حظي تعليم البنات باهتمام خاص ودعم مميز من لدن حكومتنا الرشيدة، وعندما نتحدث عن مجال التعليم فلا بد أن نقف طويلاً أمام ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة، باعتباره رائد التعليم الأول الذي تولى منصب أول وزير للمعارف بالمملكة مما ساهم في تحقيق قفزات مذهلة وجلية لمن يتتبع مسيرة تعليم البنات مما جعل المملكة تتفوق على كثير من الدول التي سبقتها بمراحل زمنية في هذا المضمار.
ولما كان المبنى المدرسي أحد ركائز العملية التعليمية والتربوية فقد تم إعطاؤه الاهتمام والدعم المطلوب طوال هذه المسيرة وحتى يومنا هذا، حيث تم صرف أكثر من عشرين مليار ريال على هذا القطاع الحيوي.
وقد مر المبنى المدرسي ومنذ تأسيس تعليم البنات بعدة مراحل، هدفت كلها إلى الارتقاء بالمبنى المدرسي والوصول به إلى المبنى النموذجي الذي يحقق كل متطلبات العملية التعليمية ويواكب ما شهدته بلادنا من نهضة حضارية ومعمارية. وسأتناول فيما يلي مراحل تطور المبنى المدرسي كماً وكيفياً:
مراحل تطور المبنى المدرسي:
يمكننا من خلال التتبع التاريخي لمسيرة تعليم البنات التعرف على تطور المبنى المدرسي بثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى:
تشمل هذه المرحلة الفترة منذ تأسيس الرئاسة في عام 1380هـ وحتى عام 1394هـ، فقد اعتمدت في هذه المرحلة على المباني المستأجرة ومع تحسن موارد الدولة وتوسع التعليم حتى شمل المباني المدرسية فتم اللجوء إلى الاستعانة بوزارة الأشغال والإسكان لتصميم المباني المدرسية والإشراف على تنفيذها، كما استعانت أيضاً ببعض المكاتب الهندسية بالإضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية لتصميم وتنفيذ بعض المدارس، حيث بلغ عدد المدارس في هذه الفترة 1602مدرسة وعدد الطالبات أكثر من 300 ألف طالبة.
المرحلة الثانية:
وتشمل الفترة من عام 1395هـ وحتى 1411هـ، ونتيجة لارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء المملكة ازداد الإقبال على تعليم البنات بشكل واسع، فكان لابد من توفير المباني المدرسية التي تستوعب هذه الزيادة في أعداد الطالبات والتي يعتبر إيجادها مطلباً أسياسياً لتحقيق بيئة تربوية وتعليمية تتوفر فيها جميع متطلبات هذه العملية وفق اسس ومناهج التعليم الحديث، من هنا ظهرت الحاجة لشمول هذا الجانب بخطط وأهداف تعليم البنات جنباً إلى جنب مع الأهداف التربوية والتعليمية كعنصر من عناصر تكاملها فكان لابد من إنشاء إدارة هندسية تتولى مهمة الإعداد والتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع المدرسية وتطويرها.. وقد أنشئت هذه الإدارة في عام 1394هـ بعدد من المهندسين الذين قاموا بإعداد التصاميم لثلاثة نماذج مدرسية هي نموذج 27 فصلاً ونموذج 15 فصلاً ونموذج مبسط للقرى والهجر.. وقد شهدت هذه المرحلة تنفيذ العديد من المشاريع المدرسية والإدارية والمساندة.
المرحلة الثالثة:
نظراً للتطور الكبير والنمو السريع لقطاع تعليم البنات كماً ونوعاً في ظل خطط الحكومة الرشيدة الرامية بأن تكون جميع مدارس البنات في مبانٍ حكومية نموذجية كانت هذه الفترة هي الأهم في مسيرة قطاع المشاريع بتعليم البنات، وتشمل الفترة من 1411هـ وحتى يومنا هذا، حيث شهدت التطور الأكبر والإنجاز الأهم كماً وكيفاً.
