* الرياض - خالد العبلان:
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم عبدالله زامل الدريس ان جميع مختبرات وزارة الصحة المعتمدة قد انهت استعداداتها اللازمة لاستقبال المراجعين من صباح هذا اليوم لاجراء فحوصات ما قبل الزواج الذي يعد الزامياً على المواطنين اعتباراً من هذا اليوم بناء على القرار السامي الكريم.
مؤكداً في الوقت نفسه ان وزارة الصحة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المختبرات قد زودت كافة المستشفيات بمختلف مناطق المملكة والمعتمدة لاجراء الفحص بالاجهزة الحديثة ونظمت دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمختبرات الطبية الذين سوف يقومون بالعمل على الفحص الطبي ما قبل الزواج كما تم تزويد تلك الجهات بدليل اجراءات الفحص الطبي ما قبل الزواج الذي تم اعداده من قبل المختصين بالوكالة.
وأضاف الدريس: انهم وجهوا جميع المرافق الطبية المتخصصة في هذا النوع من الفحص بتهيئة جميع الظروف المناسبة لاستقبال المتقدمين وخدمتهم الخدمة الجيدة.
وعن هذا النوع من الفحص ودوره في خدمة المجتمع قال الدريس انه بالحقيقة قرار صائب لأنه يمس حياة الانسان بشكل مباشر والهدف منه تخفيف انتشار الامراض الوراثية خاصة الثلاسيميا والانيميا المنجيلة التي معاناتها على المريض شديدة وهي امراض يتم توارثها بصفة متسلسلة من الوالدين حاملي الصفات المعتلة
وأكد: ان الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء وقائي من انتشار هذه الأمراض الصعبة على الفرد والمجتمع وبهذه المناسبة يجب أن يعي الجميع ان آثار هذا النوع من الأمراض لا تفتقر سلبياته على المريض فقط بل يعاني منه المجتمع والاقتصاد حيث انها تنتشر بشكل مضطرد وعلاجاتها مستعصية ومكلفة لذا فان مثل هذا الفحص هو الحل الأمثل والناجع للحد من انتشارها ووقاية الناس والاجيال القادمة من الاصابة بها.
مشيراً في مجرى حديثه إلى أن تطبيق هذا القرار يأتي تمشياً مع تعاليم ديننا الحنيف ولا يتعارض معها بشيء وكذلك ولا يتعارض مع اعراف وتقاليد مجتمعنا حيث لا يمنع من الزواج ولكن ينور بصيرة الطرفين وخطورة الزواج على حياة ابنائهم في حال تشابه صفاتهم الوراثية وكشف الدريس: ان هناك تعليمات لدى العاملين في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يجب عليهم توخي السرية التامة في معلومات نتائج فحص الراغبين بالزواج ولا يحق لاحد الاطلاع عليها سوى المختصين من وزارة الصحة ووزارة العدل.
| 
