الانتهاء من تعريب وثيقة بازل الأساسية وبدء توزيعها على المصارف العربية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أنهى اتحاد المصارف العربية مشروع تعريب وثيقة بازل الأساسية التي تتضمن المعايير الجديدة التي تقع في 216 صفحة، وذلك بالتعاون مع أحد الخبراء العرب في هذا المجال، وسيتم توزيعها على المصارف العربية.
وقال الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام للاتحاد في الجلسة الافتتاحية لندوة (الائتمان المصرفي في إطار بازل 2 وادارة الديون غير المنتظمة) التي بدأت فعالياتها أمس بالقاهرة ان الاتحاد يعمل حالياً في مشروع تيسير التزام المصارف العربية بمعايير بازل الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والمصرفية المعنية في الوطن العربي.
وأضاف ان اتحاد المصارف بصدد إطلاق مجموعة جديدة من إصدارات مجلته حول هذه المعايير من أجل تقييم الوضع المصرفي العربي بالنسبة لإمكانات التزامه بهذه المعايير ومتطلبات تدعيم هذا الالتزام على نحو ناجح.. مشيراً إلى أننا كمصرفيين عرب معنيون اليوم - أكثر من أي وقت مضى - بتطوير أساليب إدارة رأس المال وتقنيات ادارة المخاطر وسياسات وممارسات ادارة الائتمان، وتكوين مستودعات للبيانات التاريخية عن الزبائن ومحافظهم الائتمانية بناء وتطوير أنظمة داخلية للتقييم الائتماني للزبائن.
وأكد د. فؤاد شاكر ان الاتحاد فتح قنوات اتصال مع لجنة بازل من أجل التأكيد على أهمية مراعاة معاييرها لخصوصيات العمل المصرفي العربي بحيث يتركز هدفنا على ضمان التزام مصارفنا بقواعد ومعايير الرقابة المصرفية العالمية على نحو مستمر، وبما يعزز من الثقة الدولية بقطاعنا المصرفي.. هذا إلى جانب تنسيقنا مع صندوق النقد العربي ولجنة الرقابة المصرفية العربية التابع له، ومع البنوك المركزية العربية، وذلك من أجل ضمان دخول هادىء لمعايير بازل الجديدة إلى الأسواق المصرفية العربية.
وقال الخبير المصرفي اللبناني سمير حمود: إن معايير بازل الجديدة ستوجد صعوبات أمام مصارفنا العربية في استقطاب مصادر التمويل الدولية بسبب التصنيفات الائتمانية المتدنية لدولنا ومصارفنا.. كما أنها ستفرض ضغوطاً على مصارفنا لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة، ولاسيما مخاطر التشغيل، أضف إليها تلك الضغوط على مصارفنا من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والانتقال تدريجيا من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي إلى اسلوب التقييم الائتماني الداخلي الذي يصنف زبائن المصارف.
وأضاف ان الديون المتعثرة في المصارف العربية ترجع إلى نقص المعلومات والمستندات وعدم معرفة العميل بالشكل المطلوب، والخطأ في هيكلية التسهيلات وعدم وضوح الغرض من التسهيلات، إضافة إلى عدم تناسب الوضع المالي وعدم تناسب الضمانات.