تشرع لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى خلال الفترة القريبة القادمة بدراسة تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين، والتي سوف تحدد سن الثامنة عشرة هو السن المسموح به لدخول السلك العسكري في القطاعات المختلفة، وذلك توافقاً مع أنظمة العمل الدولية في المجالات كافة عسكرية أو مدنية.
وأكد مصدر مختص ان نظام الضباط العسكريين يشتمل على هذا التحديد بنفس السن (18) سنة، أما نظام الأفراد فسوف يدرس المجلس إضافة ذلك من خلال هذا المشروع الذي ورد مؤخراً إلى المجلس.
| 
