توقعات بإقبال ضعيف على صناديق الاقتراع
الانتخابات التشريعية الإيرانية تبدأ اليوم رغم استمرار الأزمة
وكالة الطاقة : العثور على أجزاء لتخصيب اليورانيوم في إيران

  * طهران - فيينا - الوكالات:
يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الجمعة في انتخابات برلمانية جديدة في غمرة استبعاد أكثر من ألفي مرشح إصلاحي على يد هيئة مراقبة متشددة غير منتخبة.
وأدى هذا التحرك لإثارة مخاوف من أن حجم الاقبال على صناديق الاقتراع بين الناخبين المحليين البالغ عددهم 46 مليون نسمة ربما سيقل كثيراً عن نسبة الـ 62 في المئة الذين صوتوا بأغلبية كاسحة دعماً لحلفاء الرئيس محمد خاتمي في الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات.
ويتنافس على 290 مقعداً في 207 دائرة ما مجموعة 5.000 مرشح أجازهم بعد تدقيق شديد في صلاحياتهم الإسلامية مجلس صيانة الدستور المؤلف من اثني عشر عضواً من المحافظين. وبين المستبعدين أعضاء من حزب جبهة المشاركة الإسلامي الإيراني وهو أكبر الأحزاب الليبرالية في البلاد.
وأدى هذا الاستبعاد لاستقالة 130 من نواب البرلمان الحالي فضلاً عن مقاطعة إصلاحيين ليبراليين وجماعات طلابية أخرى للانتخابات. وأقر حزب ائتلاف من أجل إيران وهو الحزب الاصلاحي الوحيد الذي سيشارك في الانتخابات بالفعل بأن ليس ثمة فرصة لديه في الفوز وأن أقصى ما يطمح إليه هو وجود معارضة قوية.
ومع استبعاد الاصلاحيين ترى الاحزاب المحافظة أن لديها فرصة في استعادة سلطتها. ويعد حزب مطوري إيران الإسلامية اباد جاران وهو فصيل المحافظين الرئيسي بين أبرز هذه الاحزاب.وكان الحزب قد فاز في انتخابات أعضاء المجلس البلدية في طهران التي جرت العام الماضي وشهدت إقبالاً ضعيفا بلغ أقل من 15 في المئة من مجموع الناخبين في العاصمة.
ويلتزم أباد جاران الذي يتزعمه محمد توكلي المرشح الرئاسي السابق التزاماً صارماً بخط المؤسسة الدينية صاحبة النفوذ القوي في البلاد.
وقد تعهد الحزب الموالي للنظام الإسلامي بالتركيز على النمو الاقتصادي لأعلى القضايا السياسية.
وسحبت عدة جماعات محافظة مرشحيها في العاصمة لضمان فوز اياد جاران بجميع المقاعد المخصصة لطهران وعددها ثلاثون.
ووصف حزب المشاركة الانتخابات بأنها غير شرعية حيث انه يمكن اعتبار أن المؤسسة الدينية هي التي تختار النواب بدلاً من أن يتم ذلك عبر عملية انتخابية ديمقراطية.
ولقيت محاولة من جانب الاصلاحيين الليبراليين لتأجيل الانتخابات الرفض من جانب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي الذي يعطيه الدستور القول الفصل في كافة أمور الدولة.
وحسب تقارير إخبارية فإن اقبال نسبة من الناخبين على صناديق الاقتراع تقل عن 40 في المئة لن تضع شرعية النظام في خطر فحسب لكنها قد تهدد أيضاً وضع الرئيس خاتمي الذي يؤيد إجراء الانتخابات.
وستخصص للاقليات في البلاد مرة أخرى خمسة مقاعد برلمانية ثلاثة منها للإيرانيين الأرمن وواحد لكل من اليهود والزرادشت. ولايكفي المرشح للفوز حصوله على أعلى الأصوات بل يتعين أن تزيد هذه الأصوات عن 25 في المئة من مجموع الناخبين والا تجرى انتخابات إعادة حيث تكفي أغلبية بسيطة. وستفرز الأصوات يدويا حيث يرى مجلس صيانة الدستور أن الكمبيوتر الذي تستخدمه وزارة الداخلية لايمكن الاعتماد عليه.وبالتالي فإنه من غير المتوقع إعلان النتائج قبل مرور يومين على انتهاء التصويت.
من جهة اخرى أمر القضاء الإيراني مساء الأربعاء باغلاق ابرز صحيفتين اصلاحيتين، (شرق) و(ياسي نو) اللتين نشرتا رسالة انتقادية للنواب المعترضين على المرشد الأعلى في شأن رفض الترشيحات إلى الانتخابات التشريعية غدا الجمعة في إيران.
ويأخذ المدعي العام في طهران على الصحيفتين انهما نشرتا الرسالة على الرغم من تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أمر الصحف بتجاهل هذه الرسالة، كما أوضح عيسى سهرخيز المسؤول في جمعية حرية الصحافة.
من جانب آخر قال دبلوماسيون أمس الخميس ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت في إيران على مكونات لم يعلن عنها ذات صلة بتصميمات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم مما يلقي مزيداً من الشكوك حول تعاون طهران مع الوكالة. وقال دبلوماسي غربي (كان ينبغي الإعلان عن هذه الأجزاء) مشيراً إلى المكونات التي اكتشفها خبراء الوكالة أثناء مهام التفتيش.والمكونات ذات صلة بما يسمى تصميم (بي 2) لمعدات الطرد المركزي وهو نسخة باكستانية معدلة لتصميم (جي 2) الذي يمكن استخدامه في إنتاج مواد تدخل في تصنيع أسلحة نووية.