نعم..الألعاب النارية تغزو بيوتنا بلا رقابة

قرأت في عدد الجزيرة رقم 11459 بتاريخ 21-12- 1424هـ موضوعاً للأخت الكاتبة (وسيلة محمود الحلبي) بخصوص الألعاب الخطرة في متناول الأطفال وأود أن اعقب على مقالها الجميل وأضم صوتي الى صوتها، لأنه موضوع حساس وخطير ويهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل يهم المجتمع بأسره، فالألعاب النارية بدأت تغزو اسواقنا وتدخل بيوتنا بلا رقابة او اهتمام، فنحن نشتري لاطفالنا الألعاب والدمى ليلهوا بها، ويقضوا بعض الوقت الممتع.وعندما تؤدي هذه اللعبة الى كارثة، فان الفجيعة تكون مضاعفة الأثر، اذ قصدنا الخير فكان الشر.. عندما يكون سبب هذه الكارثة اهمالا من الطفل، فان اللوم يقع على الاهل الذين لم يتابعوه.. وكثير من هذه الألعاب قد تؤدي احيانا إلى القتل او التشوه، وقد انتشرت هذه الالعاب انتشار النار.. في الاطفال، فقد دخلت هذه الالعاب المسلحة إلى بلادنا، كما تدخل بقية السلع الشرعية واشتراها اطفالنا، ونحن نعلم او لا نعلم، لكنها كانت في السوق وفي متناولهم.. ولعبوا بها، فتساقطوا جرحى ومصابين بعاهات ترافقهم طوال حياتهم.. فما ذنب هؤلاء الأطفال الذين في عمر الزهور يتساقطون الواحد تلو الآخر والسبب (لعبة) وهي ايضا ليست ظاهرة موسمية ترتبط بالعطلة او العيد، يلتهب الحديث حولها فترة ويخبو بقية العام، وانما هي مشكلة كل بيت، وخطر يهدد سلامة كل طفل.واذا كان الأطفال هم الضحايا باعتبار انهم هم الذين يتعرضون للاصابة المباشرة فان اهالي هؤلاء الاطفال يعانون من محنة اكبر ويعايشون المأساة بكامل ابعادها، وانا اناشد كل تاجر أن يتقي الله في اطفالنا، والا يكون همه الوحيد هو الربح السريع.. فمهما حاولت قوى الأمن ان تجمع هذه الاشياء من البقالات، فان الباعة يستطيعون الهرب بها وبيعها في أماكن بعيدة عن نظر الشرطة.. والمفروض هو تعاون البلديات والمؤسسات المحلية مع قوة الشرطة لكي تراقب المحال التي تبيع لعب الاطفال، او المفرقعات، فدور الشرطة هو مكافحة الجريمة والتصدي لها، ولكن الذي يباع في الاسواق من مسؤولية البلديات، وتصنيف المتفجر لايزال غير محسوم، مثلا الكبريت فهو مادة متفجرة لكنها تباع في الاسواق، ونحن هنا نهيب بأولياء الامور مراقبة رغبات ابنائهم، ونأمل من الجميع التعاون التام للقضاء على هذه الظاهرة، وابلاغ البلديات او الشرطة عن وجود أي مخالفة في المحال التجارية او غيرها للحد منها والقضاء عليها.