وقد تميزت هذه المرحلة بتطوير الجهاز الفني المشرف على قطاع المشاريع، حيث تمت ترقيته من إدارة هندسية إلى إدارة عامه للمشاريع في عام 1411هـ، ثم إلى وكالة للمباني والتجهيزات المدرسية في عام 1412هـ لتتولى مهمة مواجهة متطلبات واحتياجات العملية التعليمية من المشاريع والمباني التعليمية والمساندة والإدارية والصحية والعمل على رفع كفاءتها وهو التطور الفني الأهم، حيث شملت هذه الوكالة الأجهزة التالية التي تتضافر جهودها مجتمعة لإيجاد المبنى النموذجي المطلوب والمحافظة عليها وهي:
1- الإدارة العامة للدراسات والتصاميم.
2- الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ.
3- الإدارة العامة للصيانة العامة.
4- وحدات مساندة تشمل وحدة أراضي ووحدة معلومات ووحدة محاسبة ووحدة شؤون إدارية.
5- وجود مكتب هندسي في كل إدارة تعليم.
معايير تصميم المباني المدرسية:
لقد هدفت وكالة المباني والتجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم بتعليم البنات لتطوير المبنى التعليمي باستمرار وصولاً للمبنى المدرسي النموذجي الذي يلبي متطلبات العملية التعليمية والتربوية من حيث عناصر المبنى وعدد الفراغات واستخدامها ومناسبتها لكل مرحلة دراسية مع مراعاة التكاليف، فتم في هذا الشأن وضع المعايير الفنية المطلوبة لتصميم المبنى المدرسي وشملت هذه المعايير بصورة عامة مايلي:
1- معايير اختيار الموقع العام للمبنى المدرسي.
2- البنية التحتية ومتطلباتها.
3- الطبوغرافية.
4- العوامل البيئية المختلفة.
5- مراعاة توجيه المبنى والتهوية والإضاءة.
6- توفير الخصوصية لمستخدمات المبنى باستخدام الأفنية الداخلية.
7- مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
8- مراعاة التكاليف وسهولة الصيانة في اختيار مواد التشطيب والنظم الإنشائية وإيجاد أفضل البدائل والحلول لاختيار مواد التشطيب.
9- المعايير التصميمية للفصل ومساحة الفراغات المختلفة بالمبنى حسب استخدام كل فراغ.
10- مراعاة محددات الطابع المعماري للمملكة من حيث العادات والتقاليد والتراث المعماري المحلي.
ونتيجة لهذه الدراسات تم تصميم عدد من نماذج المباني المدرسية روعي فيها التدرج وملاءمة المرحلة الدراسية والكثافة السكانية للمنطقة التي يقام فيها المبنى وشملت:
أولاً: النماذج التي تناسب المدن الكبيرة.
ثانياً: النماذج التي تناسب المدن المتوسطة والصغيرة.
ثالثاً: نماذج تناسب القرى والهجر، وقد تم تنفيذ الكثير منها.
ونظراً لأن تكاليف إنشاء هذه النماذج مرتفعة لاعتمادها على مواد تشطيب غالية الثمن وتحتاج إلى صيانة دورية مستمرة إضافة لكونها تشمل مساحات مهدرة فكان لابد من مراجعة هذه النماذج وتطويرها بالاعتماد على مواد التشطيب الجديدة قليلة التكلفة وعالية الجودة واستغلال الفراغات الداخلية بالشكل الأمثل والاستغناء عن المساحات المهدرة وتطبيق أسس وقواعد الهندسة القيمية على تلك النماذج، وكان نتاج ذلك إعداد التصاميم للنماذج التالية:
1- مدرسة نموذج (10) وتحتوي على 18 فصلاً وتستوعب 540 طالبة.
2- مدرسة نموذج (11) وتحتوي على 25 فصلاً وتستوعب 875 طالبة.
3- مدرسة نموذج (12) وتحتوي على 18 فصلاً وتستوعب 270 طالبة.
4- مدرسة نموذج (22) فصلاً (مرحلتان دراسيتان) وتستوعب 880 طالبة.
5- مجمع المدارس النموذجي وينفذ بالمدن الكبيرة، ويحتوي على جميع المراحل الدراسية وروضة أطفال ويحوي 72 فصلاً ويستوعب 2160 طالبة.
وقد تم اعتماد تنفيذ عدد من المجمعات المدرسية في مختلف مدن المملكة الكبيرة.
كما تم إعداد تصاميم لمعاهد التعليم الخاص ومكتبة نسائية بنماذج مختلفة تناسب كافة التجمعات السكانية وعدد المستخدمين.
