ميريل لينش: مديرو الثروات يفضلون الأسهم على السندات
التضخم إلى ارتفاع والسياسة النقدية إلى تقييد

* الرياض - الجزيرة:
يعتقد مديرو مستثمري الثروات العالميين أننا نتقدم بسرعة نحو منتصف الدورة الاقتصادية، حسبما أفاد المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر شباط (فبراير). فردّاً على سؤال جديد طرح على مديري الثروات في هذا الشهر بأن يعينوا أي مرحلة وصلت إليها الدورة الاقتصادية العالمية، أجاب نصفهم أنها في منتصف الطريق وقال 38% منهم إن الدورة لا تزال في مرحلتها الأولى، وعندما سئلوا اين نحن من أسواق الأسهم أجاب 60% أننا في منتصف الدورة وأجاب 22% أننا في المرحلة الأخيرة. وهذا يعكس الاعتقاد السائد أن أسواق الأسهم تسبق الدورة الاقتصادية.
وقد صرح دافيد باورز، كبير استراتيجي الاستثمار العالمي بميريل لينش: (أن الإجماع الواسع الانتشار عن المرحلة التي نحن فيها من الدورة الاقتصادية هو أمر مريح طالما أن ما نشاهده هو دورة اقتصادية عادية لكن إيرادات السندات المتدنية توحي بأن الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة قد امتدت بطريقة اصطناعية بسبب مشتريات الأصول الأمريكية التي قام بها الآسيويون. وهذا من شأنه أن يعني كل شيء ما عدا (الانتعاش الدوري الطبيعي).
إذن بناء على هذه الخلفية فإن الاستطلاع يُشير إلى معطيات تميل إلى الضعف وإلى بعض التحوّل في شعور المستثمرين نحو الأسهم الدفاعية التي تتأثر بالنمو السكاني وامتناع تام بأن معدلات الفائدة العالمية في طريقها إلى الارتفاع.
وبالرغم من توقعات النمو في إجمالي الناتج الوطني للاثني عشر شهراً والتي لا تزال سليمة، فإن بعضاً من المؤشرات الاقتصادية الأخرى قد ارتخت بحيث إن هناك ستين بالمائة من المديرين يتوقعون أن تكون أسعار السلع اكثر ارتفاعاً، في سنة من الآن، وهذا أدنى مستوى في مدة أربعة أشهر. بينما 64% من المديرين يتوقعون أن تتحسن أرباح الشركات في الاثني عشر شهراً القادمة نزولاً من 71% في كانون الثاني (يناير). وفي الوقت نفسه قد يصل نمو الأرباح بالسهم الواحد إلى 10.3 في السنة الطالعة.
وهناك دلائل تشير إلى أن الدورة الاقتصادية قد بلغت منتصف الطريق، منها التحول الطفيف في الشعور القطاعي نحو أسهم شركات الصناعات الاستهلاكية والصيدلية. فثمة 15% فقط من الذين شملهم الاستطلاع لا يزالون يفضلون المواد الصناعية الأولية، مثلا، نزولا من 33% في كانون الأول (ديسمبر) ما ان تجنيد المواد الصناعية الذي شاهدناه في الأشهر السنة الماضية قد اخذ بالانخفاض.
أول تضييق في السياسة المالية سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون في تشرين الأول (أكتوبر)
إن أحد الأسباب التي تكمن وراء التطلع الى نمو بطيء هو الاقتناع بأن السياسة النقدية بحاجة الى التضييق من اجل ضبط التضخم. فثلث الذين اجابوا على الاستطلاع يعتقدون الآن أن التضخم والسياسة النقدية مسرفة بمفعولها التنشيطي وثمة 90% يتوقعون ان تكون الخطوة التالية بالأموال الفدرالية هي صوب الارتفاع لا نحو النزول. اما التوقيت فتجمع الآراء أن يأتي رفع معدلات الفائدة في تشرين الأول (اكتوبر) 2004.
وهناك هم آخر يعكر الآفاق هو حاجة الاقتصاد الصيني إلى التباطؤ من أجل معالجة التضخم. فقد اجاب 72% من مجموع المديرين عن سؤال جديد هذا الشهر بقولهم ان معدل التضخم في الصين سيكون في خلال سنة أعلى منه الآن، وواحد من ستة من الذين اشتركوا بالاستطلاع يتوقعون أن يكون التضخم أعلى كثيرا مما هو عليه راهناً. ثمة 12% من مديري الثروات يعتقدون ان اقتصاد الصين سينمو خلال الاثني عشر شهراً القادمة، نزولاً من 40% قالوا بهذا الرأي في ايلول (سبتمبر) الماضي.
ازدياد تدفق الأموال
على الأسهم:
رغم كل عوامل القلق، تستمر أسواق الأسهم العالمية بالارتفاع بفعل تضافر تدفق الأموال الى صناديق الاستثمار وثبات الابتعاد عن السندات. فقد أفاد 45% من المديرين في هذا الشهر عن تدفق صاف من الاموال إلى صناديقهم صعوداً من 35% في كانون الثاني (يناير). في الفترة نفسها هناك 64% من المديرين ينظرون إلى الأسهم بإنها مقوّمة باعتدال بينما 70% يعتبرون السندات غالية.
وهذا يدل على أن السبب الرئيسي لبقاء المردود على السندات منخفضاً هو أن البنوك المركزية الآسيوية مستمرة بشراء الاصول المقوّمة بالدولار الامريكي محاولة منها لوقف تدهور الدولار.
أن مجموع مديري الثروات الذين اشتركوا بهذا المسح بلغ 299 مديراً يُشرفون على استثمار 975