحاب عدد من رؤساء التحرير القياديين في بلادنا، وفي رأيي الشخصي أن هذا الانسحاب أدى بالضرورة إلى حرمان أعضاء الجمعية العمومية وهيئة الصحافيين بشكل عام من عناصر كان بالإمكان أن تفيد كثيرا الهيئة وتعزز من مكانتها ودورها في المجتمع.. ومن كان يرى أن رؤساء التحرير سيكونون غير متفهمين لمن له مظلمة أو شكوى مع مؤسسة صحافية يكونون قد جانبوا إلى حد ما الصواب، لأن أي شخص يكون رئيسا أو عضوا في هذه الهيئة سيكون ملتزما بتنفيذ دور محدد وواضح، وعبر خطوات قانونية تضعها الجمعية العمومية ولا تكون صنيعة آراء فردية. وعلى الرغم من هذا الفراغ القيادي في المجلس الجديد، إلا أنني قد لاحظت وجود أسماء أخرى قوية وقادرة على إدارة الشأن الصحافي في الهيئة بإذن الله تعالى..
2- من اللافت للنظر في الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الهيئة وجود عدد من الصحافيات على قائمة الترشيح، وجميع هذه الأسماء بدون استثناء تمثل حركة نسوية فاعلة في الصحافة السعودية.. وفي نظري أن النظام يكفل لهن حقوقهن في الترشيح والترشح في الهيئة، ويحسب للجنة التأسيسية أنها لم تفسر النظام خطأ أو تتعسف بنوده ومواده الواسعة.. وكما نعلم أن عددا كبيرا من الصحافيات يؤدين دورا كبيرا في دفع صحافتنا إلى آفاق متطورة في الأداء والتمثيل الشرائحي في المجتمع.. ومن المتوقع أن تفوز واحدة أو أكثر منهن في عضوية المجلس.. وربما تكون المفاجأة أن تمثل المرأة نسبة كبيرة من أعضاء المجلس..؟
3- العملية الانتخابية التي تم بموجبها انتخاب مجلس إدارة الهيئة هو إجراء متبع في الجمعيات والهيئات والشركات وبعض المؤسسات. وهذا الإجراء الانتخابي معمول به من سنوات طويلة..ولا يزال هو الآلية التي يتم بها انتخاب مجالس إدارات الجمعيات العلمية، بما فيها إجراء انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية السعودية للإعلام والاتصال قبل حوالي العامين، ومن المهم المحافظة على تنظيم هادئ لمجريات هذا العمل.
4- وأخيرا أحمل عتبا عابرا على اللجنة التنفيذية المتفرعة من اللجنة التأسيسية، حيث إنني -حبا في التواصل مع الهيئة- سجلت قبل أكثر من ثمانية أشهر عضوا منتسبا للهيئة وسددت الرسوم الخاصة بذلك، ولكني إلى هذا اليوم لم أتلق أي رد عن قبول عضويتي الانتسابية إلى الهيئة.. وعموما ما يهمني هو أن تظهر هذه الهيئة في حضور متميز وفاعل على الساحة المحلية والدولية.. وهذا ما ننتظره إن شاء الله.
( * ) رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود
|