وتم عمل تصميم لمركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي ليكون منارة علم ومركز إشعاع ثقافي لمدينة الرياض. كما تم عمل العديد من التصاميم للمباني المساندة مثل الوحدات الصحية، مندوبيات التعليم، المستودعات وإدارات التعليم.. كما تم إعداد مواصفات (عامة وخاصة) تناسب جميع المشاريع التي تنفذ، وقد تم تطوير هذه الموصافات مؤخراً بالاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تقنيات العلوم الهندسية ومواد التشطيب وأساليب الإنشاء بهدف رفع كفاءة هذه المباني والمشاريع وتقليل تكاليفها وصولاً إلى مواصفات مبسطة وسهلة الاستخدام من قبل المقاولين لضمان تنفيذ مباني تعليم البنات بأعلى مستوى من الجودة.
ومن منطلق هذه الدراسات والتصاميم كانت الطفرة الحقيقية في المباني المدرسية لتعليم البنات، فقد قفز عدد المباني التعليمية الحكومية إلى (2800) مبنى، ولقد ساهم بذلك ما حظي به قطاع التعليم بالمملكة بهذه المرحلة من اهتمام خاص ودعم مميز من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، في جميع المجالات وبكافة الوسائل والسبل المتاحة التي تساهم باتساع رقعة التعليم ورفع مستواه.. وتجلى ذلك بالآتي:
- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم بميزانية الدولة سنوياً.
كما أحب أن أركز على الجهود الكبيرة والعظيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين بخصوص دعمه ورعايته لقطاع تعليم البنات وبالأخص المنشآت المدرسية، حيث وافق-حفظه الله- وفي عهده الميمون على عدد من الأوامر السامية الكريمة الخاص بدعم قطاع المنشآت المدرسية أذكر منها:
* موافقته الكريمة على قيام القطاع الخاص ببناء عدد 200 مبنى مدرسي وقد نفذت ولله الحمد بأعلى المستويات وتمت الاستفادة منها.
* موافقته الكريمة بالسماح للجهات التعليمية بالاتفاق مع القطاع الخاص لإقامة المباني التعليمية وفق عقود تنتهي بالتملك، حيث تم ولله الحمد اعتماد انشاء عدد 200 مبنى مدرسي ضمن ميزانية الرئاسة لهذا العام بمبلغ 2 مليار ريال وتم طرحها وترسيتها.
- كما نشير للقرار السامي الكريم الذي يسمح للجهات التعليمية باستثمار جزء من الأراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسية بإنشاء محلات تجارية أو وضع لوحات إعلانية وتخصيص ريعها لتعزيز بند صيانة المباني المدرسية ولم تقتصر جهوده-حفظه الله- فقط على إنشاء المباني الجديدة بل تهيئة القائم منها لتتلقى بناته الطالبات التعليم في أفضل بيئة مدرسية.
ووفقاً لكل هذه الجهود وانطلاقاً من حرص الوزارة في أن تكون المشاريع الحكومية المعتمدة من قبل وزارة المالية وفق خطة مرسومة تحقق الغرض المنشود نحو إحلال المباني الحكومية مكان المباني المستأجرة، فقد تم عمل دراسة شاملة لجميع إدارات التعليم ومنسوباتها والمباني الحكومية والمستأجرة بها ونتج عنها إعداد خطة وطنية للمباني التعليمية تهدف إلى تحقيق المواءمة بين احتياجات العملية التعليمية من المباني والمنشآت وبين الظروف الاقتصادية، مع إيجاد أفضل السبل للحد من الحاجة إلى الاستئجار مع تقليل تكاليف الإنشاءات والصيانة للمباني المدرسية والتخلص المرحلي والنهائي من المباني المستأجرة من خلال إنشاء عدد 5042 مبنى مدرسياً بقيمة تقديرية تبلغ 12 مليار ريال.. والوزارة بدأت في تنفيذ هذه الخطة التي ستكون-إن شاء الله- دفعة قوية لتعليم البنات بالمملكة من خلال إيجاد المباني التعليمية النموذجية المناسبة.
متمنياً من الله العليّ القدير أن يحفظ لنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لمزيد من التقدم والازدهار لهذا البلد الكريم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية بتعليم البنات
| 
